رأى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن وجود 8 مطارات دولية في الإمارات أثبتت مكانها على الخريطة الإقليمية والدولية للطيران المدني، يعد دليلاً على حرص الدولة الشديد لتوفير كل السبل التي تسهم في تلك النجاحات، خصوصاً أن تلك المطارات تعتبر العنصر الرئيس في تطوير شبكة التواصل الدولي بين الإمارات ودول العالم، وباتت تمثل بحق بوابات الدولة على العالم، خصوصاً بعد أن حققت سمعة دولية مشرفة، جعلتها محط أعجاب من جميع دول العالم.
وأضاف معاليه: منذ أنشاء الهيئة في عام 1996، حرصت على الوفاء بمسؤولياتها الكاملة نحو تطبيق التشريعات واللوائح الدولية والوطنية، واعتماد أفضل الممارسات لترخيص المطارات.
وقال المنصوري: إن هذه المعايير تستهدف تأهيل ورفع كفاءة المطارات الدولية، والتأكيد على أنه لا يجوز استخدام أي مطار دولي ما لم يتم ترخيصه لهذا الغرض، وذلك لضمان أعلى مستوى من السلامة لجميع مشغلي شركات الطيران إلى المطارات الدولية.
اهمية
وأضاف أنه، لهذا الترخيص أيضاً أهميته البالغة في جذب العديد من شركات الطيران العالمية وقطاعات أخرى في مجال الطيران المدني، باعتباره دليلاً على التزام المطارات بتطبيق معايير السلامة الجوية الموضوعة في دليل المنظمة الدولية للطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني، والتي باتت تعتبر أيضاً كأحد شروط شركات الطيران العالمية عند اختيارها لتشغيل رحلاتها من وإلى أي مطار دولي.
متطلبات
ولم يكن وصول مطارات الدولة إلى المستويات المتقدمة ممكناً، لولا التزامها وعملها الدؤوب للوفاء بمتطلبات ترخيص المطارات الدولية المحددة من الهيئة العامة للطيران المدني، ومرورها بمراحل الترخيص الست، والتي يجب استكمال المراحل الثلاث الأولى منها قبل البدء في تنفيذ المشروع، وهي كالتالي:
المرحلة الأولى: التقدم بطلب رسمي عبر خدمات الهيئة الإلكترونية.
المرحلة الثانية: تقديم الوثائق والتصاميم الأولية للمشروع للهيئة للمراجعة والاعتماد، وتتضمن على سبيل المثال،
1. دراسة تبين كيفية امتثال المشروع للوائح والتشريعات الوطنية والدولية لإنشاء وإدارة المطارات، بما فيها الملاحة الجوية.
2. التصاميم الأولية للمطار الدولي.
3. التصاميم والدراسات الأولية الخاصة بالملاحة الجوية، خصوصاً وجود اتفاق خطي مع جميع المطارات المتوقع تأثر تصميم أجوائها بأجواء المطار الجديد.
4. خطة إنشاء المطار الأولية. 5
. الحصول على الموافقات المطلوبة من جميع الجهات المعنية والمحلية، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء لإنشاء مطار دولي.
المرحلة الثالثة: تقديم الوثائق والتصميمات النهائية للهيئة للمراجعة والاعتماد على سبيل المثال.
1. التصميم النهائي للمطار.
2. التصاميم والدراسات النهائية للملاحة الجوية.
3. خطة إنشاء المطار النهائية.
المرحلة الرابعة: تفتيش الهيئة الأولي لجميع مرافق مشروع المطار (الأمنية والفنية)، بالإضافة إلى إجراء عملية طوارئ وهمية للتأكد من قدرة المطار على التعامل مع حالات الطوارئ.
المرحلة الخامسة: اعتماد التعديلات النهائية والتصحيحات التي نتجت عن تفتيش الهيئة الأولي.
المرحلة السادسة: تفتيش الهيئة الثاني للاعتماد النهائي وترخيص المطار.