تحت رعاية «سلطة مدينة دبي الملاحية»، انطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى من «مؤتمر القطاع البحري والموانئ في الشرق الأوسط»، الذي نظمته مجلة القطاع البحري والموانئ في الشرق الأوسط، حيث قدم منصة استراتيجية لتفعيل قنوات التواصل الفعال بين المعنيين بالشأن البحري، ومناقشة المعطيات الراهنة والآفاق المتاحة لتطوير التجمعات البحرية الفاعلة في المنطقة.

وشهدَ الحدث، الذي أقيم على مدى يوم واحد في فندق «جميرا أبراج الإمارات» في دبي، تنظيم سلسلة من جلسات النقاش والعروض التقديمية ودراسات الحالة، بمشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار ورواد القطاع البحري، وممثلي سلطة مدينة دبي الملاحية وموانئ دبي العالمية، والشركات العاملة في القطاع البحري وخدمات الدعم البحري في منطقة الشرق الأوسط.

وسلط المؤتمر الضوء على أبرز الفرص الناشئة خلال العقدين المقبلين، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى تجسيد أهداف «استراتيجية القطاع البحري»، و«رؤية دبي البحرية 2030» في تأسيس قطاع بحري آمن ومستدام وترسيخ مكانة دبي الطليعية مركزاً بحرياً عالمياً، كما تركزت مناقشات الحضور حول التحكيم البحري الذي يمثل ركيزة أساسية لدعم التجمعات البحرية العالمية..

وسط إشادة واسعة بـ«مركز الإمارات للتحكيم البحري» الذي يوفر إطار عمل متكاملاً لفض المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية البحرية، وتطوير بيئة بحرية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة والاتجاهات الناشئة.

مركز الإمارات للتحكيم

وأوضح خالد مفتاح، مدير إدارة تطوير الأعمال في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، الذي قدم عرضاً عن مركز الإمارات للتحكيم البحري في المؤتمر، أن تنظيم «مؤتمر القطاع البحري والموانئ في الشرق الأوسط» يأتي ليؤكد المستوى الريادي الذي وصلت إليه إمارة دبي على الخريطة البحرية العالمية، لافتاً إلى أن القطاع البحري المحلي أثبت حضوراً قوياً بالنظر إلى المقومات التنافسية العالية من بنى تحتية متطورة وموقع استراتيجي وأطر تشريعية متكاملة وغيرها.

وتمحور جدول أعمال المؤتمر حول مناقشة موضوع «التجمعات البحرية العالمية»، وتسليط الضوء على تجربة دبي الريادية في التحول إلى تجمع بحري متكامل من الطراز العالمي. وشكل الحدث منصة تفاعلية لتشجيع الحوار البناء في سبيل الوصول إلى آليات فاعلة، من شأنها إحداث تغيير إيجابي لدفع عجلة نمو القطاع البحري الإقليمي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة على المستوى الدولي.

واختتم مفتاح: «يسعدنا استعراض ملامح «استراتيجية القطاع البحري» و«مركز الإمارات للتحكيم البحري» اللذين يتشاركان بأهداف طموحة تتمحور حول تنظيم وتطوير وتعزيز كل مكونات التجمع البحري المحلي، وتعزيز تنافسية دبي للوصول إلى مصاف أبرز المراكز البحرية واللوجستية الرائدة في العالم.