وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية «حماية وتشجيع الاستثمار» بصورتها النهائية وذلك التزاماً من الدولة بتطبيق خططها الاستراتيجية الرامية إلى بناء شبكة متينة من العلاقات الدولية وسعياً منها لتوفير أكبر حماية ممكنة للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم.
وقع الاتفاقية معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، فيما وقعها عن الجانب الكيني هنري ك. روتش وزير الخزانة في مقر الوزارة في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين .
وصرح معالي عبيد حميد الطاير أن الدولة تواصل بشكل جدي عملية بناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية وتوطيد العلاقات الاستثمارية مع مختلف دول العالم، وذلك إيماناً من الحكومة الرشيدة بضرورة توفير كامل الدعم والحماية للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاقية مع جمهورية كينيا يأتي نظراً للفرص الاستثمارية القوية المتاحة أمام المستثمرين الإماراتيين فيها.
توسيع الأعمال
وأضاف أن توقيع الاتفاقية بصورتها النهائية يتيح أمام المستثمرين الإماراتيين المجال لتوسيع مشاريعهم في كينيا بعيدا عن أية مخاطر تجارية أو سياسية قد تعيقها أو تحد من توسعها، الأمر الذي له الأثر البالغ في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أن استثمارات القطاع الخاص الإماراتي تتوزع على مختلف المجالات الاقتصادية في كينيا كالبنية التحتية والسياحية والطاقة.
واكد الطايرأهمية تطوير مشاريع مشتركة بين الجانبين في القطاعين الصناعي والزراعي بهدف دعم الأمن الغذائي.
مجموعة من الأحكام
شملت الاتفاقية مجموعة من الأحكام التي هدفت جميعها إلى تهيئة مناخ مناسب للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالطرفين وحمايتها من مختلف المخاطر مثل التأمين والمصادرة والاستيلاء بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وتطرقت الاتفاقية إلى أحكام التعويضات المالية في حالة تعرض الاستثمارات للأضرار أو التدمير نتيجة للثورات الشعبية والنزاعات والعصيان المدني أو لأية إجراءات تتخذها قوات الأمن.