ذكر تقرير صدر حديثأ ان قيمة الإيجارات في مناطق التملك الحر في مختلف أنحاء أبوظبي ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.7 %

وأكد تقارير شركة كلاتونز الرائدة في مجال الاستشارات العقارية الذي جاء بعنوان «آفاق سوق العقارات السكنية في أبوظبي لفترة شتاء 2014»، أن تنوع النشاط الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي مستمر في تعزيز وتيرة الاستدامة على المدى الطويل، والتأثير بشكل مباشر على مستويات الطلب في سوق العقارات السكنية.

وأشار التقرير إلى قوة اقتصاد إمارة أبوظبي، وما يرسله من إشارات واضحة فيما يخص التحولات والتوسعات المطردة لقطاعات التعليم والصحة والطيران، التي تعتبر الداعم الرئيسي لنمو مستويات الطلب في سوق العقار السكني. فعلى سبيل المثال قامت مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي المنتظر افتتاحها في 2015 بتعيين 3000 موظف من مختصي الرعاية الصحية، وذلك على مدار عام 2014، حيث ساهم هؤلاء وأغلبيتهم من الوافدين الجدد على العاصمة، في تناقص الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في مختلف أرجاء المدينة.

واستمر قطاع الصناعات النفطية في تعزيز نمو التعداد السكاني للإمارة وإيجاد المزيد من الوظائف الجديدة. وفيما تعتزم دولة الإمارات رفع طاقتها الإنتاجية للنفط بنسبة 25 % إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول 2017، يُتوقع أن تبرز تدفقات استثمارية ضخمة في أبوظبي من شأنها زيادة عروض الوظائف في العاصمة.

توسع

وقال ستيف مورجان، الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط: إضافة إلى النشاط الذي يشهده القطاع النفطي، يستمر قطاع التعليم في التوسع ليواكب الطلب المرتفع على مواقع المدارس.

وأضاف: إن نقص المواقع في وسط أبوظبي، أدى إلى ظهور مدارس جديدة في مواقع أخرى خارج جزيرة أبوظبي، ما دفع إلى تطوير مجتمعات عمرانية سكنية في مناطق كانت تعد في السابق أطرافاً نائية، وأحدث وفرة في الخيارات المتاحة في سوق يعاني من نقص المعروض.

وبحسب التقرير أيضاً، ارتفعت قيمة الإيجارات في مناطق التملك الحر في مختلف أنحاء أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بنسبة 2.7 % مقارنة مع نحو 9 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ومع تحديات مواكبة متوسط مداخيل الأسر لنمو الإيجارات، فمن المرجح أن تتأثر تكاليف المعيشة التي تشكل بالفعل عاملاً يؤثر على قيمة الإيجارات.

وفي هذا السياق، قال مورغان: استشعر المُلَّاك خطراً ناجماً عن قدرة المستأجرين على تحمل تكلفة الإيجارات، واعتبروا أن تلك هي المشكلة الأساسية للمستأجرين، حيث قام العديد من الملاك باحتواء زيادة الإيجارات حتى يتمكنوا من تفادي زيادة أعداد الوحدات الشاغرة لديهم، وهو السلوك الذي تم رصده، على الرغم من قرار الحكومة إلغاء سقف الإيجارات في وقت مبكر من هذا العام.

تأثيرات

من جهته، قال فيصل دوراني؛ مدير الأبحاث وتطوير الأعمال عالمياً لدى كلاتونز: أغلب الأسواق الناضجة حول العالم تتحرك بحرية تامة دون تدخل من الحكومة، ويعتبر سوق الإيجارات في أبوظبي اليوم عرضة للتأثيرات الاقتصادية الطبيعية المرافقة لمعادلة العرض والطلب، وهذا معناه أن السوق ربما يستفيد من بعض الإرشادات مثل وجود مقياس لمؤشر أسعار الإيجارات، أو تدخل طفيف مثل الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دبي، والذي يعتبر نموذجاً من الممكن أن يناسب السوق بشكل أفضل.

وأشار التقرير أيضاً أن قيمة الإيجارات شهدت تعافياً إلى حد ما خلال الربع الثالث بنسبة 1 % بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.5 % في الربع الثاني، وهو ما لا يعد انعكاساً لمستويات الطلب في سوق الإيجارات الذي ظل ثابتاً لكنه كان قوياً. وإجمالاً، استمرت الشقق في تسجيل أعلى المعدلات فيما يخص القيمة الإيجارية عند مقارنتها مع الفيلات خلال الربع الثالث.

واستمر الطلب على الشقق الجديدة في الارتفاع بمختلف أنحاء العاصمة خلال الربع الثالث، حيث قامت الدار العقارية أخيراً بتأجير أكثر من 200 وحدة سكنية في أعلى برج في المدينة «برج محمد بن راشد» وذلك خلال أسبوع واحد من افتتاحه. وسجلت الوحدات السكنية المتوسطة في جزيرة الريم أعلى أداء في الربع الثالث، حيث صعدت إيجاراتها بنسبة 6 %. وعلى الرغم من ذلك، لم تسجل قيمة الإيجارات في جزيرة الريم تقريباً أي نمو خلال هذا الوقت من العام الماضي. وبسبب ظهور نزعة حالية لدى المستأجرين للبحث عن السكن في مجتمعات راقية.