عقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» - بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه - اجتماعاً مع ممثلين عن وزارة الزراعة الأسترالية وهيئة اللحوم والمواشي الأسترالية.
ويأتي الاجتماع في إطار خطة إعلامية تنفذها الهيئة لتعريف الشركاء الدوليين الاستراتيجيين من موردي الأغذية من اللحوم ومنتجاتها وغيرها إلى الدولة بالنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال كما يأتي ضمن المرحلة الأولى لتطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2014.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي سفارتي أستراليا ونيوزيلندا لدى الدولة التعريف بمتطلبات «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» التي تشمل قواعد واشتراطات الذبح الحلال والمعايير الواجب توافرها في المنتجات الحلال والعديد من المعايير والقواعد المتعلقة بالمنتجات الحلال.
وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أهمية هذه الاجتماعات لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال التي ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.
النظام الاماراتي
وأضاف أن «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» يعد الأول من نوعه على المستويين الخليجي والعربي، موضحاً أهمية تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» في دعم المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.
المعايير الدولية
وقال الدكتور راشد بن فهد إن الإمارات ماضية قدماً في تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال الذي أطلقته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال عام 2014، مؤكداً أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس.
وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي المهم تأتي ضمن جهود وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية.
وأضاف وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أنه على الرغم من حداثة قطاع «المواصفات والمقاييس الحلال» وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي إلا أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً لوضع أسس راسخة لهذا القطاع ما مكنها من تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع المهم بإطلاقها للمنظومة المتكاملة للرقابة على المنتجات الحلال الذي يعد ركناً أساسياً في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بكل مكونات النشاط الاقتصادي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن «مواصفات» ضمن استراتيجيتها التوعوية أعدت خطة إعلامية تستهدف جميع الشركاء المحليين والدوليين ومتلقى الخدمة للتعريف بالنظام وآليات التطبيق وكذلك التعريف بـ «العلامة الوطنية للحلال واللائحة الخاصة باشتراطات الترخيص باستخدامها وشعار أول» علامة وطنية للحلال «على المستوى الإقليمي الذي أطلقته الهيئة وسجلته رسمياً لدى وزارة الاقتصاد .
وهو عبارة عن هلال يحتضن كلمة «حلال» باللغتين العربية والإنجليزية لتكون الهيئة المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة الوطنية الحلال الشارة «والنموذج» شهادة الحلال «كدلالة تعريفية للمستهلك والتي ستتوفر قريباً بصفة اختيارية من المصنع المحلي في الأسواق المحلية وفي الإرساليات المصدرة إلى دول العالم.
وأوضح الدكتور راشد بن فهد أن الاجتماع الذي عقدته «مواصفات» بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه مع ممثلي وزارة الزراعة الأسترالية وهيئة اللحوم والمواشي الأسترالية بحضور ممثلي سفارتي أستراليا ونيوزيلندا لدى الدولة جاء ضمن الخطة التعريفية والإعلامية التي تنفذها الهيئة والتي تتضمن كذلك ورش عمل ومطبوعات وكتيبات تعريفية وأخباراً صحفية وإعلانات على موقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
ورش عمل
وأشار إلى أنه سيتم عقد ورش عمل تضم الجهات المعنية بتطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، يشارك فيها ممثلون عن القطاعين الحكومي والخاص في أستراليا ونيوزيلندا لترسيخ مفهوم إجراءات مواصفات الحلال وتطبيقاتها.
معايير السلامة
واستكملت الهيئة المنظومة التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية.
شهادات
بموجب متطلبات النظام تلتزم المنشآت بالحصول على شهادات «حلال» أو العلامة الوطنية للحلال لمنتجاتها النهائية والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات إصدار شهادات الحلال المقبولة لدى الهيئة ويجب على المزودين في أي مرحلة من مراحل التزويد تقديم كل الوثائق الخاصة بنتائج الفحوص للجهات المختصة التي تثبت مطابقة المنتجات للنظام وإبراز «شهادة حلال» أو تقرير من جهة منح شهادات الحلال يفيد بأن المنتج حلال ويجب التقيد بالمتطلبات الصادرة عن «مواصفات» بشأن العلامة الوطنية للحلال.