أكد مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة وجود خطة لدى دولة الإمارات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة من محطات إنتاج الكهرباء والمياه إلى 24% بدلا من 33% بحلول عام 2020. جاء ذلك في رده على سؤال لـ«البيان الاقتصادي» خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ونوه الوكيل إلى أن الوزارة أعدت دراسة حول جرد انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بإشراف المهندسة مشاعل عمران عيسي، وكشفت أن نسبة 33 % من انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة تأتي من محطات إنتاج الكهرباء والمياه، تليها انبعاثات قطاع النقل بنسبة 22% ثم اإنبعاثات قطاع العمليات الصناعية بنسبة 16% قطاع النفط والغاز وبنسبة 15% و6% من قطاع النفايات و1% القطاع الزراعي، وذكر أن 7 % من هذه الانبعاثات تأتي من مصادر أخرى متفرقة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن نسبة انبعاثات الدولة ضئيلة جدا مقارنة مع دول العالم وخاصة تلك المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن نتائج الجرد يسهم في تطوير إطار يساعدعلى وضع استراتيجية لخفض الانبعاثات ودور فعال في مجال خفض البصمة الكربونية في الدولة.

وأشار النيادي إلى أنه وفقا للخطط الموضوعة ستسهم الطاقة النظيفة بنسبة 24 % من إجمالي الطاقة المستهلكة محليا وذلك بحلول 2020. منوها أن هناك معايير تلتزم بها الدولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ واتباع منهجية الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ.

وأكدت فاطمة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية في الوزارة أن الوزارة وبالتضافر مع جهود الجهات المعنية في الدولة ساهمت في جمع بيانات دقيقة وشاملة ليتم حساب جرد انبعاثات الغازات الدفيئة وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتباع المنهجية الصادرة من الهيئة الحكومية المعنية بتغيير المناخ.

وتحدثت المهندسة مشاعل عمران عيسى خلال المؤتمر الصحفي حول الدراسة مؤكدة أن الانبعاثات الضارة ستشهد تراجعاً كبيراً باستكمال البرنامج النووي السلمي الإماراتي.