ارتفعت قيمة تجارة الإمارات مع أميركا في المناطق الحرة بنسبة 11.7 % لتصل إلى 6.507 مليارات دولار (نحو 23.9 مليار درهم) لتشكل ما نسبته 23.2 % من إجمالي المبادلات بين البلدين البالغة 28 مليار دولار (نحو 102.8 مليار درهم) بحسب ملف معلوماتي لإدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية.

وسجلت الصادرات في تجارة الدولة مع أميركا في المناطق الحرة في العام 2013 الماضي نمواً قدره 27.3 % لتصل إلى 152.3 مليون دولار مقابل 119.6 مليون دولار عام 2012..

فيما تراجعت قيمة إعادة التصدير في تجارة المناطق الحرة بنسبة 0.9 % لتصل إلى 740.5 مليون دولار مقابل 747.6 مليون دولار عام 2012. وفي المحصلة سجلت الصادرات وإعادة التصدير للإمارات في تجارة المناطق الحرة مع أميركا نمواً بنسبة 3 % لترتفع إلى 892.8 مليون دولار في 2013 مقابل 867.1 مليون دولار عام 2012.

وسجلت واردات الدولة في تجارتها مع أميركا في المناطق الحرة نمواً بنسبة 13.2 % عام 2013 لترتفع إلى 5.61 مليارات دولار مقابل 4.95 مليارات دولار عام 2012 فيما سجل الميزان التجاري لتجارة الدولة مع الولايات المتحدة في المناطق الحرة عجزاً بقيمة 4.72 مليارات دولار عام 2013 مقابل 4.91 مليارات دولار عام 2012 لترتفع نسبة العجز إلى 15.4 % لعامي المقارنة.

وفيما يتعلق بقيمة التجارة الخارجية للدولة مع الولايات المتحدة من دون المناطق الحرة، أشار الملف إلى أن أميركا جاءت في المستوى الثاني بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع العالم بما قيمته 21.38 مليار دولار ووزن نسبي بلغ 7.4 %. وسجلت تجارة الدولة مع الولايات المتحدة (من دون المناطق الحرة) نمواً بنسبة 7.7 % مقارنة مع عام 2012.

ووفقاً للملف، احتلت أميركا المرتبة الثانية بالنسبة لأهمية الدول المصدرة للدولة خلال عام 2013 بقيمة 19.38 مليار دولار مقابل 18.51 مليار دولار عام 2012 وبنسبة نمو 4.7 % وبوزن نسبي 10.4 % من حجم واردات الدولة.

وفيما يتعلق بالصادرات، جاءت أميركا في المرتبة 16 بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من الإمارات بقيمة 363.2 مليون دولار مقابل 358.7 مليون دولار عام 2012 وبنمو قدره 1.3 % وبوزن نسبي 0.9 % من حجم صادرات الدولة، أما بالنسبة لإعادة الصادرات إلى الولايات المتحدة من الإمارات فقد جاءت في المرتبة 12 بقيمة 1.63 مليار دولار مقابل 977.7 مليون دولار عام 2012 وبنسبة نمو 67.6 % ووزن نسبي 2.6 % من حجم إعادة الصادرات للدولة.

ميزان تجاري

وسجل الميزان التجاري للإمارات مع أميركا خلال عام 2013 عجزاً بقيمة 17.32 مليار دولار، بما يعادل 63.49 مليار درهم، مقابل عجز قدره 17.179 مليار دولار تعادل 63.04 مليار درهم عام 2012 لينمو العجز بنسبة 1.25 %.

استثمارات

وتستثمر العديد من الشركات والمؤسسات الإماراتية في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة، ومن أهم هذه الشركات شركة الاستثمارات البترولية الدولية..

وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وشركة أبار للاستثمار، ودبي للاستثمار، وإعمار، وشركة دبي للألمنيوم المحدودة دوبال، ومبادلة، ومجموعة دبي العالمية، وشركة أبوظبي للاستثمار، وديار للتطوير، والأحواض الجافة العالمية، ودبي إنترناشيونال كابيتال، والرويس للأسمدة، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة جميرا.

وتتنوع استثمارات هذه الشركات في مجال إنتاج النفط والغاز الطبيعي والطاقة وقطاع التطوير العقاري والقطاع المالي، وإدارة الفنادق والمطاعم، والاستثمار في بناء السفن، وفي مجال صناعة الألمنيوم، والاستثمار في مجال السياحة والسفر، وفي مجال صناعة الأسمدة، وفي مجال صناعة الأغدية وتغليفها، والاستثمار في مجال تحويل وصرف الأموال، وفي مجال تصنيع أشباه الموصلات والاستثمار في مجال تشغيل وتنمية المناطق الصناعية والاقتصادية.

ويبلغ عدد الشركات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد في بداية 2012 إجمالي 310 شركات والوكالات التجارية 545 وكالة، والعلامات التجارية 24483 علامة، ولا يشمل هذا العدد الشركات المسجلة في المناطق الحرة.

اتفاقيات

ويشير الملف إلى ارتباط الإمارات وأميركا بالعديد من الاتفاقيات، من أهمها اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية السلمية، ومذكرة تفاهم للتعاون بين الدولتين في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومذكرة تفاهم بين الاتحاد الأميركي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لإزالة العوائق الفنية للتجارة بين البلدين واتفاقية برنامج الزمالة للشحن الدولي بين الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي مع وزارة الأمن القومي ووكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في واشنطن..

ومذكرة تفاهم بين المصرف المركزي وهيئة جيرسي من أجل التعاون وتبادل المعلومات الإشرافية، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في الإمارات وأميركا بشأن إقامة حوار حول السياسات الاقتصادية، يشكل آلية دورية للتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما تشمل القائمة اتفاقية بين سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي ومطار دالاس فورث وورث الدولي، بشأن إقامة تعاون استراتيجي في مجال المناطق الحرة لتبادل الخبرات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل للترويج عالمياً للخدمات والتسهيلات التي تقدمها المنطقتان لعملائها من الشركات والمستثمرين.