عقدت غرفة التجارة الدولية في الإمارات بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، مؤخراً ندوة متخصصة حول التمويلات التجارية وآثارها على التجارة والاستثمار في دولة الإمارات بمشاركة واسعة من المتخصصين بالقطاع المالي والمصرفي بالدولة وبدعم مباشر من بنك الفجيرة الوطني وبنك دبي التجاري وبنك الحكومة الهندي ومجموعة تايم وبيج براند.
وأشار سعيد عبيد الجروان عضو مجلس الإدارة الأمين العام لغرفة التجارة الدولية - الإمارات إلى أن دولة الإمارات استطاعت خلال العام 2014 أن تقفز إلى المركز 22 عالميا في سهولة ممارسة الأعمال مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه المركز 25 من بين 189 دولة.
وأوضح الجروان أن دولة الإمارات استطاعت خلال فترة وجيزة بأن تصبح واحدة من أفضل 10 دول على مستوى العالم في إجراء الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار.
وأضاف أن دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص قد خصصت على المدى المتوسط ما يقارب 6.9 مليارات دولار (25.3 مليار درهم) من الموازنة لمشاريع البنية التحتية، فضلاً الى التخصيصات المتعلقة بإكسبو 2020.
نتيجة
وتوقع الجروان نمو الائتمان المصرفي لدولة الإمارات للفترة 2014 - 2015 ما بين 8 إلى 9 بالمائة نتيجة الحالة الصحية التي يمر بها الاقتصاد الإماراتي مقارنة باقتصادات المنطقة.
واعتبر الجروان أن موضوع الندوة هام وأساسي خاصةً مع النمو المتصاعد لحركة التجارة العالمية والمساهمة الكبيرة لقطاع التجارة في ناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، والذي يشكل 80 بالمائة.. مشيرا إلى أن دولة الإمارات باتت مركزاً عالمياً لتمويل التجارة ولاعباً هاماً في منظمة التجارة الدولية.
وأضاف أن قطاع التجارة بدولة الإمارات يعد من أهم القطاعات بالمنطقة، حيث يمتلك من الخبرة الواسعة والمرونة في مسائل التمويل، مؤكدا ان الندوة ستساهم بتعريف المهتمين أكثر بالتوجهات الجديدة في تمويل التجارة العالمية من خلال تسليط الضوء على التزامات الأطراف المعنية بتمويل التجارة العالمية والتحديات التي تواجهها.
استشارات
حاضر في الندوة بالإضافة لسعيد الجروان كل من فنس كوك المدير التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، وزاهور ان ديوتي المستشار الرئيسي البستكي للإدارة والاستشارات وهاريهاران لاكمينريان رئيس المشتريات الإمارات للألمنيوم ومارك هويل وجمال صالح رئيس إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري.
ومثلت الندوة فرصةً لكبار المصرفيين والمهنيين القانونيين ومديري المشتريات والمبيعات وأخصائيي الائتمان والامتثال والناقلين وشركات التأمين في الدولة للمشاركة والاستفادة من تبادل الخبرات والمعرفة التي تتيحها هذه الندوة في مجالات عملهم.
صعوبات تواجه الواردات
استعرضت الندوة على مدى أكثر من 6 ساعات متواصلة هم الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالتمويلات التجارية العالمية والصعوبات التي تواجه الواردات الدولية، فضلاً الى التحديات القانونية والعملية التي تواجهها المصارف.
بالإضافة إلى التعريف بأدوات تمويل التجارة والالتزامات ذات العلاقة وتحليل قضايا نزاعية متعلقة بتمويل التجارة والدروس المستفادة وانتهاءً بتسليط الضوء على بازل 3 والتحديثات على تمويل التجارة وهيكلة تمويل السلع التجارية على رأي غرفة التجارة الدولية بباريس بموضوع تأثير العقوبات على الالتزامات التجارية للمصارف.