ينجز مركز الإحصاء في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام المقبل 2015، حزمة مسوحات اقتصادية واجتماعية على قدر كبير من الأهمية، لمساعدة أصحاب القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة، تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ونقل التقنية وجذب الاستثمارات، وكذلك رسم سياسات تساعد على توفير فرص عمل تستوعب الخريجين والمتعطلين، إضافة إلى تقديم المساعدة للأفراد الذين يتعايشون مع الإعاقة.
يعتبر المسح الاقتصادي السنوي جزءاً من مجموعة المسوحات الاقتصادية التي يجريها مركز الإحصاء – أبوظبي بصورة سنوية، ويُعد المسح أحد المصادر الرئيسة للبيانات اللازمة لإعداد الإحصاءات الاقتصادية في مركز الإحصاء. ويهدف المسح إلى قياس تركيبة وأداء كل من قطاعات الاقتصاد في إمارة أبوظبي. وستُمكن نتائج هذا المسح المركز من حساب المؤشرات الاقتصادية الرئيسة..
وبخاصة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي. ولهذه المعلومات أهمية كبيرة لإمارة أبوظبي، لا سيما في ظل التطور والنمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تعيشه الإمارة في الوقت الحالي. إضافة إلى ذلك، فسوف يقدم المسح بيانات أساسية عن دورة العمل بالإمارة، ما سيمكّن الشركات والمستثمرين وأصحاب المصالح الاقتصادية من اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
ويهدف المسح إلى توفير التقديرات القومية السنوية اللازمة لإعداد مجاميع الحسابات القومية، مثل الناتج المحلي الإجمالي وتحليل تركيبة قطاع الأعمال في أبوظبي، وتوفير البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية، وتقدير مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي.
مراحل
وبدأ الإعداد للمسح من يناير إلى أبريل 2014، ثم جرى العمل الميداني بين مايو إلى سبتمبر 2014، وتنظيم وتحليل البيانات من أكتوبر 2014 إلى فبراير 2015، على أن يتم نشر النتائج في مارس 2015.
مسح الاستثمار الأجنبي
ويجمع هذا المسح البيانات عن طبيعة وتوزيع الاستثمارات الأجنبية حسب النشاط الاقتصادي، إذ تُجمع البيانات من كل المنشآت المعروفة التي يوجد بها استثمارات أجنبية واردة في إمارة أبوظبي.
ومن خلال البيانات المجموعة، يمكن إنتاج مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي التي تزود الحكومة والمستثمرين والمنظمات الدولية بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات والاستثمارات الاقتصادية، كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تعزيز التنمية الاقتصادية ونقل التقنية.
وتشمل أهداف المسح
تحديد حجم الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي.
معرفة توزيع الاستثمارات الأجنبية حسب الأنشطة الاقتصادية.
تحديد قيمة ومصادر الاستثمار الأجنبي المباشر.
ستوفر مخرجات هذا المسح لصانعي القرار البيانات التي تمكنهم من وضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبدأ الإعداد من يناير إلى أبريل 2014، والعمل الميداني من مايو إلى سبتمبر 2014، ويتم تنظيم وتحليل البيانات من أكتوبر 2014 إلى فبراير 2015، في حين يتم نشر الإصدار مايو 2015.
المسح البيئي
يُعتبر المسح البيئي السنوي المصدر الرئيس لجمع البيانات اللازمة لإعداد الإحصاءات البيئية بمركز الإحصاء – أبوظبي، إذ يجمع المسح البيئي السنوي البيانات على أساس سنوي من المنشآت العاملة في إمارة أبوظبي (أبوظبي، العين، الغربية).
وبناءً على المعلومات التي يجمعها المسح، يتم إنتاج مجموعة واسعة من الإحصاءات عن الإنفاق البيئي والصحة والسلامة المهنية واستهلاك الطاقة واستهلاك المياه وكمية وتركيب النفايات. وتمكن الإحصاءات البيئية الناتجة الحكومة من رصد التغيرات البيئية، واتخاذ القرارات المستنيرة بشأن السياسات البيئية.
وجرى الإعداد من يناير إلى أبريل 2014 والعمل الميداني من مايو إلى سبتمبر 2014، ويتم تنظيم وتحليل البيانات من أكتوبر 2014 إلى أبريل 2015، والنشر في مايو 2015.
مسح القوى العاملة والإعاقة
يُعد مسح القوى العاملة جزءاً من برنامج المسوح المتكامل الذي يشمل أيضاً مسح الأسر المتعدد الأغراض، ويهدف إلى إنتاج بيانات أساسية دقيقة عن إمارة أبوظبي وكل أقاليمها، إضافة إلى ذلك سيكشف هذا المسح عن حجم القوى العاملة وأعداد المشتغلين والمتعطلين بين المواطنين وغير المواطنين..
كما أنه سيرصد التغيرات التي طرأت على القوى العاملة ويحدد اتجاهاتها. وسيجمع مسح القوى العاملة البيانات عن عينة من الأفراد الموجودين أو المقيمين بصفة معتادة في الإمارة خلال فترة زمنية محددة. وستساعد هذه البيانات صناع القرار على رسم سياسات توفر فرص عمل تستوعب الخريجين والمتعطلين، بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم المهنية.
وفي 2014، سيتم، إضافة إلى ما سبق، جمع بيانات عن الإعاقة، إذ تُعد بيانات الإعاقة أحد مكونات السياق الاجتماعي والاقتصادي الواسع، مثل التعليم والصحة ونظام الجريمة والعدالة والرفاه الاجتماعي وحماية الأسرة والعمالة والترفيه والنقل، وغيرها من عناصر توفير البنى التحتية المدنية.
ويهدف مسح الإعاقة إلى سد إحدى الفجوات المعلوماتية في الإمارة، إذ سيجمع المسح بيانات عن الحاجة إلى تقديم المساعدة للأفراد الذين يتعايشون مع الإعاقات، كما ستتم إضافة عدد محدود من الأسئلة الجديدة إلى قسم الديموغرافيا في مسح القوى العاملة 2014 من الحصول على عناصر تتعلق بالهجرة الداخلية إلى الإمارة، وإجراء التحليلات الزمنية المتعلقة بذلك التي لا يتيسر إجراؤها من خلال مصادر البيانات الإدارية.
وجرى الإعداد من مارس إلى أكتوبر 2014، والعمل الميداني نوفمبر 2014، ويتم تنظيم وتحليل البيانات من ديسمبر 2014 إلى أبريل 2015، والنشر في مايو 2015.
التجارة الخارجية
تعاني بيانات التجارة الخارجية النقص الناتج عن قيام المصدرين والمستوردين المقيمين في إمارة أبوظبي بالاستيراد والتصدير، وإعادة التصدير عن طريق منافذ الإمارات الأخرى، مثل (دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين)، وهذا الجزء من البيانات لا يمكن تغطيته عن طريق منافذ جمارك أبوظبي.
ويتم تسجيل هذه الصادرات والواردات والمعاد تصديره لدى الإمارات الأخرى.
سد النقص
وحتى يتم سد النقص الحاصل في بيانات التجارة الخارجية (الصادرات والواردات والمعاد تصدير)، فإن ذلك يتطلب القيام بخطوات عملية تندرج في أهميتها وكلفتها، إذ حاولنا جمع هذه البيانات عن طريق الجهات والمؤسسات الحكومية التالية (الإدارة العامة للجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة أبوظبي والهيئة العامة للجمارك)..
لكن وجدنا أن استيفاء هذه البيانات عن طريق السجلات الإدارية لدى هذه الجهات والمؤسسات الحكومية غير ممكن، وذلك لعدم توافرها، ونتيجة لأهمية هذه البيانات في إيضاح القيمة والكمية الإجمالية للتجارة الخارجية للإمارة أبوظبي، أصبح من الضروري القيام بعملية مسح يشمل الموردين والمصدرين المقيمين في إمارة أبوظبي للحصول على هذه البيانات، وبعد أن تمت الموافقة على رصد الموازنة لهذا المسح في هذا العام، قررت الإدارة القيام بمشروع المسح.
ويعتبر هذا المشروع المكمل لبيانات التجارة الخارجية التي من المحتمل أنها تأتي عن طريق منافذ الإمارات الأخرى، ومن شأن هذا المشروع أن يكون جزءاً لا يتجزأ من إنتاج مؤشرات استراتيجية ومؤشرات تخدم صناع القرار، وتقارير ربعية وسنوية، والكتاب الإحصائي السنوي، وأبوظبي في أرقام.
أهداف
وتشمل أهداف المسح تغطية الصادرات غير النفطية عبر منافذ الإمارات الأخرى (دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، رأس الخيمة). وتغطية الواردات عبر منافذ الإمارات الأخرى (دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، رأس الخيمة). تغطية المعاد تصديره عبر منافذ الإمارات الأخرى (دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، رأس الخيمة).
وجرى الإعداد للمسح في يناير - سبتمبر 2014 والعمل الميداني بين أكتوبر - ديسمبر 2014، وسيتم النشر في يونيو 2015.
تحديث إطار المنشآت الاقتصادية
ويقوم مركز الإحصاء - أبوظبي بتنفيذ مشروع تحديث إطار المنشآت الاقتصادية 2014 الذي بدوره سيوفر إطاراً إحصائياً يشمل جميع المنشآت الاقتصادية العاملة حسب نشاطها الاقتصادي، وحجم العمالة وإجمالي الإيرادات، بما يمكّن من تصميم عينات مناسبة في السنوات المقبلة للمسوح الاقتصادية.
وتم بناء إطار للمنشآت الاقتصادية من قبل مركز الإحصاء - أبوظبي عام 2010، ضمن المرحلة الثانية لتعداد السكان 2011، وقد غطى ذلك الإطار جميع أقاليم إمارة أبوظبي. ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات شاملة وحديثة ودقيقة، تساعد على معرفة خصائص المنشآت في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وجرى الإعداد للمشروع: يناير 2014 - مايو 2014 والعمل الميداني بين يونيو 2014 - يونيو 2015، وسيتم إصدار النتائج في يوليو 2015.
حساب الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات
بناء على الخطة التشغيلية،اعتمد مركز الإحصاء في أبوظبي الجهة المسؤولة عن حساب الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات وإصدارها في مدينة أبوظبي، سنة 2013 سنة أساس للرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات.
والأوزان التي سيتم استخدامها في الرقم القياسي الجديد حُسبت بالتعاون مع جمعية المقاولين في أبوظبي لمجموعة من مشاريع أبراج متوسطة الجودة، على أن يتم توسيع نطاق المشاريع لتشمل الأنواع الأخرى من المباني. وتشمل المرحلة الأولى: العمل على مشاريع أبراج متوسطة الجودة وسائدة في أبوظبي.
والمرحلة الثانية العمل على إنشاء رقم قياسي يعتمد على مشاريع فلل. والمرحلة الثالثة العمل على إنشاء رقم قياسي لتكاليف الإنشاءات اعتماداً على مشاريع طرق وجسور ومبانٍ خدمية بإمارة أبوظبي. والمرحلة الأخيرة: إنشاء رقم قياسي عام يشمل الأنواع الثلاثة.
وجاءت فترة التحضير من الربع الثاني لعام 2013 إلى نهاية الربع الرابع لعام 2013. وجاء العمل الميداني: 2014 والتنقيح والتحليل من أكتوبر 2014 إلى فبراير 2015. وسيتم الإصدار خلال العام المقبل.
دخل وإنفاق الأسر
ضمن إطار العمل على توفير قواعد بيانات اقتصادية اجتماعية، تعكس واقع إنفاق واستهلاك ودخل الأسر المعيشية، تقوم معظم دول العالم بتنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة، أو ما كان يعرف بمسح ميزانية الأسرة، ونظراً إلى التغيرات المستمرة في أنماط الإنفاق والاستهلاك والدخل، يتم تنفيذ هذا المسح بشكل دوري وبانتظام.
وتتجه غالبية الدول إلى تنفيذه كل خمس سنوات مرة واحدة، وأحياناً تتطلب طبيعة المرحلة إجراء المسح خلال أقل من خمس سنوات، نظراً إلى حدوث تغيرات متسارعة في واقع تركيبة السكان، نتيجة أحداث مفاجئة كالحروب والهجرات أو الكوارث أو الأزمات الاقتصادية، إذ تؤثر جميعها في طبيعة نمط الإنفاق والاستهلاك والدخل للسكان، وسيتم نشر المسح في مايو 2015.