في إطار جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بأبرز القوانين والتشريعات التي تنظم بيئة العمل في الدولة، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقر الغرفة الرئيسي في ديرة بالتعاون مع « ليكسيس نيكسيس» ندوة عن قانون المعاملات المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسلطت الندوة الضوء على التحديات والتوجهات المستقبلية لقانون المعاملات المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستعرضة البنود والقواعد التي تنظم المعاملات، وتأثيرها في إدارة ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يميز اقتصاد دولة الإمارات المتنامي. واعتبرت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إن اقتصاد دولة الإمارات يعتبر واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً، حيث يدعم النمو الاقتصادي منظومة كاملة من التشريعات القانونية، وحاضر في الندوة كل من تشارلز لوباخ، شريك في «أفريدي وأنجل للاستشارات القانونية» الذي تحدث بنبذة شاملة عن قانون المعاملات المدني في الدولة.