نمو
30 % «التايم شير» في دبي خلال عام
كشفت دراسة حديثة عن أن قطاع ملكية العطلات المعروفة باسم «التايم شير» في الإمارات حقق نمواً نسبته 30% في عام 2014، بعد نموه بنسبة 20% في 2013.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها شركة الصقر العربي للعطلات تحت عنوان «الطلب يتجاوز العرض» إلى أن النمو القوي لقطاع المشاركة في العطلات «التايم شير» نجم بصورة رئيسية عن انتعاش القطاع السياحي، ونقص الغرف الفندقية وارتفاع أسعارها خلال فترات الذروة من المواسم السياحية إلى جانب ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
وأشارت الشركة المتخصصة في مبيعات وتسويق التايم شير ويقع مقرها الرئيسي في دبي إلى أن دبي باتت مرشحة لأن تصبح أسرع أسواق «التايم شير» نمواً على مستوى العالم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، في استجابة مباشرة للنمو في الطلب. وتوقعت الشركة أن ترتفع مساهمة قطاع «التايم شير» في اقتصاد دبي إلى 14 مليار درهم في 2020.
وقال المهند شرف الدين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصقر العربي للعطلات: «انضمت دبي إلى نخبة من مدن العالم التي تتكرر الزيارات إليها حيث إن نسبة زوار دبي الذين يعودون إليها بصفة منتظمة، إما للأعمال أو للسياحة، تفوق المعدلات المسجلة في الكثير من مدن الأعمال والوجهات السياحية حول العالم، ما يجعل منها مقراً مثالياً للاستثمار في قطاع التايم شير».
تشريعات منظمة
وتعمل الجهات المعنية في دبي على صياغة تشريعات تنظم صناعة التايم شير في الإمارة، حيث تمت استشارة شركتين متخصصتين في هذا المجال وهما «انترفال انترناشيونال»، وهي من أبرز مزودي خدمات العطلات وشركة «رويال كلوب دبي» (آر سي آي)، كبرى وكالات تبادل التايم شير، وكلاهما من شركاء «الصقر العربي للعطلات».
ويفرض القانون المقترح تسجيل المطورين لدى مؤسسة التنظيم العقاري قبل قيامهم بأي مبيعات؛ فتح ملف بعقود المبيعات وإقرارات الإفصاح لدى مؤسسة التنظيم العقاري قبل البدء في الدعاية أو المبيعات. وتشمل هذه الاقرارات معلومات محددة تتعلق بطبيعة وحدات التايم شير وكافة المصروفات ذات الصلة والرسوم السنوية عن السنة الأولى.
كما تتضمن الشروط أيضا منح المشترين فترة 10 أيام للتراجع عن قرار الشراء، مع إيداع مبالغ التأمين في حساب الضمان. ولغرض تحقيق الشفافية، سيكون من حق المالكين الحصول على ميزانية مفصلة لوحدات «التايم شير»، بحيث تتضمن هذه الميزة الإيرادات والمصروفات.
5500
وبلغ عدد منتجعات التايم شير حول العالم حوالي 5,500 منتجع تنتشر عبر 108 دول. وخلق قطاع ملكية العطلات المشتركة ما يزيد عن 1,1 مليون وظيفة في عام 2010، كما سجل عائدات مباشرة تجاوزت 45 مليار دولار في حين يرتفع هذا الرقم ليصل إلى حوالي 114 مليار دولار إذا تم حساب التأثيرات غير المباشرة.
