سجلت دائرة الجمارك في رأس الخيمة ارقاما جديدة للعام 2014، حيث وصلت قيمة التجارة الخارجية التي اشرفت عليها الدائرة في النصف الأول للعام 2014 من الصادر والوارد واعادة التصدير 3.05 مليارات درهم، وبلغ وزن محتويات هذه التجارة 30.9 مليار كيلو جرام.
وبشكل عام شهدت جمارك رأس الخيمة زيادة ملحوظة في التجارة الخارجية للعام 2013 مقارنة بالعام السابق بنسبة 11.3%، وجاء هذا نتيجة التطور الكبير الذي تشهده دائرة الجمارك في الإمارة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة الذي يولي الاقتصاد اهتماما كبيرا.
حيث قامت الدائرة برفع قدرات المراكز الجمركية والبالغ عددها 12 مركزا مع خطة لإضافة مركز جديد للحاويات، ورفع كفاءة العمل في المنافذ الجمركية إلى مصاف العالمية وتبسيط إجراءات التفتيش والمعاينة وتوحيدها .
وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وانهت تفعيل نظام المخاطر والمقاصة الالكترونية ونظام تتبع الآليات والشحنات وربطه مع الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات الأمنية الأخرى، كما ادخل نظام ظبي للتخليص الجمركي بدعم وتعاون من إدارة الجمارك بأبوظبي، وتمت إعادة هندسة العمليات الجمركية والتي اشتملت على ادخال مبدأ الموظف الشامل وتوثيق هذه العمليات، واعتماد الخطة الاستراتيجية للدائرة لعام 2015 – 2017.
خطط تطويرية
أكد الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك في رأس الخيمة على ان هناك مزيدا من الخدمات التي ستقدمها الدائرة خلال الفترة المقبلة فالإنجازات والخطط التطويرية لا تتوقف واذا نظرنا الى طبيعة عمل الدائرة نجد أن دائرة الجمارك شأنها شأن أي جهة جمركية تقوم بعدد من المهام اهمها ضبط التجارة الخارجية والتأكد منها.
وذلك عبر عدد من الخدمات الرئيسية وعددها (6 خدمات) وفرعية وعددها (25 خدمة) وتكميلية وعددها (14 خدمة) وهي تسجيل عملاء الجمارك (رمز مستورد)، تسجيل شركات التخليص الجمركي والشحن، شهادة عدم ممانعة مزاولة مهنة الخاضعة لموافقة الجمارك، شهادات إبراء ذمة (المناطق الحرة – شركات التخليص)، الاستيراد، التصدير، إعادة تصدير، العبور (الترانزيت)، التصدير المؤقت، الإدخال المؤقت، إيداع (بالمناطق الحرة).
إخراج من المناطق الحرة، إجراءات التخليص للطرود البريدية الواردة، الإعفاءات الدبلوماسية (البعثات الأجنبية)، الإعفاءات العسكرية، الإعفاء الصناعي، الإعفاء الشخصي، إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية، إعفاء البضائع المعاد تصديرها، إعفاء مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، تفتيش (التخليص الجمركي)، تفتيش المسافرين، تفتيش وسائل النقل، قيد العلامات التجارية (تسجيل)، تسجيل قيد الوكالات التجارية.
رؤية مستقبلية
وقال الدكتور محمد المحرزي إن الدائرة من اقدم الدوائر في الإمارة وقد تكون الأولى حيث انشئت عام 1930م، وكانت العمليات بدائية وأصبحت الآن عجلة التطور سريعة ومستدامه بثبات خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي.
فقمنا برفع قدرات المراكز الجمركية ورفع كفاءة العمل في المنافذ الجمركية إلى مصاف العالمية وتبسيط إجراءات التفتيش والمعاينة وتوحيدها وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في تسهيل حركة التجارة مع العالم، حيث إن الإمارات تملك رؤية مستقبلية طموحة لرفع كفاءة الأداء الجمركي في الدولة من خلال تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وتعزيز الرقابة.
وتطبيق أفضل الأنظمة الالكترونية في مجال المقاصة والإحصاء وتبادل المعلومات بما يسهم في تحقيق الريادة الجمركية للدولة على مستوى المنطقة، وبتشجيع الموظفين باعتماد العلاوات الخاصة بالمراكز والعمل الجمركي للتشجيع والمحافظة على الموظفين للبقاء بالوظيفة ولدعم الأمانة الوظيفية بالعمل الجمركي.
12 مركزاً جمركياً
واشار المحرزي الى أنه يوجد لدينا 12 مركزا جمركيا منها البري والبحري والجوي والمناطق الحرة، ومن هذه المراكز المتواجدة في الموانئ والمنافذ جمارك ميناء صقر، وجمرك ميناء الجزيرة الحمراء، وجمرك ميناء رأس الخيمة، وجمرك ميناء رأس الخيمة للملاحة البحرية، وجمرك ميناء الجير، وجمرك الدارة وجمرك ام الغاف، وجمرك المنطقة الحرة بالغيل وجمرك المناطق الحرة الجنوبية .
وجمرك المناطق الحرة الشمالية وجمرك مطار رأس الخيمة الدولي، وجمرك البريد المركزي، وهنالك مخطط لاستحداث مركز جديد وهو مركز بري للحاويات (ICD)، وهو مشروع في منطقة الغيل الصناعية ويستهدف الحاويات البرية عبر مركز تخليص الحاويات البرية لتخليص التجارة البرية دون الحاجة إلى التوجه للموانئ الأمر الذي يسهل التجارة على هذه الفئة.
إنجازات
وحول أهم الانجازات التي حققتها الدائرة خلال العام الماضي قال المحرزي: تم تفعيل نظام المخاطر والمقاصة الالكترونية ونظام تتبع الآليات والشحنات وربطه مع الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات الأمنية الأخرى، كما ادخل نظام ظبي للتخليص الجمركي بدعم وتعاون من إدارة الجمارك بأبوظبي، وتمت إعادة هندسة العمليات الجمركية والتي اشتملت على ادخال مبدأ الموظف الشامل وتوثيق هذه العمليات.
اعتماد الخطة الاستراتجية للدائرة لعام 2015 – 2017، تحديث وتوثيق نظام السلم الوظيفي الموحد واعتماده، اشراك الدائرة في نظام تصنيف النجوم بثلاثة مراكز جمركية كدفعة أولى، تم تجديد وتحديث نظام الايزو بنجاح وادخال كافة الاجراءات الجديدة.
اصدار عدد من الاجراءات الجمركية المطابقة لنظام الجمارك الموحد كسابقة جمركية على مستوى الدولة مثل اجراءات تفتيش الافراد والآليات والسفن والسيارات واصدار كتيبات بذلك تم اصدار خطة استمرارية الاعمال التي تضمن استمرار عمل الدائرة في حالات الطوارئ المختلفة وحسب طلب المجلس التنفيذي .
والأهم من ذلك اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق المكافآت الذي اصدر نظامه قبل 6 أشهر والذي ساهم في مزيد من الضبطيات وتتبع المخالفات والتدقيق على المعاملات بما يتضمن حق الحكومة ويحمي المجتمع، اعتماد مصفوفة الصلاحيات على مختلف المستويات في المجال الاداري والمالي والجمركي، واعداد وتدريب الصف الثاني من الموظفين القادرين على تولي المسؤولية عند الحاجة.
خطة استراتيجية
وحول الخطط المستقبلية للدائرة مع إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للسنوات القادمة أكد المحرزي أن هنالك كثيرا من المشاريع والمبادرات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: تطبيق نظام التخليص الجمركي الالكتروني والدفع الالكتروني، تطبيق نظام مكاتب التخليص الجمركي حسب ما ورد في نظام وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، دمج جمرك المنطقة الحرة الشمالية وجمرك مدينة رأس الخيمة الملاحية في مركز جمركي واحد.
كذلك دمج مراكز الجمارك في المنطقة الحرة الجنوبية وهيئة الاستثمار والمستودعات في مركز جمركي واحد، كذلك سوف يبدأ تنفيذ مركز العمل الجمركي الموحد الذي سيربط جميع مراكز الدائرة مع الفرع الرئيسي الأمر الذي سوف يسهل المتابعة ويرفع كفاءة العمل .
ارتباط وتنسيق
واشار الى ان هناك ارتباطا عميقا جداً وهناك تواصلا مستمرا ولدينا أعضاء يمثلون الدائرة في كل لجنة وفريق عمل لدى الهيئة الاتحادية، بالإضافة قمنا بربط خطتنا الاستراتيجية بأهداف وخطط الهيئة الاستراتيجية لتحقيق الهدف السامي للعمل الجمركي وهو التعاون وتنفيذ القوانين والأنظمة الموحدة.
اما بالنسبة للجهات الأخرى فإننا قد وقعنا عددا من الاتفاقيات المشتركة للتعاون والتنسيق ما بين اكثر من جهة، اما الجهات المحلية فإن الربط الإلكتروني كفيل بتوثيق التعاون وتفعيل التنسيق بينها بمجرد الانتهاء من هذا المشروع الذي تقوم الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة بالانتهاء من تفعيله بين جميع دوائر رأس الخيمة.
تحديات
وقال المحرزي إنه خلال العقود الماضية واجهت الإدارات الجمركية على مستوى العالم العديد من التحديات التي ترتبط بالعمل الجمركي سواء في مجال تبادل المعلومات أو تيسير التجارة أو إدارة المخاطر وحماية أمن المجتمع في ظل تزايد موجات الإرهاب، إضافة إلى اتساع نطاق التجارة في السلع المغشوشة والمقلدة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، تزايدت تلك التحديات وارتفعت حدتها مما ألقى بالمزيد من المسؤولية على الإدارات والدوائر الجمركية.
أن الإدارات الجمركية في العالم يمكن أن تلعب دوراً محورياً في التخفيف من تلك التحديات ومواجهتها، كما يمكن لها أن تكون محركاً فاعلاً للتجارة العالمية من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج عن الإرساليات الجمركية، وتقليل تكاليف العمليات وتحسين الأداء، وفي نفس الوقت حماية المجتمع والحفاظ على أمنه من الممارسات التجارية غير السليمة.
نظام العبور الجمركي العالمي
قال الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك في رأس الخيمة انه تم توقيع اتفاقية الضمان مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة لتقديم نظام عبور جمركي عالمي في الإمارة وذلك من شأنه توفير الوقت والجهد على الشاحنات عند عبورها لنقاط التفتيش الحدودية والإسهام في توفير مزايا كبيرة للشركات المشغلة لأساطيل النقل والهيئات الجمركية وفق أحدث المعايير العالمية في قطاع النقل البري بما يتماشى مع الاتفاقيات العالمية والمواثيق الموقعة من قبل دولة الإمارات.
إلى جانب دوره الفاعل في توفير الوقت والجهد وخفض التكاليف بشكل كبير عبر تسريع الإجراءات الرسمية وتعزيز كفاءتها من خلال استخدام وسائل تفتيش معيارية على الشاحنات عند عبورها نقاط التفتيش الحدودية، خاصة المملكة العربية السعودية التي تشهد أكبر حركة برية مع الدولة.
التجارة بالأرقام
بلغت قيمة التجارة الخارجية التي اشرفت عليها الدائرة في النصف الأول للعام 2014 م من الصادر والوارد واعادة التصدير 3.05 مليارات درهم، وبلغ وزن محتويات هذه التجارة 30.9 مليار كيلو جرام،
وبلغت قيمة المواد المستوردة 1.04 مليار درهم بوزن يصل إلى 3.16 مليارات كيلو جرام، أما عن التصدير فبلغت قيمته 1.73 مليار درهم بوزن يصل إلى 27.7 مليار كيلو جرام، أما عن إعادة التصدير فبلغت قيمته 175.01 مليون درهم بوزن يصل إلى 23.38 مليون كيلو جرام.
كما شهدت إمارة رأس الخيمة ارتفاعا ملحوظا في نسبة الصادرات والواردات التي تشرف عليها الجمارك خلال السنوات الثلاث الماضية 2011 وعام 2012 وعام 2013 الذي بلغت نسبة الزيادة في التجارة الخارجية 11.3% مقارنة بالعام 2012.
وهذا نتيجة الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ونظرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اللذين يمتلكان نظرة خلاقة ولامحدودة للتوسع الاقتصادي.
وتفصيلا وصلت قيمة التجارة الخارجية عام 2013 كاملة 9.61 مليارات درهم، وعام 2012 بلغت 7.7 مليارات درهم وعام 2011 بلغت 6.46 مليارات درهم وعام 2010 بلغت 6.11 مليارات درهم، وبلغ الاستيراد عام 2013 ما قيمته 2.7 مليار درهم وفي عام 2012 بلغ 2.77 مليار درهم وفي عام 2011 بلغ 2.27 مليار درهم وفي عام 2010 بلغ 2.1 مليار درهم.
اما قيمة الصادرات ففي عام 2013 بلغت 2.88 مليار درهم وعام 2012 بلغت 2.32 مليار درهم وفي 2011 بلغت 1.94 مليار درهم، وفي عام 2010 بلغت 2.08 مليار درهم، اما إعادة التصدير في عام 2013 بلغت 4.03 مليارات درهم وعام 2012 بلغت 2.6 مليار درهم، وعام 2011 بلغت 2.24 مليار درهم، وعام 2010 بلغت 1.92 مليار درهم.