أعلن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، نتائج استبيانه الرابع الذي يتم إجراؤه كل عامين، حول فعالية مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشير نتائج الاستبيان المكون من 40 سؤالاً، والذي تم من خلاله استطلاع آراء أعضاء مجالس الإدارات في الدول الستة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إلى أنه رغم التقدم الإيجابي المحقق، إلا أنه لا تزال هناك نسبة كبيرة تعتقد أن مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، ليست على القدر المطلوب من الفعالية، حيث قال 60% من المشاركين في الاستبيان، إن مجالس الإدارات في منطقة الخليج كانت فعالة إلى حدٍّ ما، في حين يرى 12% من المشاركين، أن مجالس الإدارات غير فعالة على الإطلاق.

أداء

ويقيس الاستبيان، الذي بدأ إجراؤه في عام 2009، مدى فعالية مجالس الإدارات وأداء أعضاء مجالس الإدارات، كما يلقي الضوء على التغيرات والتحسينات التي جرت في ممارسات الحوكمة المؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم تقييم مدى الفعالية، استناداً إلى ستة معايير أساسية، يمثل كل معيار منها قسماً في التقرير، وهي: تشكيل مجلس الإدارة وقدرات أعضاء المجلس، والتزامات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، والهيكل والعمليات والبروتوكولات المتبعة في مجلس الإدارة، وأداء الأدوار المنوطة بمجلس الإدارة، والعوامل الديناميكية لمجلس الإدارة، وتقييم وتجديد مجلس الإدارة.

أشار 71% من المشاركين إلى المشاكل المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، وقدرات أعضاء المجلس، باعتبارها أهم المعوقات أمام فعالية مجالس الإدارات، على غرار استبيانات عام 2009 وعام 2011 وعام 2013.

وتمثلت العوامل الأساسية التي تم تحديدها، باعتبارها من الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في مهارات أعضاء مجالس الإدارات في ما يتعلق بالحوكمة المؤسسية والالتزام (69%)، وإدارة الأداء والكفاءات (48% لكل منها)، وإدارة المخاطر (44%).

وعلى الرغم من أن الاستبيان كشف عن وجود دعم إيجابي لتدريب أعضاء مجالس الإدارات، خاصةً الأعضاء الجدد، إلا أن 80% من المشاركين أشاروا إلى عدم وجود برنامج رسمي للتطوير حتى الآن، بالنسبة للأعضاء الجدد في مجالس الإدارات.

تشكيل المجالس

على غرار الاستبيانات السابقة، جاءت المشاكل المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وقدرات أعضاء المجلس، والافتقار إلى عمليات التقييم والتجديد الرسمية، وعدم فعالية العوامل الديناميكية لمجلس الإدارة مرةً أخرى، باعتبارها أبرز المعوقات التي تحول دون فعالية مجالس الإدارات.