أعلنت وزارة الاقتصاد عن نجاح مشاركتها في فعاليات مؤتمر تطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015، الذي حمل عنوان: «دور السلطات الإشرافية في تعزيز سبل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، الذي أنهى أعماله يوم الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، تحت رعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي.
ومثل الوزارة في هذا الحدث الذي انعقد على مدار يومين عبد الله الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة، كما شارك في هذا المؤتمر عدد من كبار المسؤولين المصريين والدوليين، جاء في مقدمتهم رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، الذي أكد خلال كلمته في افتتاح المؤتمر أن نسبة 95% من القطاع الخاص يتضمن مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتتضمن 80% من العاملين، وأن هذه المشروعات تسهم بـ10% من قيمة الإنتاج الصناعي، موجهاً الشكر ومشيداً بدور البنك المركزي في مساندة الاقتصاد المصري وتوفير كل السبل لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دور السلطات الإشرافية
وركز المؤتمر على دور السلطات الإشرافية في إطار السياسات الخاصة بها، ودورها المنوط بها والواجب عليها في توفير البيئة المناسبة للمساعدة في تعزيز فرص وسهولة صول المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والخدمات المالية.
وحول الموضوع قال عبد الله الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة: «إن حضور هذا النوع من المؤتمرات يؤكد على ما توليه وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات من اهتمام بالغ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
حيث إن الملتقيات الإقليمية والدولية من هذا النوع يعطينا المزيد من الاطلاع على وضع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة ويمنحنا المزيد من القدرة على فهم متطلباتها، من خلال ما يتم طرحه من تجارب إقليمية وعالمية وكل الحلول المقترحة لعدد من التحديات التي قد تواجهها في أي اقتصاد ناشئ على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم».
وأضاف الشامسي: «إن وزارة الاقتصاد هي الجهة المكلفة بمتابعة تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وما سيترتب عليه من نقلة نوعية لهذا القطاع نتيجة للدعم الذي سيحظى به من الحكومة الاتحادية، حيث سيكون لهذا القانون شأن ودور في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة».
استراتيجية التنمية
وأكد الشامسي أن تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة في استراتيجية التنمية لدولة الإمارات بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها الدولة.
الفرص المتاحة
ضم مؤتمر تطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015 عدداً من الجلسات، التي انعقدت على مدار يومين وهي الجلسة الأولى: الفرص المتاحة والتغير على ساحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجلسة الثانية: دور البنوك المركزية في تعزيز أنشطة المؤسسات، الجلسة الثالثة: إطار العمل الوطني لتعزيز تنمية المؤسسات: الفرص المتاحة وخطط العمل وتحديات التنفيذ، الجلسة الرابعة: إدارة المخاطر بالمشروعات الصغيرة .