قال طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، إن الدائرة تمكنت خلال الـ5 سنوات الماضية من توظيف 11105 مواطنين ومواطنات، مشيراً إلى أن العام الماضي وحده شهد توفير 3375 وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص، واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من الوظائف.
وتابع، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بإكسبو الشارقة للإعلان عن المعرض الوطني السابع عشر للتوظف الذي ينطلق 11 فبراير، أن الدائرة وظفت نحو 770 باحثا عن العمل بالقطاع المصرفي خلال العام الماضي، إذ يستحوذ القطاع على الحصة الأكبر من عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدائرة تعمل على زيادة حصة التوطين في قطاعي السياحة والتأمين إلى جانب قطاع الصيرفة المالية خلال العام الجديد.
وأوضح أن الموازنة الجديدة لإمارة الشارقة توفر نحو 1000 وظيفة جديدة بالقطاع الحكومي، متوقعاً أن يتجاوز أعداد الوظائف التي يتم توفيرها في 2015 ما تحقق في العام السابق، لافتا إلى وجود 1500 خريج جديد سنوياً، وإجمالي أعداد الباحثين عن العمل بالإمارة بين 5.5 و6 آلاف باحث، وأغلبهم من النساء. وأوضح أن القطاع المصرفي يستقطب أعداداً كبيرة من الباحثين عن العمل بسبب رواتبه وحوافزه المرتفعة، مشيرا إلى مشاركة واسعة من قبل البنوك وشركات الصرافة، إلى جانب شركات السياحة والتأمين، إذ تستهدف الدائرة زيادة أعداد المواطنين العاملين بتلك القطاعات خلال الفترة المقبلة.
تدريب
وأكد على أن الدائرة تعمل على توفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة لرفع كفاءة المواطنين بما يتماشى ومتطلبات سوق العمل، لافتا إلى أن دور الدائرة لا يتوقف عند التوظيف وإنما ما بعد الوظيفة أيضا من خلال استمرار توفير برامج التدريب اللازمة لخلق كوادر بشرية من أبناء الوطن لإدارة دفة الأعمال بمختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
100 مؤسسة وجهة
ومن جانبه، قال سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن المركز يواصل استعداداته المكثفة لاستضافة الدورة السابعة عشرة للمعرض، والذي يشارك بها أكثر من 100 مؤسسة وجهة تمثل المصارف والبنوك والوزارات والدوائر الحكومية والقوات المسلحة بكافة فروعها، والشركات الاستثمارية والمؤسسات الخاصة، وشركات التأمين والصرافة وغيرها.
وتابع أن المركز أضاف 5% لمساحة المعرض ليصل إجمالي المساحة المخصصة للعارضين 8 آلاف متر مربع ممتدة على قاعتين بما يجعله الأكبر بين المعارض المتخصصة في توطين الوظائف، وفتح فرص عمل جديدة أمام المواطنين والمواطنات.
وأضاف أن المشاركة الواسعة لأكثر من جهة بالمعرض تعكس الاهتمام المتزايد بقضية التوطين، والتي أصبحت هدفاً لكل المؤسسات والدوائر في الدولة.
نجاح
وأشار إلى تلقي العديد من الجهات المشاركة في المعرض العام الماضي آلاف طلبات التوظيف، وهو ما يدل على مدى النجاح الكبير والثقة التي يحظى بها لدى الباحثين عن فرص العمل، لافتا إلى أن تزامن انعقاد المعرض الوطني للتوظيف مع معرض التعليم العالي، سوف يوجد نوع من التكامل أمام زوار المعرضين من الشباب وأولياء الأمور، للتعرف على توجهات سوق العمل وحاجات السوق، مما يوفر لهم فرص الاختيار لنوعية الدراسات التي تتوافق مع متطلبات العمل المستقبلية.
توظيف الكوادر الوطنية
ومن جانبه، قال جمال أحمد الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن هذا المعرض يعد من أهم الفعاليات التي تساهم في تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية. وأضاف أن المعرض يشارك به (22) مصرفاً و(15) شركة تأمين و(7) شركات صرافه و(20) جهة حكومية، كما سيشهد المعرض توزيع جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي الفئة الأولى والفئة الثانية، وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين وأيضا جائزة المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي.
وتابع أن المعرض يقدم الخطط التدريبية السنوية في مجال التدريب والتي استفاد فيها أعداد كبيرة من العاملين في القطاع المصرفي والمالي، ففي عام 2014 بلغ إجمالي المشاركين 17 ألف مشارك ومشاركة. ويستهدف خطته للعام 2015 أكثر من 15 ألف مشارك من خلال 535 برنامجاً تدريبياً تغطي كافة المجالات المطلوبة.
وأوضح أن المعرض يطرح 11 شهادة مهنية متخصصة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، فيما يبلغ عدد خريجي المعهد من البرامج التعليمية حوالي 7500 خريج وخريجة يعمل معظمهم في القطاعات المصرفية والمالية والحكومية.
معرض
يعتزم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية تنظيم معرض للتوظيف في القطاع المصرفي بفرع المعهد- بدبي في منتصف شهر فبراير الجاري. وذلك بمشاركة ما بين 35 و40 مصرفاً من المصارف العاملة في الدولة، بالتعاون مع مجلس التوطين بأبوظبي وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة "تنمية" بدبي.
ويهدف المعرض الذي سوف يستمر لمدة يومين إلى إتاحة الفرصة لحوالي 800 من المواطنين الباحثين عن العمل للالتقاء بمسؤولي التوظيف والموارد البشرية في القطاع المصرفي .