توقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بدء تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية وزيوت التزييت» خلال النصف الثاني من عام 2015.
وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة في بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس إن النظام الجديد الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الخامس للعام الحالي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقر والتوصية لإقراره كنظام إلزامي على مستوى الدولة تم إعداده متماشياً مع أفضل المعايير العالمية والمواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية للتقييس والمترولوجيا القانونية المتعلقة بالمشتقات النفطية وزيوت التزييت.
دراسة مكثفة
وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عملت على إعداد «النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية وزيوت التزييت» بعد دراسة مكثفة قام بها فريق عمل مشكل من القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة كل الجهات المعنية بالدولة، وذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات وإعداد مشروع النظام بالاطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية في هذا المجال ثم تم تعميم المسودة الأولية لمشروع اللائحة وجرت مناقشة الملاحظات الواردة من الشركاء بكل الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وتم خلاله وضع المشروع بصيغته النهائية التي اعتمدها مجلس إدارة «مواصفات».
وأضاف إنه تم إعداد هذا النظام للرقابة على المنتجات من المشتقات البترولية وزيوت التزييت المتداولة في دولة الإمارات، وزيوت التزييت المصنعة محلياً والمعدة للتصدير بهدف التداول الآمن وتوفير معايير السلامة والصحة والبيئة لهذه المنتجات من خلال مراعاة الأحكام والتشريعات الفنية الهادفة للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية على الصحة والسلامة العامة والبيئة والإضرار بالاقتصاد الوطني وضمان مطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة والسلامة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة في مجال الصحة والسلامة وجودة المنتج.
رفع
وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام يهدف كذلك إلى رفع سمعة المنتجات الإماراتية من خلال الحد من تصدير منتجات زيوت التزييت منخفضة الجودة وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة أو غير المطابقة للمواصفات الدولية والإقليمية المعمول بها والمعترف بها من قبل الهيئة.
وأوضح أنه في حال إقرار النظام الجديد من قبل مجلس الوزراء الموقر سينشر بالجريدة الرسمية مع إعطاء مهلة لا تزيد على الستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة.
خطة تنفيذية
وقال إنه عند إقرار النظام الجديد ستطبق الهيئة خطة تنفيذية لتطبيقه من خلال عقد ورش عمل للشركات المصنعة والموردة للمشتقات البترولية وزيوت التزييت في الدولة وعقد اجتماع تنسيقي مع الجهات الاتحادية والمحلية حول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادة المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات، مشيراً إلى أن النظام الجديد يتضمن إجراءات التسجيل والرقابة على المشتقات النفطية وزيوت التزييت واشتراطات السلامة الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية والأحكام المتعلقة بالمسؤوليات والمخالفات لأحكام هذا النظام.
