دشنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة «زوار دبي» بالتعاون مع كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»..
وبالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، لتعريف القادمين والعابرين عبر مطارات دبي بأرقام التواصل الخاصة بخدمة حماية المستهلك، وهي 600545555، من خلال رسائل نصية قصيرة تصلهم فور الوصول. وتهدف المبادرة إلى تعزيز آلية التوعية والتثقيف لدى زوار وقاطني دبي، بدور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين.
ووقع مذكرة التفاهم كل من علي إبراهيم نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومحمد عيسى حارب نائب الرئيس للعقود والشؤون الإدارية في اتصالات، وأحمد بو رحيمة نائب الرئيس للعلاقات الحكومية في دو، بحضور عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المديرين والمسؤولين من اتصالات ودو.
وبهذه المناسبة، قال علي ابراهيم: «تسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى تعزيز ثقافة المستهلك ورفع مستوى الوعي لديه مما يساهم في زيادة الثقة وضمان حفظ الحقوق بعد القيام بأي عملية شرائية، ومن هذا المنطلق تهدف مبادرتنا التي ستنطلق مطلع العام 2015 بالتعاون مع كل اتصالات ودو إلى الارتقاء بالعلاقة التي تربط التاجر بالمستهلك».
وقال عمر بوشهاب: «تضاف مبادرة زوار دبي إلى قائمة التواصل لدى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، حيث يمتلك القطاع العديد من قنوات التواصل مع المستهلكين، سواء من خلال الخدمات الذكية مثل "تطبيق سلتي"، أو وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر، انستغرام، وقناة بلاك بيري"، ومن خلال الوسائل التقليدية وهي رقم خدمة المستهلك أو مراجعة قسم حماية المستهلك في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال».
ومن جانبه، قال غانم المري، نائب مدير عام اتصالات دبي: «أصبحت قضايا حماية المستهلك الشغل الشاغل للمؤسسات والهيئات الحكومية الساعية إلى تعريف جمهور المستهلكين بحقوقهم».
تعزيز التعاون
أشاد عمر بوشهاب بالدور الريادي لهيئة الإمارات لتنظيم قطاع الاتصالات، وتعاون كل من «اتصالات» و«دو» في توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حيث ستتيح هذه الفرصة تعزيز التعاون والتكامل بين هذه الأطراف، مؤكداً أن هذه المبادرة مثال حي على الشراكة الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، والتي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي والوطني على كافة المستويات.