أجمع مسؤولون رسميون وخبراء في التقنية والاتصالات على أن الإمارات قادرة بجدارة دخول عصر الاقتصاد المعرفي، بالتزامن مع الإعلان عن الخطة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز البحث والتطوير وتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية ربحية، وتوفر التمويل اللازم عبر صناديق خاصة بهذا الغرض.
ولفتوا إلى أن هذه المرحلة الحاسمة التي تشهد فيها الإمارات تغيّرات سريعة في التركيبة السكانية وقطاعات الأعمال يجب التركيز عليها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيدين بالدور المحوري الذي تلعبه دبي في ترجمة الرؤية والمصلحة الوطنية إلى خطط ومشاريع عملية في مجال البنية الأساسية.
وأشار الخبراء إلى انه يجب الاستثمار بكافة القطاعات على طريق التحول لاقتصاد معرفي، وتحديدا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات الذي يعتبر العصب المحوري، وأن المدن الأكثر ذكاء من شأنها أن تسهم في تحسين نوعية حياة الأفراد وأعمال الشركات بشكل جذري، وأن استمرارية إطلاق مزيد من المبادرات والمشاريع المتطورة ستشكل دعماً لترسيخ ريادة الامارات ودبي على الخارطة العالمية.
وأكدوا ان إصلاح التعليم، من رياض الأطفال وحتى مرحلة الدراسات العليا هو الركن الأساسي لنمو الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العم لأن اقتصادات المعرفة هي نتيجة للسياسات العامة المختلفة التي تتناول عددا من القضايا مثل رعاية ريادة الأعمال، وتحسين مهارات القوى العاملة، وتعزيز نقل المعرفة وتطوير قدرات الابتكار والبحث.
جهوزية كاملة
أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، في رد على سؤال لـ«البيان الاقتصادي» عن مدى جهوزية الدولة للانتقال إلى مرحلة الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، قائلا: الإمارات جاهزة تماما لدخول عهد الاقتصاد المعرفي.
بالتزامن مع الاعلان عن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي تقوم على تطوير التعليم والبحث والتطوير وتحويل الابتكار إلى مشروع تجاري مع توفر التمويل في صناديق خاصة بالتمويل، وإضافة الخبرة في تطوير المنتج وتحويله إلى منتج تصنيعي سواء داخل البلد أم خارجه، والاستثمار فيه والقيمة المضافة لهذا المنتج للاقتصاد الوطني.
وأضاف: احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في مجال الابتكار بناء على تقارير منتدى الاقتصاد العالمي، ونأمل أن تكون هناك منافسة عربية في هذا المجال، إذ ان الابتكار وعدم الاعتماد على الخارج هما المنفذ الرئيسي للخروج من الأزمات الاقتصادية والتحديات التي تواجهها بعض الدول.
وأشار المنصوري إلى ان الشباب العربي المبتكر يهاجر إلى الخارج كي تخرج ابتكاراته إلى النور بسبب توفر البيئة الحاضنة. وقال «المطلوب من الحكومات العربية تأمين هذه البيئة الحاضنة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي حال وجود سياسة حكومية واضحة في مجال الابتكار، يمكنها فرض هذه الأجندة على القطاع الخاص».
مرحلة حاسمة
من جانبه قال إيهاب غطّاس، الرئيس المساعد لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط: في هذه المرحلة الحاسمة والحيوية التي تشهد تغيّرات سريعة في التركيبة السكانية وقطاعات الأعمال، ينبغي ترتيب الأولويات التي يجب التركيز عليها لبناء اقصاد قائم على المعرفة، حيث أصبح للمعرفة المتجسدة عبر نطاق واسع من الحلول والمنتجات والتقنيات العامل الأهم لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وهنا تبرز مسألة الانفتاح في منطقة الشرق الأوسط على استيعاب التقنيات والحلول الجديدة التي تخدم عملية التحول المطلوب في عصرنا الرقمي الحالي وتستهدف القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف: نحن في هواوي لدينا قناعة راسخة بأن هناك ثلاثة متطلبات أساسية يتمحور حولها نجاح أية مبادرات، وهي شبكات النطاق العريض ذات السرعة العالية، والابتكارات التقنية التي تتسم بالمرونة، وتوفير تجارب أكثر إلهاماً للمستخدمين.
ورغم أن معظم مشاريع «المدن الذكية» الحالية تضم مزيجاً من الهيئات الحكومية والمطورين ومزودي التقنيات ومشغلي شبكات الاتصالات والشركات الاستشارية، إلاّ أن التركيبة النهائية لأي مشروع ينبغي أن تعكس على الدوام مصالح الشريحة الأوسع من الناس. وهنا يكمن برأيي الدور المحوري الذي تلعبه حكومة دبي في ترجمة الرؤية والمصلحة الوطنية إلى خطط ومشاريع عملية في مجال البنية الأساسية.
استثمار شامل
وقال غطاس: نعتقد أنه يجب الاستثمار بكافة القطاعات عن طريق التحول لاقتصاد معرفي، لكن الاستثمارات الأهم بالنسبة لنا هي تلك التي تسخر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات الذي نعتبره العصب المحوري الأكثر أولوية.
فعلى سبيل المثال، كان لتطوير قطاع الاتصالات بالشبكات المتنقلة ذات النطاق العريض أهمية خاصة للمضي قدما في خطط بناء المزيد من مدن المستقبل الذكية التي تتوفر فيها سبل تواصل أفضل، وبالتالي خدمات أرقى وأكثر.
ففي العديد من دول الشرق الأوسط، يقيم أكثر من 75% من السكان في المدن، ولمواجهة الطلب المتزايد من قبل السكان على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتسم بالسرعة والسعة الكبيرة لشبكات النطاق العريض، فقد بدأت شركات الاتصالات، بعد تشغيل الشبكات المتنقلة ذات النطاق العريض بتقنيات الجيل الرابع، بتعزيز إمكانات التواصل عبر برامج مدرجة على جدول التطبيق في مرحلة ثانية وثالثة.
وأشار إلى انه كلما حققت الشركات الفردية نقلة نوعية في توجهها نحو الابتكارات المرنة والتي تعتبر أساسا لاقتصاد المعرفة، ففي قطاعات كالنفط والغاز، تساهم الحلول الجديدة لتقنيات الاتصالات والمعلومات في تمكين شركات النفط من نقل البيانات المتعلقة بإنتاج النفط بشكل فوري وعبر شبكات آمنة تماماً، مما يعزز كفاءة الإنتاج في حقول النفط.
أما في قطاع الضيافة الذي يشهد نمواً كبيراً في المنطقة، فإن تحويل أصول تقنية المعلومات إلى البنية الافتراضية عبر مراكز البيانات يمنح مديري الفنادق المزيد من المرونة في توحيد بنية التقنيات في عدة فنادق، ويسمح لهم بسرعة وسهولة تحديث تلك البنية دون الحاجة للاستثمار في مشاريع مكلفة وأجهزة جديدة.
كما يحقق قطاع التعليم في المنطقة مزايا ضخمة في ظل نجاح الصفوف التجريبية للتعليم الإلكتروني، مما يمكن كبار الأساتذة من تقديم المحاضرات عن بعد باستعمال أحدث تقنيات وأنظمة مكالمات الفيديو.
وأضاف: وبالنظر إلى جميع تلك العوامل والاعتبارات، فإن التوقعات المتعلقة بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مرشحة للنمو في السنوات المقبلة. ومن خلال السعي لتوفير شبكات النطاق العريض عالية السرعة وتحقيق مرونة الابتكار والتجارب الملهمة، يمكن للشركات في الشرق الأوسط أن تتهيأ لمستقبل أكثر استدامة وتغيراً.
الابتكار والمعرفة
أشار نائب رئيس هواوي في الشرق الأوسط إلى ان الإمارات برزت كدولة رائدة على المستوى العالمي في عدد من المجالات العصرية، سيما تلك التي تتعلق بتطوير أوجه التقارب والتعاون بين التقنيات المتنقلة والثابتة، والتي من شأنها أن تقدم خدمات جليلة للدولة في تحقيق رؤيتها في «الحكومة الذكية».
ولاشك أن استمرارية إطلاق مزيد من المبادرات والمشاريع المتطورة ستشكل دعماً لترسيخ ريادة الامارات ودبي على الخارطة العالمية، ففي كل يوم نرى إطلاق مبادرات جديدة تستهدف ابقاء عجلة التطوير والتنمية قائمة على قدم وساق.
وقال: يتجلى التزامنا في «هواوي» عبر سعينا لدعم نجاح العديد المبادرات والمشاريع من خلال حرصنا على نقل الخبرات والمعرفة والتعاون مع الجهات المعنية واطلاعها على «خطة عملنا» المستقبلية التي تم تطويرها بناء على خبرتنا العالمية في مجال بناء البنى الأساسية على نطاق المدن بالاعتماد على شبكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة على حد سواء.
منافسة عالمية
من جانبه قال حاتم سلام، المدير التنفيذي لشركة آي تي ووركس التعليمية: نعيش اليوم في عالم المنافسة العالمية، حيث يتحقق النمو الاقتصادي من خلال الابتكار والمعرفة. إن إصلاح التعليم، في جميع المراحل الدراسية بدءاً من رياض الأطفال وحتى مرحلة الدراسات العليا هو أحد الأركان الأساسية لنمو الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.
ولكن ليس التعليم التقليدي المتعارف عليه. فاقتصادات المعرفة هي نتيجة للسياسات العامة المختلفة التي تتناول عددا من القضايا مثل رعاية ريادة الأعمال، وتحسين مهارات القوى العاملة، وتعزيز نقل المعرفة وتطوير قدرات الابتكار والبحث، وبالطبع التوسع في تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
التعلم الذكي
ولفت سلام إلى أن إطلاق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في السنوات الأخيرة هو دليل على التزام البلاد بدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في التعليم وبناء القدرات البشرية التي يمكن أن تبني عصر المعرفة الجديد. وهناك حاجة إلى القدرات البشرية الوطنية للحفاظ على التنمية الاقتصادية والنمو.
عندما يحتضن الشباب مهارات القرن 21 مثل روح المبادرة والإبداع، والتعاون، وتطوير الوسائل اللازمة ليصبحوا متعلمين مدى الحياة، تصبح مفتاح التنمية المستدامة والقوة الأساسية الدافعة وراء مستقبل أي اقتصاد، سيتم خلق فرص عمل غدا لا نعرفها اليوم ودون القدرة على الابتكار، وتعلم وإعادة تعلم ما نعلم، فلن نكون قادرين على تلبية تلك الاحتياجات.
إنتاج المعرفة
وأشار المدير التنفيذي لشركة آي تي ووركس التعليمية إلى أنه منذ مطلع القرن والإمارات ودبي تحديداً تمارسان بقوة استراتيجية المعرفة والابتكار الوطنية.
ويمكن رؤية نتيجة هذه الاستراتيجية في نجاح سياسة السياحة الوطنية، والتحول الحاصل في الاقتصاد التجاري من خلال مدينة دبي للإنترنت، مدينة دبي للإعلام، وقرية دبي للمعرفة، وبالطبع النمو الكبير في فرص العمل.
وإن المبادرات الوطنية الاستراتيجية مثل برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي دليل على طموح البلاد لبناء مجتمع قائم حقا على المعرفة.
الخدمات الحكومية
يهدف مشروع «المدينة الذكية» إلى مواءمة وتكامل جميع الهيئات الحكومية والأنظمة والبنى الأساسية ضمن نظام واحد شامل.
ويمكن للشركات والأفراد توقع الكثير من الفوائد، ابتداءً من اتصالات النطاق العريض الفائقة السرعة وذات الانتشار الشامل، إلى الوصول السهل والسريع لخدمات بوابات الحكومة الإلكترونية، ناهيك عن الاستفادة من أنظمة المستشفيات الموحدة، وتوفير شبكات نقل عام أكثر كفاءة وفعالية. وتشهد في المنطقة العديد من مشاريع «المدن الذكية» في دول الإمارات وقطر والسعودية، مع توقع انضمام دول عديدة أخرى.
فشهدت إعلان إمارة دبي عن خططها لتصبح «مدينة أكثر ذكاء»، وتطبيق رؤية «الحكومة الإلكترونية المتنقلة».
رؤية القيادة محرك رئيسي للابتكار
قال حبيب ماهاكيان المدير العام الإقليمي في «إي إم سي» لمنطقة الخليج وباكستان، إن الإمارات هي من بين البلدان الأكثر ابتكاراً في العالم، وهي دون أدنى شك تملك العناصر الأساسية لترسيخ اقتصادها كأحد الاقتصادات القائمة على المعرفة.
ويتمثل المحرك الرئيسي لهذا التحول الناجح في وجود الرؤية اللازمة للسير قدماً والتمسك بالمهارات المتخصصة التي تمتلكها دولة الإمارات بالفعل. وهنا تلعب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دوراً حيوياً في دعم البلاد ليس لتصبح الأكثر ابتكاراً في الوطن العربي فقط ولكن في العالم أيضاً.
كما أن سباق القدرة التنافسية يتطلب تدفقا مستمرا لأفكار جديدة، وكذلك القيادة المبتكرة باستخدام أساليب وأدوات مختلفة لتوجيه مسار التغيير، فضلاً عن الحاجة لاقتصاد مرن وخلاق قائم على مختلف القطاعات الموجودة حاليا.
استثمارات
ولفت ماهاكيان إلى ان عملية التحول تتطلب تخطيطاً استراتيجياً شاملاً، كالاستثمارات الضخمة والمعرفة والدعم البشري الكبير أيضاً، وإن دبي، بفضل رؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوقعاته بالنسبة للاستثمارات في خدمات المواطنين والبنية التحتية، تملك حالياً كل المكونات الداعمة لها في عملية التحول بفعالية والوصول إلى تلك المرحلة.
وقال: تعتقد إي إم سي أن السحابة والبيانات الكبيرة والثقة تشكل العناصر الأساسية بالنسبة للمدن الذكية الحديثة مثل دبي والتي تغذيها الحاجة لتأمين رؤى ذكية من البيانات التي يتم جمعها من قنوات الطقس، وكاميرات مراقبة أمن الشارع، وشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات الاستشعار والأجهزة في السيارات.
وتطبيقات الهواتف الذكية التي تستند إلى الموقع، وعلامات تحديد الهوية بموجات الراديو، والعدادات الذكية والدوائر الحكومية، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وشركات الاتصالات والبنوك ومقدمي المرافق، وسلطات النقل، ومعاهد التعليم، كل منها يضيف نظرة عميقة في حياة وخيارات المواطنين والمقيمين في المدينة.
وأضاف: كي يكون الاقتصاد قائماً على المعرفة، لا بد من الاستثمار في سبعة قطاعات على وجه التحديد، كقطاعات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والمياه والمساحة التي تحتاج إلى تحفيز الابتكار لدفع عجلة التميّز. وسوف يشمل ذلك أيضاً التشريعات الجديدة، والابتكارات؛ وحاضنات الأعمال، والاستثمار في الحوافز التي يقدمها القطاع الخاص والشراكات البحثية الدولية، والأهم من كل ذلك دعم الابتكار داخل الحكومات.
تفاعل
مبادرات دبي من «الذكية» إلى الأكثر ذكاء
قال إيهاب غطاس الرئيس المساعد لشركة هواوي للاتصالات، إن المدن الأكثر ذكاء من شأنها أن تسهم في تحسين نوعية حياة الأفراد وأعمال الشركات بشكل جذري، وتغير طريقة تعاملهم وتواصلهم مع العالم الذي يعيشون فيه، والمجتمع الذي يتفاعلون معه من حولهم.
ونعتقد أن إنجاز مشاريع «المدن الذكية» أمر هام ومطلب حيوي ملح، لكنه لا يشكل نهاية المطاف، لوجود مشروع أشمل هو مبادرة «المدن الأكثر ذكاء» التي تعتبر بمثابة سلسلة متصلة من المراحل التي يمكن أن تتطور فيها المدن الذكية وتنتقل من مرحلة إلى أخرى من مراحل التنمية والتطور. وكذلك فإن المدن الذكية يجب أن يتم دعمها بمحاور أخرى رديفة تكفل استمرار ضخ مزيد من الخدمات الذكية فيها.
ومحور الابتكار أحد هذه المسارات الداعمة للمدن الذكية، فجودة الخدمات وتنوعها وتطورها رهن بالنهج الابتكاري السائد. لذا تعتبر مبادرة الاستراتيجية الوطنية للابتكار ذات قيمة مضافة لقنوات التطور المتعددة التي تم العمل بها، خصوصاً مبادرات ومشاريع المدن الذكية. دبي ــ البيان
وسائل
الإمارات تمتلك جميع المقومات الأساسية للمعرفة والابتكار
أوضح غسان الداري، المدير الإداري، كاسبرسكي لاب – الشرق الأوسط، أن الثقافة المحلية والموارد البشرية والمالية، هي المقومات الأساسية لتحول أي دولة من الاعتماد على وسائل الإنتاج التقليدية إلى وسائل الإنتاج الحديثة القائمة على المعرفة والابتكار.
وقال الداري: تمتلك دول الخليج، والإمارات تحديدا كل هذه المقومات. إن قادة هذه الدول يمتلكون رؤية واضحة لمستقبل بلدانهم، ونطاقا واسعا من الخبرات الإدارية في جميع مجالات الاقتصاد، وموارد بشرية وطبيعية وفيرة. وكل هذه العوامل تلعب دورا هاما في عملية التحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة.
ولفت إلى أن نشر الوعي يستغرق وقتا، لذلك تصبح الأهداف والعمليات الجديدة جزءا من الحياة اليومية. كم من الوقت سيستغرق ذلك - يعتمد على الوضع ومستوى التغيرات. وقد يحتاج ذلك إلى ثلاث، خمس أو عشر سنوات، إذ يصعب التكهن بذلك.