قالت مجموعة اكسفورد بيزنس غروب إن مبيعات العقارات في دبي تفوقت على ارتفاع الإيجارات. وسجل ارتفاع أسعار العقارات في دبي أربعة أرقام قياسية في الـ4 أرباع الماضية. وفي بعض المواقع وصلت الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية.
وساد اتجاه تراجع العائد من العقارات في القطاع السكني، في الوقت الذي ارتفعت فيه المبيعات بنسبة 25 % في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفعت الإيجارات بنسبة 16%، وفق مؤسسة سي بي ار اي.
وقالت تقارير ليونيتاس وريدين إن الإيجارات السكنية ارتفعت بنسبة 1 % في الربع الثالث من العام، وإجمالي العائدات بنسبة 3.5 - 7.6 %. وفي شهر يونيو كان مستوى الإيجارات في دبي أقل بمقدار 70 نقطة أساس عن المتوسط التاريخي وفق تقرير نشر في نهاية الشهر نفسه.
وحدات
وقال مات جرين رئيس الابحاث في سي بي ار اي: إن هناك ما بين 40 - 50 ألف وحدة تم تسليمها في دبي سنويا من 2007 الى الآن وهناك نحو 62 ألف وحدة ستنتهي في نهاية عام 2017.
معروض
وقالت ستاندارد اند بورز: إن وتيرة ارتفاع الأسعار ستتراجع بسبب ارتفاع المعروض في السوق. والمحتمل أن المطورين سيستمرون في تغذية السوق، خاصة الشركات الكبرى أمثال إعمار العقارية التي تجذب مشترين على التصميم، ما يعني أنها تبيع العقارات قبل البناء. وبالتالي توقعت ستاندارد اند بورز أن يفوق العرض الطلب في السنوات القليلة المقبلة وبالتالي هدوء وتيرة ارتفاع الأسعار.
ملاذ آمن
وساهمت مكانة دبي كملاذ آمن للاستثمار في الحفاظ على تدفق الاستثمارات وفي الوقت نفسه أصبح من الصعب تقدير مستويات العرض. وأشارت ريدين ويونيتاس الى ان قطاع المبيعات مستمر في السيطرة بالدفع الفوري، وهو ما مثل 72 % من الصفقات في بداية العام.
لكن ضخ المعروض هذه المرة اقل سرعة ويحدث تدريجيا مقارنة بالطفرة العقارية السابقة. ونمو التوظيف يكفي لعرض 15 - 20 الف وحدة سكنية سنويا، وهذا ما يحدث فعلا، وفق ما قاله كريج بلمب رئيس الابحاث للشرق الاوسط وشمال افريقيا في جونز لانغل لاسال.
وقال محللون: إن الطلب الرئيس لا يزال قويا وقال بلمب إن هناك طلبا مستثمرا على الاستثمار لذلك لا نعتقد ان يكون هناك تصحيح كبير في الاسعار، والمطلوب هو الحذر، مع استمرار التفاؤل.
إجراءات
هدفت الإجراءات التي اتخذتها هيئة التنظيم العقاري منذ عام 2008 إلى لجم المضاربات وأثبتت فاعليتها. وتم رفع رسوم التسجيل من 2 الى 4 % على نقل ملكية العقارات، وتم فرض التزامات جديدة على شركات التطوير العقاري التي تبيع على الخارطة وهي مطبقة الآن. كما أن خريطة الاستثمارات التي أطلقتها دائرة الاراضي تعزز إجراءات توفير مزيد من الوضوح والشفافية للمستثمرين.