تبدأ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطبيق المرحلة الأولى من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية مطلع العام المقبل، بحسب جاهزية كل دولة إلى حين الانتهاء من وضع الإطار العام لتطبيق الآلية بالكامل، كما تبدأ دول المجلس في تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد مع مطلع العام المقبل بهدف تيسير التجارة البينية وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وقال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة للهيئة أمس، إن دول مجلس التعاون الخليجي حققت إنجازات كبيرة لإنهاء القضايا العالقة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي خلال الفترة الانتقالية بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون وافقت في الاجتماعين 97 و98 على تطبيق الاطار الفني لآلية انتقال السلع بين دول المجلس، وذلك من خلال تطبيق التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس وبفترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انتقال الإرسالية، على أن يكون التحويل تلقائياً من الدولة التي أرسلت منها البضاعة إلى دولة المقصد النهائي للسلعة.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون، وفي إطار اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، انتهت من وضع المرحلة الأولى من الاطار الفني لتطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، وقررت أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى من الاطار العام المرحلي لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في أول يناير المقبل، بحسب جاهزية كل دولة إلى حين الانتهاء من وضع الإطار العام لتطبيق الآلية بالكامل.
آلية المقاصة
وقال البستاني، في الإحاطة الإعلامية الثالثة، إن المرحلة الأولى من الإطار العام المرحلي لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية تحل محل آلية المقاصة المعمول بها حالياً سواء اليدوية أو الإلكترونية بحسب جاهزية كل دولة من الدول الأعضاء المنضمة للنظام الآلي للمقاصة.
وأوضح أن الدول الأعضاء الغير جاهزة فنياً ستستمر في العمل بآلية المقاصة اليدوية أو الإلكترونية، على أن تكون جاهزة للتطبيق مع مطلع النصف الثاني من 2015، للعمل مباشرة بالمرحلة الثانية من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
وتابع: «يستكمل فريق عمل محللي النظم في دول التعاون إعداد الصياغة الفنية النهائية للإطار العام الكامل لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية، للبدء في تطوير الأنظمة الآلية والعمل بها كاملة مع مطلع النصف الثاني من عام 2015، على أن تتم مراجعة نتائج تطبيق الآلية الجديدة بعد مرور عام من تطبيقها لتقييمها وإدخال التحسينات عليها».
وقال البستاني إن دول مجلس التعاون الخليجي انتهت من إعداد دليل الإجراءات الجمركية الموحد بدول المجلس، وتمت موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الجمركي الخليجي على تطبيق الدليل في جميع المنافذ الجمركية بدول المجلس اعتباراً من مطلع 2015.
تطبيق الإجراءات
وأشار إلى أنه سيتم مراقبة تطبيق الإجراءات الواردة في الدليل من قبل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي وتقييم مستوى العمل به وإدخال التعديلات المطلوبة في ضوء نتائج التجربة وذلك خلال عامي 2015 و2016.
وأوضح أن إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون بلغ 600 مليار درهم خلال 10 سنوات في الفترة من 2003 وحتى 2013، موضحاً أن معدل نمو تلك التجارة في هذه الفترة بلغ 375%
وأكد البستاني أهمية دور الإمارات في مجال المقاصة الجمركية، ودورها المحوري في التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي، مشيراً إلى أن قيمة مبالغ الرسوم الجمركية التي تم تحويلها، في إطار آلية المقاصة الجمركية المعمول بها حالياً، من قبل دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون خلال عام 2014 بلغت حوالي 1.58 مليار درهم. وأضاف: «بلغ إجمالي قيمة تحويلات المقاصة الجمركية بين دول التعاون منذ تنفيذ الآلية في 2003 وحتى نهاية 2014 حوالي 7.07 مليارات درهم، منها 5.89 مليارات درهم حصة بقية دول مجلس التعاون، و 1.19 مليار درهم حصة دولة الإمارات».
تنفيذ مبادرات الهيئة
تناول البستاني، خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة، نتائج تنفيذ مبادرات الهيئة في الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام 2014، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ نسبة الانجاز المستهدفة في المبادرات كافة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وقال إن العمل جرى خلال خطة الهيئة لعام 2014 على تنفيذ 4 أهداف استراتيجية، من خلال 66 مبادرة تتضمن 67 نشاطاً تشغيلياً يتم قياسها من خلال 113 مؤشر أداء تشغيلي، موضحاً أن نسبة إنجاز المبادرات بلغت خلال الربع الأول 25.1%، بينما كان المستهدف 23.7%.