قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن الإمارات استقطبت استثمارات فاقت قيمتها 37 مليار درهم (10 مليارات دولار) في عام 2013 بما يؤكد كفاءة البنى التحتية واللوجستية التي توفر كافة الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها المستثمرون.
وقال إن الدولة تتميز باعتماد المبادرات والمشاريع الاستراتيجية المستدامة والقادرة على تعزيز مكانة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية مشيرا معاليه أنه على الصعيد الخليجي تلتزم وزارة المالية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والإشراف على قيام الوزارات والهيئات والجهات المعنية في الدولة بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس التعاون..
وفي مقدمتها المواطنة الاقتصادية الخليجية الأمر الذي يمكن اعتباره السبب الرئيسي في تحويل دولة الإمارات إلى المركز الخليجي الأكثر ملاءمة لإنشاء وممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية.
تنظيم أسس العمل المالي
وقال وزير الدولة للشؤون المالية إن ربط النظام المالي الاتحادي بالأنظمة المالية المحلية لإمارات الدولة سيكون له دور كبير في تنظيم أسس العمل المالي الحكومي على مستوى الدولة من خلال التعرف على سبل الانفاق المتبعة وآليات تحصيل العائدات وآليات تطويرها وتحسينها وتعزيز قدرة الدولة على تلبية التزاماتها بتطبيق جميع المعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بنظام إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.
توجيهات حكيمة
وتوجه في تصريحات وردت بالنشرة الإلكترونية لوزارة المالية التي صدرت أمس بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية؛ على توجيهاته الحكيمة التي تدعم دوماً مسيرة وزارة المالية وتنطلق بها نحو الامتياز وشكر فريق عمل الوزارة سواء من موظفيها أو أعضاء قيادتها العليا على الالتزام تجاه تحقيق أهداف الوزارة وتأكيد مكانتها كوزارة رائدة عالمياً في الإدارة المالية بما يساهم في تحقيق بيئة تنافسية مستدامة ..
مؤكدا أن الخطط الاستراتيجية للوزارة قد بدأت تؤتي ثمارها الحقيقية على أرض الواقع عبر ما تحققه هذه الخطة المتميزة يوماً بعد يوم من أهداف وغايات فعالة وطموحة وملتزمة برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وحريصة على الاستفادة من كافة الموارد والامكانات الاستراتيجية المتاحة للوزارة،
وفيما يتعلق بالعلاقة التي تربط وزارة المالية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان ودورها بدعم مشاريع إسكان المواطنين أشار إلى أن الوزارة تعتمد مجموعة من الأولويات والأهداف المستندة إلى مبادئ دعم الاستدامة في موارد الحكومة الاتحادية وكفاءة استغلالها ورفع كفاءة العمليات والخدمات المالية في الحكومة الاتحادية للارتقاء بالأداء ما يمكن أن ينطبق على ما تبديه المالية من اهتمام كبير بمشاريع إسكان المواطنين عبر توفير كافة التسهيلات تحت إشراف الوزارة لتعزيز قدرة أبناء الوطن على امتلاك السكن الملائم لهم ولعائلاتهم.
اتفاقية
أوضح وزير الدولة للشؤون المالية أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة المالية مع كل من برامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية تشكل منهجاً جديداً للعلاقة التي تربط الوزارة ببرامج إسكان المواطنين يقوم على تنسيق السندات والصكوك الصادرة سنوياً لصالح المستفيدين من التمويل وتقديم الموافقات الخطية الخاصة بذلك فضلاً عن قيام الوزارة بتخصيص مبلغ مالي لسداد فوائد قروض الإسكان وقروض المجمعات السكنية الفعلية والمتوقعة اعتباراً من العام القادم. (البيان)