تبرز «الهوية الاقتصادية» ضمن التعبيرات والدلالات الرمزية التي تنطق بها أجواء احتفال الإمارات بعيدها الوطني الثالث والأربعين، حيث يرتفع علم الدولة شامخاً خفاقاً قويا، على رأس الأمم والقمم، كونه يُجسد عنوان وطن وشعب، وقصة ولاء وانتماء لدولة الاتحاد، ورمزاً للهوية الوطنية، بمختلف مفرداتها وجوانبها وأبعادها.
ويفخر شعب الإمارات بأن الله قد حباه بقيادة رشيدة وحكيمة، قامت بصهر مقومات الدين والتاريخ والثقافة والمجتمع في قالب واحد، وهو الهوية الوطنية، التي يُشكل الاقتصاد فيها أحد أبرز جوانبها ومجالاتها.
ويُحق لشعب الإمارات أن يزهو خلال احتفاله باليوم الوطني الـ43، ببناء هوية اقتصادية لدولة الإمارات، تجسد قيمها الدينية والثقافية والمجتمعية، من جانب، وتعكس المبادئ والقيم الإنسانية المنشود تحقيقها من النهضة والتنمية الاقتصادية، من جانب آخر، وتُشكل حافزاً على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الاقتصادية من جانب ثالث، فهي هوية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، على نحو ما تجسده مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وترتكز على المعرفة والابتكار والتنافسية وجودة الحياة، وتنشد تحقيق غاية نبيلة وسامية، وهي السعادة.
وينطق الواقع الاقتصادي المٌعاش في دولة الإمارات بحقيقة أن القيادة الرشيدة خلال العام الجاري لم تكتف بوضع مبادئ وقيم إنسانية لخططها واستراتيجيتها الاقتصادية، ولكنها دشنت آليات ومؤسسات مسؤولة عن تطبيق هذه القيم على أرض الواقع، حيث وضعت هذه القيادة، قيم السعادة وجودة الحياة والتنافسية والابتكار والمسؤولية الاجتماعية، والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن العناوين البارزة لنهضة الإمارات الاقتصادية، كما شيدت خلال العام الجاري، منظومة مؤسسات معنية بتحقيق هذه القيم، تضاف إلى الآليات القائمة بالفعل، ويبرز من بينها، تدشين مشروع تحويل دبي لمدينة ذكية، وإطلاق استراتيجية دبي للابتكار، وتأسيس «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي» والذي يوفر خدماته لكافة الجهات الاتحادية والمحلية، وتشكيل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
قيادة الاقتصاد الإسلامي
وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أسس وركائز الرؤية المعززة لتولي دبي مهام القيادة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وتتمثل هذه الركائز في تقديم الدعم لمنتجات الاقتصاد الإسلامي في شتى القطاعات، وتأمين إطاره الاستثماري، ضمن معايير متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبالحرف الواحد: إن ما تتمتع به إمارة دبي بوجه خاص من اقتصاد حر مرن ومفتوح قادر على استيعاب المتغيرات، وفتح آفاق جديدة ورحبة باستمرار وتنوع اقتصادها وما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية تؤهلها لأن تستوعب إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الإمارات.
وقد تولى صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، بشخصه الكريم، زمام قيادة تغيير الخارطة العالمية للاقتصاد الإسلامي، بإعلان سموه مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وشكل هذا الإعلان، علامة فارقة في التاريخ الحديث للاقتصاد الإسلامي، فلم يسبق من قبل، وعلى مدار عقود من الزمان، أن حظي الاقتصاد الإسلامي برعاية رسمية بهذا الحجم الضخم من الدعم المادي والمعني، والذي تجسد في حشد وتعبئة موارد وطاقات وإمكانيات، تُمكن الاقتصاد الإسلامي من شغل مكانته المرجوة والمنشودة على خريطة الاقتصاد العالمي.
وبفضل هذا النهج، تمكنت إمارة دبي من إحراز نجاحات كبيرة كمنصة كفؤة للمنتجات المالية والمصرفية الإسلامية، بل، وتمكنت من مزاحمة مراكز مالية عتيدة في هذا المجال كلندن وماليزيا، وبدت الصورة في مجملها أن دبي أرادت، قبل الإعلان عن رعايتها الرسمية للاقتصاد الإسلامي أن ترسي قواعد وركائز الاقتصاد الإسلامي من أسفل وليس من أعلى، بأن تدع آليات السوق تتولى بذاتها تدشين البنى التحتية لهذا الاقتصاد، بحيث تأتي الرعاية الرسمية كقوة محفزة على توجيه هذا الاقتصاد ضمن مسارات وأهداف محددة.
كما شكل قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي استجابة عملية وموضوعية للاحتياجات الملحة والضرورية والتي من شأن تلبيتها أن يقود إلى تطوير القطاع الإسلامي على أسس سليمة ومستدامة، حيث يتسع نطاق التأثيرات الإيجابية لتشمل ليس فحسب مجال تطوير الأطر المؤسساتية المناط بها مسؤوليات ومهام محددة في مجال معالجة مختلف التحديات التي يواجهها التمويل الإسلامي، وإنما كذلك، الدفع نحو تشجيع الإبداع والابتكار للوصول إلى حلول لمشاكل التمويل الإسلامي تواكب روح العصر، فضلاً عن كونه يمثل أساسا قويا لانطلاق شراكات تجمع بين الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمعات العلمية والأكاديمية.
دبي مدينة ذكية
تجيء جودة الحياة ضمن منظومة القيم التي تنشدها «الهوية الاقتصادية للدولة»، ويستخدم مصطلح جودة الحياة لتقييم الرفاه العام للأفراد والمجتمعات كما يستخدم في مجموعة واسعة من السياقات بما في ذلك مجالات التنمية الدولية والرعاية الصحية والعلوم السياسية. ويتجاوز مفهوم جودة الحياة مفهوم مستوى المعيشة والذي يستند أساساً على الدخل. بدلاً من ذلك لا تشمل مؤشرات قياس جودة الحياة فقط الثروة وفرص العمل ولكن أيضاً البيئة العمرانية والصحة البدنية والعقلية والتعليم والترفيه وقضاء وقت الفراغ والانتماء الاجتماعي.
وقد حولت قيادة دبي الرشيدة هذه الدلالات اللفظية والنظرية لمفهوم جودة الحياة، إلى واقع مُعاش على الأرض، بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع تحويل دبي لمدينة ذكية، والذي يتضمن ستة محاور أساسية و100 مبادرة في النقل والمواصلات والبنية التحتية والكهرباء والخدمات الاقتصادية والتخطيط العمراني، بالإضافة لتحويل 1000 خدمة حكومية لخدمات ذكية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال حفل الإطلاق لهذا المشروع بأن «بلادنا اليوم تشهد بدء مرحلة جديدة في تحسين وتطوير جودة الحياة عبر هذا المشروع الضخم، والذي بدأ العمل فيه من خلال شراكة غير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص لصنع واقع جديد للجميع، وتغيير مفهوم المدينة التي يعيش فيها الإنسان لتعيش هي معه في هاتفه الذكي ويكون هو محورها الأساسي».
وقال سموه: «طموحاتنا أن يلمس هذا المشروع حياة كل فرد في بلادنا، كل أم في بيتها أو موظف في عمله أو مستثمر في مشروعه أو طفل في مدرسته أو طبيب في عيادته، هدفنا حياة أسعد للجميع ونسأل الله أن يعيننا على تحقيق ذلك».
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي المشرف العام على مشروع تحويل دبي لمدينة ذكية: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لا يريد فقط تطوير الخدمات.. بل يريد تغيير طريقة الحياة في دبي، ولم يضع لنا أهدافاً في رضا المتعاملين بل الهدف هذه المرة هو سعادة الإنسان».
وأضاف سموه: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يريد مدينة ذكية، واقتصادا ذكيا، وتعليما ذكيا، وبيئة ذكية، ويريد صنع حياة مختلفة ليس للأجيال القادمة بل حياة مختلفة الآن».
وأشاد سمو ولي عهد دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المتجددة والتي تسعى لخلق بيئة جديدة لحياة الناس في الإمارة، وقال سموه «هناك قادة يحافظون على الواقع.. وقادة يصنعون واقعاً جديداً.. هناك زعماء.. وهناك محمد بن راشد آل مكتوم».
مركز عالمي للابتكار
يبرز الابتكار ضمن المكونات الرئيسية للهوية الاقتصادية للدولة، لما يحققه من نتائج إيجابية ضخمة في تعزيز استدامة نهضتها الاقتصادية، من خلال فتح المجال أمام الجميع، من أفراد ومؤسسات، لتوليد الأفكار الجديدة المبتكرة لتطوير الأداء وتحقيق أفضل النتائج، وتعاون المجتمع بمختلف مؤسساته على دعم جهود الابتكار.
وهو ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قال سموه بالحرف الواحد «ليس المال أو الموارد هي التي تصنع الفرق في العمل الحكومي بل الأفكار هي التي تضعنا في المقدمة»، وأضاف سموه «توقعات المجتمع تتزايد، ورضا المتعاملين لا يبقى ثابتا، والأدوات تتبدل وقدرتنا على مواكبة كل هذه المتغيرات هي بالاستمرار والابتكار. هدفنا أن يكون الابتكار عادة حكومية، وممارسة يومية، وثقافة مؤسسية راسخة».
وتواكب مع إطلاق استراتيجية دبي للابتكار، تدشين «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي» والذي يوفر خدماته لكافة الجهات الاتحادية والمحلية، ويعمل على تطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الجهات الحكومية على الابتكار في مجالات السياسات الحكومية والخدمات المقدمة للجمهور والهياكل التنظيمية والعمليات والإجراءات بما يعزز من تنافسية الدولة في القطاع الحكومي ويعمل على تحويل الابتكار الحكومي لعمل مؤسسي منظم ضمن حكومة دولة الإمارات.
»التنافسية« والنمو المُستدام
يبرز مبدأ تحسين تنافسية الإمارات عالمياً، ضمن الركائز الرئيسية للهوية الاقتصادية لدولة الإمارات، وقد اعتمدت الدولة نهجاً محدداً للارتقاء بتنافسية الدولة ومؤسساتها وسبل تعزيز النمو المستدام والازدهار في المستقبل. وتعتبر المتغيرات الدائمة التي تطرأ على المشهد الاقتصادي للقرن 21 بما في ذلك العولمة والتكامل الاقتصادي الدولي، من أكثر المحركات وراء استراتيجية تنافسية الدولة.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مصلحتنا الوطنية العليا تحتم علينا تحسين تنافسية الإمارات عالمياً، وأن دولة الإمارات وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لديها رؤية واضحة وخطة معتمدة لتحسين تنافسية الإمارات، وأن جميع فرق العمل الاتحادية والمحلية وفي القطاع الخاص يعملون بتناغم لتنفيذ هذه الرؤية لأن المسؤولية مشتركة والفائدة العائدة أيضاً على الدولة من ذلك ستعود بالخير على الجميع.
اقتصاد قائم على المعرفة
يُشكل اقتصاد المعرفة، أحد الركائز الأساسية للهوية الاقتصادية للدولة، حيث اتخذت الإمارات خطوات مهمة في سبيل التحول من اقتصاد قائم على المعلومات إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تعليم وتدريب مواطني الدولة للعب دور رئيسي في ذلك المجال، الأمر الذي انعكس على تبوؤ الدولة مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية الخاصة بالمعرفة والابتكار، ما يؤهلها لأن تصبح أكثر دول المنطقة استعداداً للمنافسة عالمياً.
القياس اللحظي للسعادة
مع إطلاق مؤشر قياس السعادة، غدت دبي المدينة الأولى عالمياً التي تطبق قياساً يومياً حقيقياً بالنسبة لسعادة الجمهور من الخدمات المقدمة لهم عبر مراكزها بواسطة نظام ذكي متطور، يقدم تقاريره اليومية لمتخذي القرار عبر مستوياتهم الوظيفية كافة. ويتوافر هذا التطبيق عند نقاط تلقي الخدمة، أو عبر المنصات الذكية الافتراضية التي تقدم الخدمة عبر الشبكة الإلكترونية وسيتم تطبيق مؤشر السعادة تدريجيا ليشمل الدوائر الحكومية خلال السنة المقبلة، وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تطبيقه أيضاً في قطاعات مختارة من القطاع الخاص، لإثراء تجربة الزائرين والسائحين وتحديد مدى رضاهم عن تجربة مدينة دبي بشكل فوري، وعبر النقاط التي يتلقون عبرها خدماتهم.
السعادة.. غاية المبادرات
تأتي قيمة السعادة في صدارة منظومة قيم الهوية الاقتصادية لدولة الإمارات، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بأن يكون النشاط الاقتصادي موجها نحو اسعاد الناس، مواطنين ومقيمين وزواراً وسياحاً، ويُجسد حقيقة أن دولة الإمارات لم تعد تكتفي بالاجتهاد بتحقيق الإنجازات وتبوّؤ المراكز الطليعية على المؤشرات الإقليمية والعالمية في المجالات جميعها، بل جعلت سعادة الإنسان محوراً رئيسياً نظرتها الإنسانية للنشاط الاقتصادي.
وتتجلى هذه النظرة الإنسانية للنشاط الاقتصادي في تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «أن الغاية من جميع مبادراتنا إسعاد الناس وتسهيل حياتهم واختصار الطاقات والأوقات في الإجراءات، ونريد عبر المبادرة الجديدة قياس كل ذلك ومتابعته بشكل يومي، واليوم نبدأ بالدوائر الحكومية، وهدفنا أن يشمل ذلك قريباً أيضاً القطاع الخاص، لتطوير تجربة حياة مميزة وذات جودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين أيضاً، لتقييم تجربة زيارتهم لدبي بشكل فوري.
وهكذا، أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن يجعل من السعادة نفسها غاية تدرك بعد أن أثبتت مؤسسات الدولة أنها على وشك تجاوز هدف الرضا متطلعة إلى آفاق أرحب، وهو ما يمثل دليلاً عملياً يُبين حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات على تحقيق الرخاء للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ووضع خدمة الناس نصب الأعين.
ويُعتبر "مؤشر السعادة"، تطوراً طبيعياً للمكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات، عندما تصدّرت قائمة الدول العربية الأكثر سعادة، بحسب المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، والمرتبة السابعة عشرة عالمياً، وظهورها بين أفضل الأماكن السعيدة في العالم، لقد جاء ذلك نتيجة العمل الرائد الذي تقوم به القيادة الرشيدة في الإمارات.
تفوق
الدولة أفضل مكان للعيش والإقامة
تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل مكان لإقامة المغتربين، على نحو ما كشفت عنه نتائج الاستبيان الذي أجرته مؤخراً مؤسسة إكسبات إنسايدر، وشمل الاستبيان الذي جاء بعنوان «العالم بعيون المغتربين» 165 جنسية من 169 دولة، حيث حلت الدولة في المرتبة 24 عالمياً من حيث مؤشر أفضل الأماكن للعمل في الخارج، وفقاً لقائمة ضمت 61 دولة شملها مؤشر أفضل وجهات العمل للأجانب، متقدمة على سويسرا، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وبلجيكا، وتباينت أسباب الانتقال للإقامة والعمل في الإمارات بين إيجاد الوظيفة ذاتياً وجودة المعيشة والتوظيف من قبل شركة داخل الدولة، وتفوقت الإمارات على المعدل العالمي في التوظف ذاتياً.
حيث بلغ 25%، وهو معدل أعلى من العالمي الذي يبلغ 16%، وبحسب نتائج الاستبيان، حلت الإمارات في المركز 19 عالمياً ضمن المؤشر الفرعي لجودة الحياة، والمركز 21 في مؤشر سهولة الاستقرار، والمركز 18 في مؤشر الحياة الأسرية، والمركز 49 في مؤشر التمويل الشخصي، والـ40 من حيث كلفة المعيشة.
وجاءت الدولة في المرتبة 18 عالمياً في مؤشر الأمن الوظيفي، والمركز 23 في مؤشر الوظائف والمهن، والمركز 18 في وفرة رعاية الطفولة والتعليم، والمركز 30 في كلفة رعاية الطفولة والتعليم، والمركز 16 في جودة التعليم، والمركز التاسع في رفاهية الأسرة. وجاءت الإمارات في المركز 33 في المؤشر العام، من بين 60 دولة، ضمن فئة الدول الديناميكية، محتلة المركز الثاني إقليمياً بعد عمان التي جاءت في المركز 30.