حققت إمارة الشارقة خلال عام 2014 العديد من الإنجازات الاقتصادية التي عززت من مكانتها عالمياً وتحاكي مختلف التطورات التي تشهدها الإمارة لتكون رديفاً لها في تحقيق التنمية المستدامة. كما أطلقت الإمارة عدداً من المشاريع الكبرى، ما يسهم في تعزيز البنية الاقتصادية لها وإيجاد بيئة متطورة تلبي احتياجات أبنائها.
ورصد تقرير صادر عن مركز الشارقة الإعلامي، تنفرد «البيان الاقتصادي» بنشره، لأهم المحطات الاقتصادية التي شهدتها الإمارة خلال العام 2014 بدءاً من حصولها على التصنيف الائتماني بدرجة (A)، وإصدار صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار..
كما تم في إطلاق شركة تلال العقارية، وتدشين مدينة «تلال» العقارية، والتي تتيح حق التملك للأجانب لأول مرة في الإمارة، إلى جانب إنشاء فندق «إكسبو الشارقة»، وبناء جزيرة «صير بو نعير» مع مطارها الخاص.
جهود مشتركة
قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، في تقرير لمركز الشارقة الإعلامي إن إمارة الشارقة بما أظهرته من قدرة فريدة على الجمع بين ما تحققه من نمو اقتصادي قوي بمساهمة القطاع الخاص، والالتزام التام بحماية الموروثات الثقافية والتراثية تعمل جاهدة بتعاون كل قطاعاتها على توفير البيئة الاستثمارية الأفضل لمستثمريها.
وقال رئيس دائرة المالية المركزية :«تماشياً مع مقومات التطور التي تتمتع بها إمارة الشارقة فقد سعينا جاهدين بجهود مشتركة لخلق اقتصاد متميز حديث ومنفتح، جعل من إمارة الشارقة موطناً مهماً لكبرى الشركات في منطقة الشرق الأوسط، وقد أسهمت بيئة العمل الداعمة التي توفرها الإمارة من خلال البنية التحتية القوية والتوجهات الاستراتيجية في تحقيق النجاح والازدهار لهذه الشركات».
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي إن إمارة الشارقة بامتزاج مكوناتها الحضارية وبتعاون قطاعيها العام والخاص وبما تخطوه من خطوات واثقة وهادفة حققت الكثير من التطورات التي أسست لبناء قاعدة رصينة هدفها بناء مستقبل مشرق ومبشر بمزيد من العطاء نحو تحقيق التنمية المستدامة لأبنائها بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
بيئة جاذبة
قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام رئيس مركز الشارقة الإعلامي، إن إنجازات الإمارة الاقتصادية هي مدعاة فخر لنا جميعاً وتأكيد على المكانة الرفيعة المتقدمة التي حققتها الشارقة وما تشهده من ازدهار في كل قطاعاتها وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى الانجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارة في العام 2014 التي تقود الشارقة إلى تحقيق مكانتها المتميزة على الخريطة العالمية لافتاً إلى المشاريع العقارية الجديدة التي تم إطلاقها خلال العام المنصرم التي تعد الأولى من نوعها.
وأشار رئيس مركز الشارقة الإعلامي إلى أهمية القطاع العقاري لمساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وانعكاسه على النمو الاقتصادي بشكل عام، مشيراً إلى ما حققته الإمارة من تطور كبير لما تتمتع به من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متميزة حازت على ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم، وانعكست على استقرار قطاعها الاقتصادي بشكل عام بشراكة وتعاون قطاعيها العام والخاص.
وبين الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن الشارقة تنتهج التكامل والتطوير بقطاعاتها وفكرها ومشاريعها لتحقيق رؤيتها في بناء مستقبل يخدم أبنائها وروادها وإنجازاتها الاقتصادية تكمل جهودها المتواصلة في بناء منظومتها الفكرية والثقافية والاقتصادية المتميزة.
تصنيف ائتماني
حصلت إمارة الشارقة هذا العام على تصنيف ائتماني بدرجة (A) من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز»، وعلى تصنيف ائتماني طويل المدى بدرجة (A3) من قبل وكالة موديز ما يؤكد مكانة إمارة الشارقة كوجهة مثالية للاستثمار، فضلاً عن متانة الوضع المالي والدين الحكومي المنخفض، يقل عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن يكون أقل عن 10% العام الجاري، بحسب تقديرات «موديز».
وأكد تقرير مركز الشارقة الإعلامي أن حصول إمارة الشارقة على هذه الدرجات المتفوقة من التصنيف يعد داعماً مهماً للجهات الحكومية التي تمارس أنشطة تجارية، ويبرز تطور الإمارة ويقدمها كنموذج متطور في إدارة مواردها المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويسهم بإعطاء الثقة للمستثمرين الحاليين ويفتح الآفاق لمزيد من المستثمرين الجدد وفي تخفيض تكلفة الاقتراض.
ويستند تقييم وكالة ستاندرد أند بورز ووكالة موديز لإمارة الشارقة بمنحها درجات متفوقة إلى ما حققته الإمارة من معدل النمو القوي والمستقر في الناتج المحلي الذي تتنوع فيه مساهمة جميع القطاعات والتأثير المحدود للأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة وكذلك قلة الاعتماد على الغاز والبترول.
ولدى الشارقة أعلى المعدلات في نسبة مساهمة القطاع الصناعي بنسبة 17% على مستوى دول الخليج بـ 19 منطقة صناعية، واثنتين من المناطق الحرة.
وتجد وكالات الائتمان العالمية أن إمارة الشارقة بيئة جاذبة للمعيشة ومزاولة الأعمال لما تنتهجه من عدم فرض ضرائب على الدخل أو الشركات أو المبيعات ومعدلات أسعار مناسبة لجميع الفئات لشراء أو استئجار العقارات وكذلك رسوم وتكاليف مناسبة مزاولة الأعمال ومعدل التضخم فيها منخفض نسبياً.
ومن مؤشرات القوة الاقتصادية والمالية لإمارة الشارقة إدارتها الرشيدة للموارد المالية الحكومية، إذ يمثل الدين العام أقل من 6% من الناتج المحلي وتقدر نسبة مساهمة الحكومة في الشركات بما يعادل 2.7% من الناتج المحلي بينما تقدر نسبة عجز الموازنة بـواحد بالمئة من الناتج المحلي.
صكوك الشارقة
وأعلنت حكومة الشارقة هذا العام عن أول صفقة لها في أسواق رأس المال مع إصدارها صكوك إجارة بقيمة 750 مليون دولار وبمعدل ربح 3.764% في أول إصدار تقوم به الحكومة وأول هيئة سيادية تنجز صفقة صكوك لأجل 10 سنوات.
ويأتي دخول حكومة الشارقة أسواق رأس المال من خلال أول إصدار للصكوك تحقيقاً لأهداف مهمة عدة فمن الناحية المالية ساعدت الصفقة الحكومة على تنويع قاعدتها الاستثمارية والوصول إلى آجال ثابتة أطول وتحسين السعر.
أما من الناحية الاقتصادية فأتاح الإصدار قاعدة قياس لأي صفقات تنجزها كيانات من القطاعين العام أو الخاص في إمارة الشارقة كما أسهم في تعزيز جهود الهيئات بدولة الإمارات في تطوير الأسواق المالية المحلية، حيث تعتبر هذه الصفقة خطوة مهمة ومجدية إلى حد بعيد في جهود حكومة الشارقة الرامية إلى تبني أفضل الممارسات الدولية وكل فعالياتها.
هذا وفي أعقاب عدد من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، أعلنت حكومة الشارقة عن سعر استرشادي لا يزيد على 100 نقطة أساس فوق معدل التبادل ولأجل 10 سنوات.
واستجابة للطلب الكبير، قامت حكومة الشارقة بزيادة السعر إلى حدود 120 نقطة أساس، قبل الاستقرار في نهاية المطاف عند 110 نقاط أساس، وبنسبة ربح قدرها 3.764% وتواصل ارتفاع الطلب على نطاق واسع..
حيث بلغ سجل الطلب نحو 7.85 مليارات دولار من نحو 250 مستثمراً خلال يوم واحد، بما يمثل تغطية الاكتتاب بعشرة أضعاف القيمة المبدئية، وعلى الرغم من قوة قاعدة المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الطلب من كبار المستثمرين الدوليين والمستثمرين في الأسواق الناشئة كان مرتفعاً إلى حد استثنائي.
" عقاري الشارقة " يسجل 47 % نمواً في معاملات البيع خلال اغسطس
سجلت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة نمواً ملحوظاً في حجم معاملات البيع في بدايةالربع الأخير من العام الجاري، إذ سجل شهر سبتمبر 478 معاملة بيع مقابل 325 معاملة في اغسطس بزيادة 153 معاملة وبنسبة تجاوزت الـ 47%.
وتشهد حركة تداولات العقارات بالإمارة تطوراً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، إذ سجلت حجم المعاملات خلال النصف الأول من العام زيادة بنحو 67% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي معاملات البيع منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر أكثر من 5 آلاف معاملة بحسب بيانات صادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالإمارة.
وعزز نمو النشاط العقاري بالإمارة مجموعة من العوامل، أولها التحسن الكبير الذي طرأ على أغلب المؤشرات الاقتصادية سواء بالشارقة أو الدولة بشكل عام، فضلاً عن عدد من المشروعات التنموية التي طرحت خلال العام الجاري في عدد من الإمارات، وهو ما خلق العديد من فرص التوظيف الجديدة ساهمت في زيادة الإقبال على الإقامة بالدولة..
ووسط ارتفاع الإيجارات في أغلب الإمارات، ظلت الشارقة خياراً مفضلاً لدى العديد من الأسر التي تسعى إلى سكن مميز بأسعار في المتناول. وإلى جانب النشاط الاقتصادي تعمل الإمارة على تحسين وتطوير المنظومة التشريعية التي تحكم السوق العقاري لمواكبة التغيرات بالأسواق، ولتوفير مناخ أكثر جذباً للمستثمرين.
محطات
ويعد من أبرز المحطات التي شهدها السوق العقاري العام الجاري، هو القرار الصادر من المجلس التنفيذي بشأن إتاحة حق التملك، بموجب الانتفاع لمدة 100 عام، للأجانب في عدد من المشروعات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها، والذي بدأ تطبيقه من خلال مشروع »تلال« العقاري.
وتشهد الإمارة تطوير 50 مليون قدم مربعة من الأراضي في مشروعات لمجمعات سكنية جديدة، إلى جانب عدد من المشروعات العقارية متعددة الطوابق، بما يضيف نحو 3 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة.
إذ جار حالياً تنفيذ مشروع »تلال« على مساحة 24.4 مليون قدم مربعة، ومشروع »الزاهية« على مساحة 15 مليون قدم مربعة، ومشروع »شموس« على مساحة 10 ملايين قدم مربعة، إلى جانب عدد من الأبراج الجاري تنفيذها داخل المدينة.
وقال حمد سالم المزروع، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن السوق العقاري بدا أكثر نضجاً وخبرة خلال العام الجاري، وهو ما ساهم في ثباته واستقراره، لافتا إلى أن المعاملات حققت نمواً ملحوظاً خلال أغلب شهور العام، مشيراً إلى أنه جار حالياً رصد إجمالي نسبة النمو المتحققة على مدار العام للمعاملات داخل الدائرة.
وتابع المزروع في تصريح خاص لـ»البيان الاقتصادي«، أن إصدار مشروع قرار حق الانتفاع بالإمارة يعد أبرز حدث طرأ خلال العام الماضي في القطاع العقاري، لافتا إلى أن القرار طبق على مشروع »تلال«، وجار دراسة التجربة لتقييمها قبل طرح مناطق جديدة بنفس النظام.
مؤشرات
وأضاف إن أغلب المؤشرات إيجابية في حجم الإقبال على المشروع، إلا أن الإعلان عن المناطق الأخرى المقرر إدراجها ضمن نطاق قرار حق الانتفاع، لن يكون قبل النصف الثاني من العام المقبل.
وقال المزروع إن توجه الحكومة في تطوير القطاع العقاري يتم بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات والكهرباء، وكلها أمور تتوقف على العرض والطلب في السوق، لافتا إلى أن هذا التوجه نجح في استقرار الأسعار بالسوق وعدم تعرضها لموجات هبوط شديدة خلال الفترة الماضية.
وتوقع أن يشهد العام المقبل نمواً نسبياً في الطلب على العقار في ضوء المؤشرات الاقتصادية الحالية للإمارة والدولة بشكل عام، موضحاً أنه ربما يحقق معدلات مقاربة لعام 2014. وتابع أن الدائرة تضع ضمن أولوياتها للعام المقبل تنظيم حملة لتحديث جميع بيانات المتعاملين مع الدائرة، استكمالاً لنظام »الرقم الموحد« الجاري تنفيذه، والذي يسمح بتوحيد البيانات الخاصة بعملاء الدائرة بما يسهل من الإجراءات ويختصر الوقت والجهد.
شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص تقود النمو
أطلقت »الشارقة لإدارة الأصول« و»إسكان للتطوير العقاري« في الشارقة شركة »تلال العقارية« للاستثمار في المشروعات العقارية وتطويرها وتأسيسها وإدارتها.
ويجري العمل على تطوير سلسلة مشروعات عقارية في الإمارة بضمان أعلى مستويات الجودة لتكمل منظومة التطورات العقارية والسياحية التي تشهدها الشارقة.
مدينة تلال العقارية
أطلقت شركة تلال العقارية الإماراتية، مشروع »مدينة تلال .. مدينة لأجلك«، الأول من نوعه في الشارقة، الذي تُقَدَّر قيمته بملياري درهم، وتبلغ مساحته 25 مليون قدم مربعة.
وتبلغ المساحة المتاحة للبيع 13 مليون قدم مربعة، وتم تخصيص 12 مليون قدم من أجل المرافق العامة والطرق والحدائق، لتكون مدينة تلال من المشاريع التي تهتم بتوفير بيئة مناسبة للسكن، وتبلغ عدد الأراضي في مشروع مدينة تلال 1800 قطعة. وتنقسم مدينة تلال إلى 5 مناطق، ولكل منطقة استخداماتها وامتيازاتها، بين السكنية المخصصة للفلل والمنازل..
وكذلك الأراضي المخصصة للبنايات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدام هذا بالإضافة إلى الأرض المخصصة لمركز تجاري وكذلك المرافق العامة كالجوامع والمدارس والحدائق. ويتيح المشروع تملك المقيمين للأراضي لمدة 100 عام، وفقاً لنظام الانتفاع بالعقارات المعمول به في إمارة الشارقة؛ لذلك فإن مدينة تلال تمنح فرصة الاستثمار طويل الأمد، وضمان الاستقرار بامتلاك المساكن الخاصة.
هذا وقد أصدر المجلس التنفيذي قرار رقم 26 لسنة 2014، والذي يتيح للمستثمرين الأجانب للمرة الأولى حق الانتفاع بالعقارات في الإمارة لمدة 100 عام كحد أقصى.
ووفقاً لتقرير مركز الشارقة الإعلامي فإن مدينة تلال هي واحدة من سلسلة مشروعات عقارية ستعمل عليها شركة تلال العقارية، لتواكب النمو العقاري الذي تشهده الشارقة، وتمتاز بأنها أول مدينة نموذجية متكاملة المرافق، بحيث تحافظ على المظهر العام والشكل الجمالي لكل منطقة فيها.
نوفوتيل إكسبو
اتفقت كل من الشركة المتحدة للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الشارقة على إنشاء فندق إكسبو الشارقة بتكلفة تزيد على 100 مليون درهم وطاقة استيعابية لـ200 غرفة فندقية، وذلك لخدمة كل القطاعات في إمارة الشارقة والمشاركين في فعاليات معرض إكسبو الشارقة.
ويجري تنفيذ فندق إكسبو الشارقة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باستحداث مرافق خدمية لمركز إكسبو الشارقة، للتسهيل على المشاركين في فعاليات المركز ومواكبة التطورات التي تشهدها الإمارة وخدمة الأغراض الاقتصادية والسياحية.
ويصنف هذا الفندق ضمن فئة أربع نجوم، وهو الفندق الرسمي لفعاليات مركز إكسبو الشارقة، ويضم 200 غرفة تقسم إلى ثلاثة أقسام هي غرف عادية، وطابق النادي الذي يضم وسائل راحة معززة وردهة، وأجنحة تنفيذية بالإضافة إلى غرف الاجتماعات. ويشكل فندق نوفوتيل إكسبو الشارقة إضافة مهمة لرؤية الشارقة التطويرية ويشتمل على مركز للأعمال وقاعة كبيرة للاجتماعات أو الاحتفالات وغرف اجتماعات.
وسيقام الفندق بموقع استراتيجي بالقرب من مركز إكسبو الشارقة ليلبي حاجة ماسة وملحة في تلك المنطقة، ويكون جزءاً من الخطط الحالية والمستقبلية في الشارقة. ويتميز الفندق بقربه من دبي والمناطق الحيوية الترفيهية في الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويتيح موقع الفندق إمكانية الوصول إليه من طريقين رئيسيين.
ويستهدف الفندق بالدرجة الأولى زوار مركز إكسبو الشارقة، والمسافرين في رحلات عمل إقليمية أو دولية، بالإضافة إلى المسافرين لأغراض ترفيهية أو سياحية ويصلهم بالمناطق الترفيهية العائلية بالإمارة.
النومان: عاصمة السياحة العربية في 2015
أكد محمد علي النومان رئيس هيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة على أن القطاع السياحي بالشارقة ينمو بشكل نوعي، حيث تشير احصائيات نزلاء المنشآت الفندقية حتى النصف الاول من العام 2014 إلى مليون نزيل بزيادة 15 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2013 ..
هذا وتسعى الهيئة بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة إلى تطويع كافة الإمكانيات والتسهيلات بهدف تحقيق غايتها في الترويج للإمارة سياحيا وتجارياً على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية الأمر الذي أهلها لنيل لقب عاصمة السياحة العربية في العام 2015.
وقال النومان حققت الشارقة دوراً لافتاً على صعيد القطاع الفندقي خلال السنوات الخمس الأخيرة. فقد عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية والمرافق الترفيهية العائلية، ومن ناحية أخرى، تمتلك الإمارة 50 فندقاً و 56 منشأة للشقق الفندقية بواقع 10 آلاف غرفة فندقية..
حيث سيشهد العام المقبل افتتاح عدد من الفنادق مثل »شيراتون« الشارقة و»بريمير ان« ، هذا وتضع الهيئة مجموعة من البرامج المدروسة والمنظمة لتنمية وتطوير القطاع السياحي في الإمارة، حيث أصبحت الشارقة اليوم مركزاً عالمياً في قطاعي الثقافة والسياحة عبر نيلها عدد من الألقاب والجوائز في مختلف المجالات الثقافية والتراثية والسياحية والاقتصادية.
وأكد النومان على أهمية موقع الشارقة الجغرافي الهام على الخليج العربي بما جعلها ممراً تجارياً وبوابة العبور من وجهات إقليمية وعالمية. واستقبلت الشارقة ما يقارب مليوني سائح في العام 2013 ، وتعمل على عدد من الاستثمارات في مشاريع مختلفة تشمل تطوير البنية التحتية والإنماء السياحي والتجاري والعقاري، والخدمات اللوجستية والصناعة، إضافة إلى المشاريع السياحية والبيئية والتراثية الضخمة.
وأشار النومان إلى دور المهرجانات المختلفة التي تحتضنها الشارقة في تعزيز دور الإمارة وجهة سياحية ذات مقومات مميزه تلبي احتياجات جميع السياح
القرار 26 أبرز محطات العام
اعتمد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014م بشأن انتفاع الأجانب بالعقارات في إمارة الشارقة، وذلك بناء على الاقتراح الذي تقدمت به دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بهدف إتاحة الفرصة بالانتفاع لمن لم يكن لهم حق التملك سابقاً من الأجانب بالإمارة.
وتم إعلان القرار يوم 18 نوفمبر الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر دائرة التسجيل العقاري، وهو القرار الذي بموجبه يحق للأجانب، المقيمين بالدولة، الانتفاع بالعقارات في المناطق التي تسري عليها الشروط المتضمنة بالقرار، ولمدة زمنية محددة في 100 عام كحد أقصى.
وتضمن القرار أيضاً ضوابط إلغاء المشاريع العقارية المعدة للبيع بنظام الانتفاع بما يضمن حقوق جميع الأطراف، وحدد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي كجهة مخولة في الفصل بين النزاعات في هذا الشأن. ويعد مشروع تلال العقاري هو باكورة المناطق التي يطبق عليها القرار.