قدر تقرير النظرة الاقتصادية لعام 2015 الصادر عن بنك أوف أميركا، ميريل لينش الناتج المحلي الاسمي للإمارات في 2015 بـ396 مليار دولار. كما قدر التقرير الدين العام بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي. والميزان المالي بـ2.0% من الناتج المحلي. والحساب الجاري بـ6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وسعر الفائدة الحقيقي -1.8%. وقدر التقرير الأصول الخارجية للإمارات بـ133.1 مليار دولار.
وتشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات سيكون بحدود 3.3% في 2015، لتحتل المركز 29 عالمياً، فيما قدر التقرير معدل التضخم الاستهلاكي بـ2.5% أي في المركز 20 عالمياً. وقدر الميزان التجاري بـ 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي في المركز الرابع عالمياً. وقدر الدين العام بنحو 24% من الناتج المحلي ..
وفي المركز 11 عالمياً. وقدر التقرير الائتمان الخاص 65.4% من الناتج المحلي الإجمالي لتحتل الدولة بذلك المركز 42 عالمياً. وقدر نسبة القروض إلى الودائع بـ 97% وجاءت في المركز 19 عالمياً. وقدر تغطية الصادرات بـ 2.7% وجاءت في المركز 51.
البنك الدولي
من جانبه، قدر البنك الدولي في تقرير الاقتصاد العالمي الإيرادات المتصلة بالسلع بـ 70% من إجمالي الإيرادات في 2013. وقدر أصول صناديق الثروة السيادية بـ 350% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013. وقدر إنتاج النفط بـ 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013. وقدر صادرات الوقــود بـ 60% من الناتج المحلي في 2013.
وحدة إكونومست
على صعيد آخر، أكد تقرير تحليلي نشرته وحدة إكونومست انتلجانس أن النظرة الاقتصادية المفعمة بالثقة التي تعكسها ميزانية 2015، تؤكد إيمان حكومة دبي المطلق بأن اقتصاد الإمارة محصن تحصيناً كافياً ضد تقلبات أسواق النفط السعرية، وأنه لن يتأثر بانخفاض أسعاره.
وأضاف التقرير إنه رغم زيادة الإنفاق بنسبة 9%، فإن حكومة دبي تتوقع موازنة متوازنة في 2015، وهي أول موازنة متوازنة منذ ست سنوات. وتضمنت موازنة دبي للعام 2015 إنفاق 41 مليار درهم (ما يعادل 11 مليار دولار) في مسعى لدعم النمو وخلق الوظائف.
وتعتبر هذه أكبر عملية إنفاق عام منذ 2009، الأمر الذي يعكس ثقة الحكومة في زخم اقتصاد دبي، رغم تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.
وتابع التقرير إن الموازنة توقعت زيادة الإيرادات بنسبة 11% في 2015، فيما توقعت أن تزيد رسوم الخـــدمات الحكومية بنسبة 22% عن 2014، وهي مرشحة لتشكل قرابة ثلاثة أربع الإيرادات الحكومية.
وعلى الجانب الإنفاقي، فإن نحو 37% من أصل 41 مليار درهـــم مخصصة للرواتب وخلق الوظـــائف للمواطنين. وتشكل البنية التحتية 13% مــن الإجمالي، فيما رصد الباقي للمصاريف الإدارية، والرساميل الإنفاقية الأخرى، والمنح، وخدمات الدين (وتشكل الأخيرة 6% من الإنفاق). وسيمضي الإنفاق على البنية التحتية نحو مشاريع يـــجري العمل فيها مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات.