شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي عقد دورته الـ16 بالقاهرة بعنوان «الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل»، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد من المسؤولين بمصر والمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب.
ودعا معالي الجابر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب إلى الاستثمار في مصر والمشاركة في وضع اقتصادها على مسار النمو المستدام بما يحقق الاستقرار على المستويات الأمنية والاجتماعية والسياسية، ويسهم في تعافي اقتصادها وتقويته.
المشاريع التنموية
وقال: «توجيهاتُ القيادة الرشيدة في الإمارات كانت بأن يتم التركيز على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي تحقق مصلحة المواطن المصري البسيط. وعملنا مع الحكومة المصرية يداً بيد لضمان أن تغطي هذه المشاريع قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات والبنية التحتية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها الاستقرار السياسي والأمني وبما يسهم في دعم مصر في مواجهة التحديات».
وأشاد معالي الدكتور سلطان الجابر بجهود الجانب المصري قائلاً: «لمست روح المبادرة لدى الحكومة والشعب المصري، والحماس الصادق لتنفيذ الرؤية الثاقبة والطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما لمست عمل الحكومة المصرية بجدٍ ونشاط، حيث قامت بإعداد خطة للإنعاش الاقتصادي من أجل وضع الاقتصاد المصري على مسار النمو المستدام».
استعادة النمو
وأضاف: «كانت لدينا الثقة في عودة النشاط والنمو إلى الاقتصاد المصري فمِصرُ تمتلك كافةَ عواملِ النجاح المطلوبة بما فيها الموارد الطبيعية الوفيرة، والكوادر البشرية المؤهلة ورؤوس الأموال الكبيرة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والمطلوب هو ضمان تفاعلِ هذهِ العوامل ضمن منظومة اقتصادية مدعومة بتشريعات وأنظمة وقوانين فاعلة للنجاحِ في تحقيقِ النمو الاقتصادي المنشود».
مؤشرات إيجابية
وأشار إلى تحسن الاقتصاد المصري، موضحاً أن من المؤشرات الإيجابية لعودة الاقتصاد المصري إلى النشاط، كان إطلاق مشاريع عملاقة مثل قناة السويس الجديدة وكذلك استجابة الحكومة المصرية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل» حيث أيدت الإمارات المبادرة إذ سيعمل المؤتمر على توفير منصة لعرض رؤية مصر الاقتصادية .
المشاريع الصغيرة
وشهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر توقيع اتفاقيتين بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر لدعم وتمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر في مصر وقام بتوقيع الاتفاقية الأولى عن الجانب المصري الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن الجانب الإماراتي، وتتعلق الاتفاقية بتسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون دولار لتنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر في مصر.
وقام بتوقيع الاتفاقية الثانية عن الجانب الإماراتي إبراهيم أحمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات بصندوق خليفة لتطوير المشاريع وعن الجانب المصري سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وتتعلق الاتفاقية بتفعيل وتنفيذ القرض الخاص بتمويل المشاريع متناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقيتان إلى دعم عمل الحكومة المصرية والصندوق الاجتماعي للتنمية فى مجال التشغيل الذاتي وزيادة الموارد الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً، وخلق فرص عمل للشباب مع التركيز على المرأة والمناطق الريفية بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وعقب التوقيع أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن القيادة الرشيدة في الإمارات تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط وشدد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وضرورة تقديم الدعم الذي يمكن مصر من استعادة دورها الريادي في المنطقة.
فرص العمل
وقال: "يكتسب قطاع المشاريع الصغيرة أهمية كبيرة في جهود التنمية، إذ إنه يسهم في خلق فرص عمل ضمن القطاع الخاص، كما أن المشاريع متناهية الصغر تمثل فرصة جيدة لتعزيز وضع الأسر ذات الدخول المتدنية.
وعلاوة على ذلك ستقوم الجهة المنفذة بتوفير التدريب والإرشاد اللازمين للمستفيدين من أجل ضمان نجاح المشاريع وتحقيق الفائدة المرجوة منها في إرساء ونشر ثقافة التفكير الإيجابي البنّاء، بحيث تشجع الشرائح المستفيدة وخاصة المرأة والشباب على الابتكار والتحول إلى أفراد منتجين، وتعزز ارتباطهم بالمجتمع والوطن.
تمكين المرأة
وأكد الدكتورسلطان الجابر أهمية المساهمة في دعم جهود الحكومة المصرية في مجالات تعزيز التنمية وبث روح الريادة في أوساط الشباب، وتمكين المرأة والشباب ومكافحة الفقر. وتوجه بالشكر إلى كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية لجهودهم في إبرام هذه الاتفاقية، وتمنى النجاح لتنفيذ المشروع.