أخطرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة المتعاملين معها عن تجديد رخص الأعمال التجارية خارج مقر الدائرة من خلال مراكز تسهيل الخدمات المنتشرة في أنحاء المدينة والبالغ عددها 6 مراكز حتى الآن، علماً بأنه منذ بداية العام المقبل ستتوقف الدائرة عن استقبال طلبات التسجيل داخل مقرها.
ووضعت الدائرة عدداً من اللافتات داخل مقرها الرئيس تخطر من خلالها العملاء بعدم استقبالها لطلبات تجديد رخصة الأعمال داخل المقر، مع إرفاق أماكن مراكز التسهيل المربوطة مع الدائرة إلكترونياً والتي يوجد 5 منها في مدينة الشارقة، ومركز بمدينة خورفكان، وذلك للتيسير على العملاء ولتدعيم خطوات التحول نحو الخدمات الإلكترونية داخل الدائرة.
وقال فهد الخميري، مدير إدارة التراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إنه منذ بداية يناير المقبل ستتوقف الدائرة عن استقبال أي طلبات لتجديد الرخص داخل مقرها، لافتاً إلى أن تلك الطلبات تم إسنادها لمراكز التسهيل المنتشرة بالمدينة وضواحيها.
وأضاف الخميري في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن الدائرة تستهدف تسهيل الأعمال على المستثمرين والعملاء من خلال إتاحة الخدمات في عدد من المراكز خارج الدائرة لتوفير الوقت والجهد. وتابع أن الدائرة تسعى للتوسع في عملية الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في سبيل تسهيل مناخ الأعمال داخل الإمارة.
تحصيل الرسوم
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية نجحت في الربط مع نحو 17 جهة في ما يتعلق بصلاحيات تحصيل الرسوم بدلاً من العميل، وهو ما يتيح للعميل إمكانية إنهاء أغلب الإجراءات المطلوبة في استخراج رخص الأعمال من خلال جهة حكومية واحدة.
وتابع أن ذلك يأتي إلى جانب الربط مع 7 جهات حكومية في ما يتعلق بقاعدة البيانات، فضلاً عن تزويد الموقع الإلكتروني للدائرة بـ54 خدمة مفتوحة أمام المستثمرين وإطلاق نحو 37 تطبيقاً على الهواتف المحمولة.
وأكد أن التحول إلى الخدمات الإلكترونية يسهم في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار داخل الإمارة.
مركز خدمة المستثمرين
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن تدشينها لمركز جديد لخدمة المستثمرين في المبنى الرئيس للدائرة بالشارقة، ويوفر هذا المركز للمتعاملين أقصى مستويات الراحة أثناء إنجازهم معاملاتهم في الدائرة، حيث يستقبل موظفو الدائرة كل متعامل على حدة في مكاتب منفصلة توفر مستوى عالياً من الخصوصية والراحة للمتعامل...
ومن المقرر أن يعتمد المركز في آلية عمله في المراحل المقبلة على نظام الموظف الشامل الذي سيتمكن المتعامل من خلاله من إنجاز جميع معاملاته دون الحاجة للتنقل بين الأقسام، حيث تم مسبقاً تطبيق نظام الموظف الشامل في فرع الدائرة بالمنطقة الصناعية كمرحلة أولى، على أن يتم تطبيقه على جميع الأفرع في المراحل المقبلة.