أظهر التقرير النهائي لشركة «تسويق للتطوير والتسويق العقاري» للعام 2014 استقرار سوق العقارات خلال الربع الأخير من العام الماضي مع استمرار تصدر قطاع العقارات السكنية لسوق العقارات في أبوظبي، بينما شهد سوق الأعمال في دبي ارتفاعاً في مؤشر ثقة العملاء.
وحافظ قطاع العقارات بشكل عام على زخم النمو خلال الأرباع الثلاثة الماضية، وتوقعت الشركة أن يحافـظ القطاع على جاذبيته خلال العام الحالي رغم التحديات العالمية.
ووفقاً لاستنتاجات شركة «تسويق» للسوق خلال الربع الأخير من العام 2014، فإن عوامل إيجابية مثل الاقتصاد الجزئي والقوانين التنظيمية وتزايد عدد السكان تواصل دفع عجلة النمو العقاري في جميع أنحاء الإمارات.
كما لا تزال البنوك في الدولة بحالة جيدة وتحقق أرباحاً بصورة عامة، على الرغم من تحذيرات «تسويق» بأن نسبة إجمالي القروض/ الإيداع قد شارفت على بلوغ 100%، مما يشير إلى مساحة محدودة للنمو.
ومع مسار النمو الحالي للسكان والذين بلغوا حوالي 9.9 ملايين نسمة بنهاية العام 2014 ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 18.83 مليون نسمة بحلول العام 2023، فإن ذلك سيزيد من حجم الطلب في السوق العقاري.
وتؤكد شركة «تسويق» على وجود علاقة ترابط إيجابي بين معدل النمو الحالي وزيادة المشاريع العقارية الجديدة في الإمارات. علاوة على ذلك، أدت التدابير التي اتخذتها الحكومة لكبح أنشطة المضاربة في السوق العقاري وضبط نمو حجم الائتمان بصورة أفضل، مزيد من التنظيم في هذا القطاع أيضاً.
وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق للتطوير والتسويق العقاري»: هناك العديد من العوامل التي تشير إلى استمرار نمو القطاع العقاري في الإمارات خلال العام الحالي وما بعده، من بينها تنامي عدد السكان ومرونة الاقتصاد مع وجود معدل تضخم كلي بأقل من 2% وارتفاع الثقة بالسوق، بالإضافة إلى الضوابط التنظيمية الأكثر صرامة بشأن هذا القطاع.
وكانت «تسويق» توقعت كل هذه العوامل بصورة صحيحة في مطلع العام السابق باعتبارها محركات أساسية لاستعادة هذا القطاع لنشاطه من جديد.
أبوظبي
تصدر قطاع العقارات السكنية في أبوظبي الطفرة في السوق المحلية، يدعمه الحد من العرض كإجراء لأصحاب العقارات لحماية مستويات الإيجارات وإزالة الغطاء الإيجاري وعودة موظفي الحكومة القاطنين في أجزاء أخرى من الدولة إلى الإمارة امتثالاً للسياسات الإسكانية الجديدة.
وعموماً، ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 5% في داخل مدينة أبوظبي وبنسبة 3% في مناطق التملك الحر الواقعة في ضواحي المدينة. وبالنسبة للربع الرابع من السنة الماضية، فإن أفضل الصفقات لاستئجار شقة (استوديو) كانت في منطقتي شارع المرور والمركزية بمعدل سنوي وسطي بلغ 57.75 ألف درهم.
وكانت منطقة شارع المرور أفضل الأماكن التي قدمت معدلات الإيجار للشقق المؤلفة من غرفة نوم وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم وأربع غرف نوم بما يصل إلى 68.25 ألف درهم و 84 ألف درهم و 126 ألف درهم و168 ألف درهم على التوالي.
وبالنسبة لإيجارات الفلل، فإن مجمع «الريف» المغلق كان المكان الأفضل لصفقات استئجار فيلا من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم بأسعار تصل إلى 130 ألف درهم و 160 ألف درهم و 180 ألف درهم على التوالي.
كما تفوّق مجمع «الريف» المغلق على مناطق أخرى فيما يتعلق بأسعار بيع الشقق والفلل، حيث سجلت الأسعار متوسطاً بلغ 1000 درهم للقدم المربع الواحد في الشقق، في حين تراوحت الأسعار بين 1.5 مليون درهم للفيلا المؤلفة من غرفتي نوم و2.1 مليون درهم للفيلا المؤلفة من ثلاث غرف نوم و2.5 مليون درهم للفيلا المؤلفة من أربع غرف نوم و3 ملايين درهم للفيلا المؤلفة من خمس غرف نوم.
دبي
واصل سوق البيع استقراره في دبي خلال الربع الأخير من العام 2014، حيث يعد التباطؤ الملحوظ في الصفقات مؤشراً على تنامي الثقة في السوق المتنامية في المستقبل. ووسطياً، فقد انخفضت أسعار البيع قليلاً وبنسبة 3 % مقارنة مع الربع الثالث من العام.
وتوقع أن ينتعش أداء قطاع الفنادق، الذي كان أداؤه ضعيفاً خلال الربعين الثاني والثالث، خلال ذروة الربع الرابع من العام 2014. أما بالنسبة لقطاع التجزئة، فقد حافظ على نموٍ ثابت على الرغم من تقلب صفقات المكاتب بسبب ارتفاع مستويات العرض.
وبالنظر لما تقدمه البيانات الحكومية فيما يتعلق بوجود معدل 100 % من التراخيص التجارية الجديدة الصادرة يومياً، فإن «تسويق» تتوقع طلباً جديداً لاستيعاب معدل العرض الحالي والمستقبلي. وبالتالي، ستبقى الأسعار عند نفس المستوى خلال هذه الأثناء.
تهدئة السوق
وعموماً، فقد استقر سوق دبي ابتداء من الربع الثالث من العام الماضي مع الإعلان المستمر عن مشاريع جديدة ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير فوري على العرض نظراً لطبيعة مشاريع التطوير العقاري طويلة المراحل.
وترى شركة «تسويق» بأن الإجراءات الحكومية المتخذة لتنظيم تمويل الرهن العقاري بصورة أفضل، بالإضافة إلى مضاعفة رسوم مؤسسة التنظيم العقاري لنقل الملكية، ساعدت في تهدئة السوق في الربع الأخير من السنة. وتضيف الشركة بأن أكثر المشترين يبدون اهتمامهم بخيارات شراء العقارات قيد الإنشاء في دبي.
واختتم العور: «مع تزايد زخم الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو دبي العالمي 2020، فإننا نتوقع أن يكون العام 2015 سنة أخرى ممتازة للقطاع العقاري في دولة الإمارات.
ويمكن للعاملين في هذا القطاع الاعتماد على التحليلات الفصلية التي أجريناها خلال العام 2014، للاستعداد لفترة أخرى من التماسك والتخطيط للنمو في المستقبل. وينظر العالم إلى التحركات المقبلة في الإمارات كمركز عقاري نشط، ونحن على ثقة من أن الإمارات ستقدم ما هو أبعد من التوقعات مع الأوضاع الاقتصادية التنافسية نظراً لتطورات السوق السنة الماضية».
سنة قوية أخرى في 2015
كما توقعت شركة «تسويق» في مطلع العام الماضي، فإن السوق العقاري في الإمارات حقق أداءً قوياً مع نهاية العام بفضل الاقتصاد النشط والنمو السكاني المتصاعد والتدابير الحكومية الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع، بالإضافة إلى تجدد الثقة العالمية في العروض العقارية في الدولة.
وتميز قطاع العقارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يتصدر السوق المحلي في 2015. من ناحية أخرى، تتمتع دبي بسوق مستقرة يميزها قاعدة عملاء أكثر ثقة وصبراً.
وتبشر الاتجاهات الإيجابية خلال الربع الرابع من العام 2014 في اثنين من أسواق العقارات الرئيسية في الإمارات بالخير لسنة قوية أخرى في قطاع العقارات خلال العام الحالي.