عقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورشة عمل تعريفية حول أهمية ومتطلبات وخطوات تطبيق "النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال" ومتطلبات الحصول على العلامة الوطنية للحلال للمصانع الوطنية.
وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالإنابة إن الهيئة استكملت المنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية.
وأضاف أن هذه الورشة جاءت ضمن إجراءات الهيئة لتطبيق "النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال" الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 10 لعام 2014، مشيرا إلى أن "مواصفات" بدأت تنفيذ خطة إعلامية لتعريف الشركاء الاستراتيجيين ومصنعي وموردي الاغذية من اللحوم ومنتجاتها وغيرها إلى الدولة بالعلامة الوطنية للحلال ضمن المرحلة الأولى لتطبيق "النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال".
وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الأهمية التي يحظى بها النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال ودور العلامة الوطنية للحلال في إعطاء المصداقية الكاملة لمنتجات الحلال وذلك من خلال شروط الترخيص باستخدامها من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.