عقدت «هيئة تنظيم الاتصالات» ممثلة بقطاع المعلومات والحكومة الذكية وبالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ورشتي عمل في مقر الهيئة في كل دبي وأبوظبي وذلك يومي الاحد الموافق 16 نوفمبر 2014 والاثنين الموافق 17 الجاري. وقد شارك في ورشتي العمل العديد من الجهات الاتحادية، حيث تم خلالهما الإعلان الرسمي عن النظام الإلكتروني الخاص بقياس مؤشرات ممكنات محور الحكومة الذكية لدولة الإمارات.
وتتضمن مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية قياس كل من نسبة التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات الحكومية الاتحادية، ونسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية/ الذكية، ومستوى رضا المتعاملين عن هذه الخدمات، ومستوى الوعي العام والإلمام بهذه الخدمات، بالإضافة إلى نسبة التزام المواقع الإلكترونية بمعايير الجودة وكذلك نسبة التزام الخدمات الإلكترونية والذكية بهذه المعايير.
تحول
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام حكومة الإمارات الذكية: «تشكل ورش العمل هذه محطة هامة على طريق التحول الكامل نحو الحكومة الذكية بحلول شهر مايو من العام المقبل. ونود هنا الإشادة بحجم الجهد المبذول في هذا المجال من قبل جميع الجهات الاتحادية، والذي تجلى واضحاً من خلال تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية بشكل متميز، الأمر الذي يصب بشكل مباشر في صالح تحويل رؤية الحكومة الذكية إلى واقع حياة يومي ملموس، وينعكس إيجاباً على مستوى سعادة المتعاملين في كل ما يتعلق بشؤون حياتهم اليومية».
جهات
وأضاف: «تهدف عملية قياس المؤشرات إلى مساعدة الجهات الاتحادية في الوقوف على حجم العمل المنجز حتى الآن، ومعرفة مدى إقبال المتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية وكذلك مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة. وندرك في هذه المرحلة أهمية زيادة التعريف بموثوقية وكفاءة إنجاز كافة المعاملات من خلال التطبيقات الذكية، والعديد من الحملات الإرشادية والتوعوية في هذا المجال».
منصة
ويتميز نظام «قياس» بسهولة الاستخدام وبساطة التصميم ويُعتبر المنصة الرئيسية التي سيتم قياس كافة مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية باستخدامها. ويوفر نظام قياس خاصية «التقييم الذاتي» للجهات الاتحادية والتي بإمكانها استخدام هذه الخاصية في أي وقت بهدف قياس الوضع الراهن لخدماتها ووضع الخطط التطويرية المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة.