اختتم في العاصمة الأميركية واشنطن حوار السياسات الاقتصادية السادس بين الإمارات والولايات المتحدة، إذ ترأس الجانب الإماراتي خالد غانم الغيث، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، ومن الجانب الأميركي شارليز ريفكين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، ويعقد الحوار كل 6 أشهر منذ 2012، للوقوف على قضايا السياسات الاقتصادية المتعلقة بالجانبين..
إضافة إلى استكشاف فرص تحسين العلاقات بين البلدين. وتم منذ انعقاد حوار السياسات الاقتصادية الأول تحقيق العديد من الإنجازات، ومنها استضافة دبي للدورة الثالثة للقمة السنوية العالمية لريادة الأعمال، وتطبيق نظام التأشيرة الجديد الخاص بمواطني دولة الإمارات، الراغبين في زيارة الولايات المتحدة، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين كل من مصدر ومجلس دبي الاقتصادي مع بنك الصادرات والواردات الأميركي.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية إن الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة ومتميزة، مشيراً إلى أن الحوار يؤكد حرص واهتمام الدولة على تعزيز وتطوير تلك العلاقات، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتا البلدين لتطوير العلاقات الثنائية، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
شراكة اقتصادية
وأضاف أنه تجمع بين الإمارات والولايات المتحدة شراكة اقتصادية وتجارية قائمة ومتينة، إذ وصل حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى 26.9 مليار دولار خلال 2013، ولا تزال الإمارات تمثل أكبر سوق للصادرات الأميركية من البضائع والخدمات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن هذا الحوار يهدف إلى تذليل العقبات التجارية بين الجانبين، والتعاون بشأن عقد ورش عمل متخصصة، وبناء القدرات الفنية، واستكشاف الفرص الاقتصادية الأخرى التي من شأنها تعزيز اقتصاديات البلدين، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي.
منح التأشيرات
بحث الحوار العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الإماراتيين الذين يزورون الولايات المتحدة وإزالة الحواجز غير الجمركية على التجارة.
كما تناولت المناقشات سبل تسهيل الاستثمارات المباشرة في كلا البلدين، والتعاون في المجال التنموي في البلدان النامية «إفريقيا».