بغداد - الوكالات
أكدت الحكومة العراقية أنها لن تتدخل بقرار المحكمة الجنائية المركزية القاضي بإعدام النائب السابق أحمد العلواني، الذي ينتمي إلى عشيرة تقاتل تنظيم داعش في غرب البلاد. وجاء البيان رداً على مطالبة منظمة «هيومن رايتس ووتش» لرئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء الحكم بحق النائب الذي كان من أبرز الداعمين لاعتصامات مناهضة لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، واعتقلته القوات الأمنية نهاية العام 2013 في عملية أودت بخمسة من حراسه وشقيقه.
وأكدت الحكومة «انها تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل بقراراته وتعمل جاهدة على سيادة القانون والعدالة والمساواة بين جميع ابناء الشعب العراقي»، مشيرة إلى أن «وقف تنفيذ احكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء».
واستغرب البيان تقرير «منظمة هيومن رايتس ووتش» الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل بأعمال وواجبات السلطة القضائية، وقال إن الحكومة تحرص على فصل عملها عن باقي السلطات عملاً بالدستور العراقي.