ألقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، محاضرة أمس في كلية الدفاع الوطني بأبوظبي، تحت عنوان «مستقبل الاقتصاد الوطني للإمارات»، بحضور اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي، قائد كلية الدفاع الوطني، وعدد من الدارسين في الكلية.
كما تناول معالي الوزير الأرقام والنسب الخاصة بالنمو الاقتصادي في الدولة منذ 2006 حتى عام 2014، والتي أوضحت مدى النمو الاقتصادي للدولة، متوقعاً أن تزيد نسبة النمو هذا العام على 4%، وناقش عدداً من القضايا الأخرى كمؤشر التضخم بين عامي 2009 إلى 2014، وأنه سيحقق انخفاضاً كبيراً هذا العام، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتوقعات نمو هذه الاستثمارات هذا العام.
واستعرض الأرقام الخاصة بالفائض المتوقع في الموازنة العامة للدولة بين عامي 2011 إلى 2013 الذي بلغ أعلى معدل له في عام 2012، متناولاً حركة أسعار النفط من عام 2007 إلى 2015، وأثر هذه الأسعار على الاقتصاد الوطني.
محاور
وتناول وزير الاقتصاد في المحاضرة عدداً من المحاور المتصلة بالاقتصاد الوطني للدولة، وعلى رأسها التوجهات الاقتصادية للدولة، والنمو الاقتصادي بين عامي 2013 - 2021، إضافة إلى معدل التضخم في الدولة بين عامي 2014- 2021.
وتطرق إلى وثيقة رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى قيام اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين، وتقوم على رؤية برامج العمل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الصادرة عام 2005 التي تطمح إلى أن نكون من أفضل دول العالم بحلول 2020.
واستعرض تطور ونمو اقتصاد الدولة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الذي يقوم على رؤية واضحة وبيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، والتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وتدفقات رأس المال الاستثماري من جميع أنحاء العالم، وفائض الموازنة المتوقع للدولة هذا العام.
مشروعات صغيرة
وأوضح أن دعم وتطوير المشروعات الصغيرة من ركائز القانون الاتحادي رقم واحد لسنة 2014 الذي نص على عدد من التسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في عدد من التسهيلات الائتمانية والتزام الجهات الخاصة والعامة بتوجيه نسبة 10 في المئة من مشترياتها لحساب هذه المشاريع.
وتناول معالم الاستراتيجية الوطنية للابتكار 2021، مشيراً إلى أن الدولة تأتي ضمن 36 دولة في العالم في مؤشر الابتكار، وتحدث عن التوجهات الاقتصادية في وثيقة الإمارات 2021.
3 تحديات
واستعرض الوزير هذا المؤشر من خلال ثلاثة تحديدات، هي قطاعات تقود الابتكار وعناصر استراتيجية الابتكار وتشكيل بيئة داعمة للابتكار، وأشار إلى دفع وتعزيز الابتكار لدور الدارس في الابتكار، واستقطاب شركات عالمية في هذا المجال، وتخفيض نفقات الدولة 1 في المئة، ليتم استعمالها في مجال دعم الابتكار وتحدث عن القطاعات التي تقود الابتكار، وهي الطاقة المتجددة والنقل والتكنولوجيا والتعليم والصحة وغيرها.
حوار
في نهاية المحاضرة، تم فتح باب الحوار مع الدارسين في الكلية، الذين أشادوا بالمحاضرة ومعلوماتها القيمة، وتطرقوا إلى عدد من القضايا التي تخص الاقتصاد الوطني للدولة، والرؤية المستقبلة التي تقوم على ثوابت وطنية راسخة.