تنطلق اليوم أعمال الدورة الأولى لمؤتمر «تعديل السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي تنظمه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالتعاون مع «نادي الإمارات للسيارات والسياحة».
وسيفتتح المؤتمر الذي يستمر يومين عبدالله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، وستقدم فرح علي الزرعوني، مديرة إدارة المواصفات بالهيئة، عرضاً تقديمياً حول الخطوات التي اتخذتها الهيئة، لضبط عمليات تداول وتصنيع السيارات المعدلة بالأسواق المحلية، وضمان توافر أفضل معايير السلامة والأمان في عمليات تعديل المركبات، بما يضمن سلامة السائق وتوفير الأمان على الطريق، كما سيتم على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، و«نادي الإمارات للسيارات والسياحة»، تهدف إلى تنظيم أعمال تعديل السيارات في الدولة، وذلك من خلال الاستفادة بالخبرات الفنية التي يتمتع بها «نادي الإمارات للسيارات والسياحة».
مشاركة
وقال المعيني إن هذا المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 150 من المسؤولين والخبراء من القطاعات الحكومية والخاصة، ومصنعي وتجار السيارات والــــقطاعات المرتبطة بها بالدولة، وبـــدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعديد من دول العالم.
منصة فريدة
وأشار إلى أن مؤتمر «تعديل السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي» سيبحث على مدى أربع جلسات عمل، بواقع جلستي عمل يومياً، مقومات صناعة تعديل السيارات والضوابط التي تحكمها، والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة وسبل مواجهتها، مؤكداً سعادته بأن المؤتمر يمثل منصة فريدة للجهات التنظيمية وسلطات التقييس، وأهم اللاعبين في هذا القطاع محلياً وإقليمياً ودولياً، لمناقشة مستقبل سوق تعديل السيارات في منطقة الخليج.
استراتيجية
وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية «مواصفات»، للمحافظة على أعلى درجات الأمان والسلامة بالمركبات المتداولة والمستخدمة محلياً، مؤكداً سعادته أن قطاع السيارات بدولة الإمارات شهد طفرة نوعية في السنوات الأخيرة من حيث الجودة والكفاءة، وتوافر معايير الأمن والسلامة، نتيجة التوسع في تطبيق المواصفات القياسية الإلزامية والاختيارية الإماراتية والمعايير الجديدة الخاصة بالسيارات، وإطاراتها الجديدة والمجددة التي يتم تداولها بأسواق الدولة.
وقال إن الإمارات من الدول الرئيسة إقليمياً في عدد المواصفات القياسية المطبقة في قطاع المركبات بمختلف فئاتها، مشيراً إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يتماشى مع الخطوات المهمة التي قامت بها «مواصفات» في هذا المجال.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن خطة تقوم بها الهيئة لتعزيز التعاون المشترك، إذ وجهت الدعوة لحضور هذه المؤتمر للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ذات العلاقة بموضوع المؤتمر، إسهاماً منها في دعم الاقتصاد الوطني، لتمكينه من الدخول في ميادين المنافسة.