عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس جلسة مباحثات موسعة بين المسؤولين في الغرفة بحضور حامد عبدالرحيم الشاعر ودلال القبيسي وسند المقبالي أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة والوفد التجاري اليوناني برئاسة ديوني سويس زيوس السفير اليوناني لدى الدولة وبحضور ممثلين عن 20 شركة ومؤسسة يونانية تغطي كافة الأنشطة التجارية وعدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في إمارة أبوظبي.

وقال حامد الشاعر عضو مجلس إدارة الغرفة، في كلمة ألقاها في بداية الجلسة إن زيارة هذا الوفد إلى أبوظبي ستوفر فرصة متميزة لبحث السبل الكفيلة برفع حجم وقيمة المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاستثماري بين الشركات في إمارة أبوظبي واليونان وبما يرقى إلى تأسيس شراكة اقتصادية استراتيجية توفر الفرصة لنا للاستفادة من خبراتكم والتقنية المتوفرة لديكم والتي تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي .

إنجازات

وأكد الشاعر، أن إمارة أبوظبي حققت إنجازات اقتصادية كبيرة وذلك في ظل حرص الجهات المعنية في الإمارة على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات العالمية من خلال توفير العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين، إلى جانب منظومة من التشريعات الاقتصادية التي تضمن نمو الأعمال وازدهارها، مشيراً إلى أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 جاءت لتضيف بُعداً جديداً للمزايا التي تتسم بها الإمارة، حيث تركز هذه الرؤية على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات، وتوفير رأس المال، واعتماد الأسس والمناهج الاقتصادية القائمة على المعرفة والتقنية الحديثة، في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

مقومات

كما أكد حامد الشاعر، على أن إمارة أبوظبي تمتلك من المقومات ما يجعلها نقطة انطلاق للشركات العالمية إلى بقية دول المنطقة، حيث تتميز الإمارة بالموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنى التحتية الحديثة، وتعدد شبكات وأنواع وسائل النقل، وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، هذا فضلاً عن الاستقرار الذي تعيشه الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، موضحاً أنه وانسجاما مع رؤية ابوظبي 2030 يشكل القطاع الخاص محوراً رئيسيا من محاور التنمية الاقتصادية، حيث تركز حكومة الإمارة على ترسيخ مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لذا فهي دائمة الحرص على توفير الدعم اللازم لمشروعات القطاع الخاص وعلى سبيل المثال لا الحصر دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإعفاءات الضريبية.

جديدة

وقال الشاعر إن زيارة الوفد اليوناني إلى أبوظبي اليوم تفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي المتبادل بين البلدين، خاصة وان الإمارة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية أهمها الرعاية الصحية والتعليم والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية، والكثير من الفرص المتاحة للاستثمار المباشر أو الشراكات الإستراتيجية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في أرقام المبادلات التجارية بين إمارة أبوظبي واليونان وزيادة عدد الشركات اليونانية العاملة في الإمارة، خاصة وأن الإمارة تمتلك اقتصادا قوياً حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الـ 259 مليار دولار في نهاية العام 2013، بجانب حرص الإمارة على تعزيز سياسة الانفتاح الدولي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الفرص المتاحة.

فرص

كما أعرب عن اهتمام الغرفة في التعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في اليونان والحوافز والامتيازات المقدمة للشركات، خاصة وان الاستثمارات الإماراتية اليوم متواجدة في عدد كبير من دول العالم وتسعى الشركات الإماراتية دائما إلى الاستفادة من كافة الفرص الموجودة في الأسواق الدولية.

الاتحاد أسهم في ارتقاء المرأة

قالت موزة سعيد بن احمد العتيبة عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس ادارة مجموعة « العتيبة انماء» ان اتحاد دولة الامارات العربية المتحدة قد عزز مكانة المرأة الاماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وأسهم الاتحاد في الارتقاء بالمرأة لتتولى مناصب قيادية تؤهلها لتكون شريكا في مسيرة التنمية والعطاء والتطور التي تشهدها الدولة.

واضافت موزة العتيبة في تصريح صحفي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال43 لدولة الامارات:« لقد شهدت الامارات تطورا هاما في مختلف المجالات والقطاعات منذ نشأتها بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والتي رسمت استراتيجية لجعل الامارات في مصاف الدول المتقدمة، وتخطو الدولة خطوات مدروسة ومتواصلة نحو ان تتبوأ مكانتها المرموقة التي تتمتع بها الآن». أبوظبي – البيان

محمد الرميثي: اليوم الوطني مناسبة لتجديد العهد

 

 

أكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن المناسبات العظيمة في تاريخ وحياة الشعوب تشكل حافزاً جديداً على مزيد من العطاء نحو تحقيق الأهداف الكبيرة التي ترنو إليها.

وانطلاقاً من هذه القاعدة الأساسية التي كانت أساساً في تقدم الشعوب والأمم التي تستفيد من تجاربها وتتفاعل مع المناسبات والذكريات الوطنية الغالية عليها ، فإننا في الإمارات، لنا في ذكرى العيد الوطني ، الثاني من ديسمبر في كل عام ، مناسبة عزيزة لتجديد العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، والعزم على العمل الجاد والدؤوب لرفعة البلاد وتقدمها وريادتها .

فعيد الإتحاد في بلادنا ارتبط منذ البداية بعطاء القائد اللامحدود في كافة المجالات بدءاً من التنمية البشرية التي تشكل أسس التنمية الصناعية والإقتصادية والزراعية بمعناها الشمولي والتي ساهمت في مجموعها في بناء دولة لها وزنها وثقلها بمحيطها الخليجي والعربي وعلى المستوى العالمي .

أصعدة

فقد حققت الإمارات إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة والمستويات خلال العقد الماضي ونجحت في تخطي الأزمات الاقتصادية الدولية التي عصفت بمعظم دول العالم خلال تلك الفترة وذلك بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ، والتي أصبحت الإمارات بفضل حكمة قيادته قبلة المستثمرين من مختلف أقطار العالم، فمنذ تأسيس الاتحاد في العام 1971 تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة 231 مرة.

حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 6.5 مليارات درهم في العام 1971 إلى 1.45 تريليون درهم في نهاية 2013، كما أن مساهمة القطاعات الإقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي ارتفعت بصورة ملحوظة وخاصة قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء والتشييد والقطاع السياحي وقطاع الخدمات، وطبقاً للإحصائيات فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 71% .

فيما انخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي بالدولة من 70% في العام 1971 إلى 29% في نهاية العام 2010 ، ويعتبر تحقيق هذه النسبة أحد أهم الإنجازات التي حققتها الدولة على الصعيد الاقتصادي بالنظر إلى مساهمتها في دعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها حكومتنا الرشيدة .

ولعل من أهم الانجازات التي حققتها الدولة ووفرتها هي فتح الأبواب أمام القطاع الخاص للمساهمة الفعالة والجادة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارات وذلك ترسيخاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيزاً لهذا القطاع ليقوم بدوره على أكمل وجه.

وكذلك ما حققه قطاع الصناعات التحويلية من إنجازات كبيرة ومهمة خلال الأربعة عقود الماضية، فقد ساهم هذا القطاع في إحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد المحلي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الإمارات من 3567 منشأة بحجم استثمار بلغ 70.4 مليار درهم في العام 2006 إلى 4960 منشأة صناعية باستثمارات بلغت قيمتها 101 مليار درهم في نهاية العام 2010، مما يعكس التسهيلات والخدمات والدعم الذي وفرته الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتطوير وتعزيز دور القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في بلادنا.

خطوات

لقد قطعت دولة الإمارات في عهد خليفة خطوات كبيرة إلى الأمام وصارت في مصاف الدول المتقدمة رغم حداثة عمرها مقارنة بتلك الدول العريقة وذلك بشهادة كل المنظمات والمؤسسات الدولية حيث تم بناء دولة عصرية تتمتع باقتصاد قوي وينعم أفرادها بأعلى معدلات الدخل على مستوى العالم وتتوفر لهم كافة سبل وسائل العيش الكريم ، كما أتاح سموه فرص التعليم بجميع مراحله لأبناء الدولة داخل الوطن وخارجه نظراً لإيمانه بأهمية الاستثمار في الإنسان الأمر الذي جعلنا جميعاً بأننا نعيش في وجدان وفكر قائد مسيرتنا الظافرة .