تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا»، بشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الاقتصادي، اجتماع خبراء للتداول في موضوع تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والقطاعي والتكامل الاقتصادي العربي اليوم وغداً، في فندق ماريوت الجداف في دبي.
ويسعى الاجتماع إلى مناقشة الأمور المتعلقة بالتقارب الاقتصادي الكلي، وتنسيق السياسات القطاعية، من أجل تشجيع التجارة البينية العربية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، إضافة إلى إنجاح الإصلاحات الاقتصادية. وترى منظمة الأسكوا أن التنسيق بشأن السياسات القطاعية يجب أن تكمل سائر إجراءات التكامل الإقليمي، بما في ذلك إصلاحات البنية التحتية، وتقارب مجموعة العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي في ما بين الدول العربية المشاركة في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة.
وسيشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء من المنظمات الدولية، وبعض الدوائر المحلية في دبي، إضافة إلى خبراء من مجلس دبي الاقتصادي ومنظمة الأسكوا.
وسيناقش الاجتماع الأداء والتقدم المحرز حتى الآن في مجال السياسات النقدية والمالية لدى الدول العربية من جهة، وتنسيق السياسات القطاعية من جهة أخرى، من أجل انتقاء بعض الإجراءات السياسية التي من شأنها تعزيز خطى التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء واستدامة النمو.
ضعف
تجدر الإشارة إلى أن أحد أوجه الضعف الرئيسة لعملية التكامل الإقليمي في العالم العربي، هي تواضع عملية التقارب الاقتصادي الكلي، وتنسيق السياسات القطاعية بين الدول الأعضاء. فبالإضافة إلى التجارة الحرة، يمثل تسهيل التجارة، والقدرات الإنتاجية المتقدمة، وسياسات التقارب الاقتصادي الكلي، وتنسيق السياسات القطاعية محددات رئيسة لنجاح عملية التكامل الإقليمي، مثل إنشاء اتحاد جمركي أو حتى الشراكة الأوروبية المتوسطية.
دراسات
وخلال الاجتماع، ستقدم الأسكوا ثلاث دراسات، هي: التقارب والتنسيق الاقتصادي في المنطقة العربية، وتنسيق السياسات القطاعية في المنطقة العربية والآثار المترتبة على التكامل الإقليمي، ونظام المؤشرات لتقييم التكامل الاقتصادي العربي. وتتبع هذه الدراسات عروض من قبل عدد من الخبراء تتناول تجارب التكامل الإقليمي العربي والأفريقي، والتجارب الخاصة بكل بلد. وسيقوم الخبراء بمعالجة المواضيع التي يطرحها الاجتماع.