أصدرت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي موسوعة الأعمال الخليجية باللغتين العربية والانجليزية وهو اول إصدار شامل يتضمن القوانين والتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي بدول المجلس، بالإضافة إلى استعراض للأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي. وبدأ الاتحاد حملة ترويجية للموسوعة في اطار خطة تهدف الى التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الاستثمار وأيضاً إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو للمستثمرين الأجانب.
وتنقسم موسوعة الأعمال الخليجية إلى ثمانية أبواب تغطي القوانين والتشريعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون، في إطار سعي دول مجلس التعاون الخليجي لحفز وتشجيع الاستثمار، وحرصاً منها على مواكبة ركب التقدم الاقتصادي العالمي، اتخذت حكومات دول المجلس العديد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار، سواء المحلي أو الخارجي.
وتتضمن الموسوعة العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة منها: الحديث عن نخبة من رجال الأعمال الخليجيين الذين ترشحهم وتختارهم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الغرف التجارية بكل دولة، وذلك من خلال تقديم السيرة الذاتية لهم، أمّا أصحاب الأعمال الذين يريدون نشر اعلانات فتكون عن شركاتهم ومؤسساتهم، وليس عن أنفسهم. وتعد موسوعة الأعمال أول اصدار رسمي شامل لاقتصادات دول مجلس التعاون يصدر باللغتين العربية والانجليزية على قرص مدمج.