أعلنت الحكومة المغربية أمس أن إجراء العفو الضريبي الذي طبقته عام 2014 جلب لخزينة الدولة أكثر من مليار يورو (12 مليار درهم)، أي ضعف التوقعات الأولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخليفي في آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام إن مبلغ الـ 12 مليار درهم هذا يتجاوز »التوقعات الأولية« التي قدرت بخمسة مليارات درهم (450 مليون يورو).

وكانت الحكومة المغربية أعلنت في إطار القانون المالي لعام 2014 منح المغاربة المقيمين في المغرب والمتهمين بتهريب أموال إلى الخارج عفواً ضريبياً مقابل »نسبة مساهمة« للدولة.