أكدت «سلطة مدينة دبي الملاحية» بدء تطبيق إلزامية الحصول على الرخصة اعتبارا من يناير 2015. وتأتي هذه المبادرة التي تشهد إقبالا كبيرا من جمهور المستخدمين، في إطار دعم جهود تنظيم عمل الوسائل البحرية المختلفة استناداً إلى أطر واضحة من شأنها ضمان خلق قطاع بحري آمن ومتجدّد في إمارة دبي.
وستسهم هذه المبادرة في الارتقاء بالقطاع البحري المحلي ووضع دبي في مصاف أبرز المراكز البحرية العالمية لأهمية تطبيق سياسة رخص قيادة الوسائل البحرية التجارية والقوارب الترفيهية والتقليدية باعتبارها ركيزة أساسية لتوفير إطار تنظيمي متكامل لتوفير أسباب الملاحة الآمنة وضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية ضمن مياه دبي.
ولفت عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، إلى أنّ تنظيم وتطوير القطاع البحري المحلي يأتي في مقدمة أولويات السلطة البحرية التي تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق أفضل الممارسات في القطاع البحري عبر إصدار سلسلة من المبادرات التنظيمية البحرية التي تلبي المتطلبات المحلية وفقا للمعايير الدولية، منوّهاً بأنّ «تطبيق القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية يصب في خدمة الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة على امتداد سواحل دبي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية .
وتبنت السلطة استراتيجية التمهيد والتدريج المدروس في إطلاق خدمة ترخيص قيادة الوسائل البحرية إذ قدمت خدمة ترخيص قيادة الوسائل البحرية في يونيو 2013 إلى جمهور المستخدمين بمنهج تمهيدي تدريجي لتحقيق زيادة في وعي مستخدمي الوسائل البحرية .
نجاح
تأتي المبادرة الجديدة استكمالاً للنجاح الذي حققته السلطة البحرية في تنفيذ القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية، والذي يعتبر نقلة نوعية لتطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي وفق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية .