3 مشروعات جارٍ العمل عليها بإمارة الشارقة من شأنها تغيير ملامح عقارات الإمارة إذ تتجه أغلبها نحو المجمعات السكنية المتكاملة بما يضفي مزيجاً من الحداثة والتطور على المشاريع العقارية دون التأثير على المناخ العائلي والعربي الذي تتميز به.
إذ أطلقت شركات تطوير عقاري حكومية وخاصة مشروعات مجمع الزاهية السكني، ومدينة تلال، إلى جانب مجمع شموس السكني، خلال الفترة الماضية، وهي مشروعات توفر عدداً من الوحدات السكنية والتجارية داخل مجمعات متكاملة لأول مرة بإمارة الشارقة.
وتتزامن تلك المشاريع مع عدد من الإجراءات الحكومية بالإمارة والتي ساهمت في تشجيع مزيد من الاستثمارات لدخول قطاع العقارات بها، وتحديداً مع القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي للإمارة أمس الأول بشأن السماح للأجانب المقيمين بالدولة بالانتفاع بالعقارات لمدة 100 عام، ويعد مشروع مدينة «تلال» هو باكورة المشاريع التي تطبق القرار.
قال المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، إن مشروع مدينة تلال، يعد أول تجربة لتطبيق ميزة التملك للمقيمين والوافدين بالإمارة. وتابع في تصريحاته لـ«البيان»، أن المشروع يستهدف الفئات من أصحاب الدخول المتوسطة والدخول العالية، بما يشجع أصحاب رؤوس أموال للاستثمار، مشيراً إلى أن موقع المشروع حيوي فضلًا عن تقديمه خدمات متكاملة يجعل الموقع مؤهلاً للتحول إلى وسط مدينة جديد.
نمو المشاريع
ومن جانبه، قال عبيد عبدالرحمن المظلوم، مدير إدارة المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، إن معدل الإقبال على الاستثمار في المشاريع العقارية المعدة للبيع بنظام التجزئة بالإمارة يشهد نمواً متواصلاً في ظل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تتخذها الدائرة لتطوير مناخ الاستثمار العقاري لجذب وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في إمارة الشارقة وتعتبر هذه المعدلات أن الدائرة تسير وفق الخطة وعلى الطريق الصحيح.
وقال إن إجمالي عدد المشاريع العقارية المسجلة حالياً بالدائرة يبلغ نحو 175 مشروعاً عقارياً.
وأضاف أن معدل نمو المشاريع العقارية الجديدة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بالعام السابق ارتفع بنسبة 35% عن نفس الفترة من العام السابق، لافتاً إلى أن الإدارة تلقت خلال الشهرين الماضيين طلبات تسجيل مشاريع جديدة وجارٍ قيدها حالياً، وذلك فضلاً عن المشاريع المسجلة قيد التنفيذ، وهو ما يعكس حالة النشاط التي يشهدها السوق العقاري العام الجاري.
وحدات جديدة
وتابع عبيد المظلوم: زيادة نسبة تصديق معاملات عقود البيع المبدئية بنسبة (40%) خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وأن نحو 3 آلاف وحدة سكنية جديدة عبر المشروعات العقارية الجاري تنفيذها حالياً والتي تدخل حيز التنفيذ في 2015، إذ تشمل المشاريع أبراجاً وعدداً من المجمعات السكنية الجاري العمل على تطويرها داخل الإمارة.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد توسعاً في طرح مساحات أكبر للمطورين لإنشاء مدن ومجمعات سكنية مميزة بالإمارة، فضلًا عن مجمعات تجارية وغيرها جديدة.
وأوضح أن الدائرة تتعاون مع المطورين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين للوصول إلى أفضل الآليات التي تخدم مصالح جميع الأطراف، إذ قامت بتسهيل الضمان المصرفي بالنسبة للمشاريع العقارية، من خلال تخفيضه من 30% إلى 20% وتقسيمه على 4 أجزاء يتم الإفراج عنها عند إنجاز نسبة معينة من البناء، حيث كان هذا من أبرز مقومات الجذب لاستقطاب المستثمرين بالإمارة مع المقومات الأخرى للإمارة.
وأضاف عبيد المظلوم أن إمارة الشارقة هي أول من وضعت قانون لتأسيس نظام جمعيات اتحاد الملاك للبنايات والذي يرجع تاريخه إلى 1980، كما أنها أول إمارة تطبق وتفعل إجراءات تشكيل الجمعيات ليس على مستوى الامارات فقط بل على مستوى الخليج والوطن العربي، وفعلت ذلك من خلال خلق آلية ووضع الاجراءات لانتخاب اتحاد ملاك للبنايات التي تم بيع وحداتها، مع اعتبار المطور أحد الملاك، ثم تشكيل مجلس إدارة من هذا الاتحاد يتولى شؤون البناية ويخول له التعاقد مع مزودي الخدمات وذلك في خطوات من شأنها ضمان حسن إدارة البنايات والخدمات بداخلها.
آليات تنظيمية
وتابع أن النظام يطبق حالياً على البنايات الأبراج داخل الإمارة كما أنه يشمل أيضاً المجمعات السكنية الجاري إنشاؤها بالإمارة، وذلك عقب بيع وحداتها، إذ يلزم القانون المطور الدعوة إلى جمعية اتحاد ملاك بمجرد بيع الوحدات العقارية وقيد الجمعية بدائرة التسجيل العقاري ليكون مجلس الإدارة المسؤول عن تعيين مديراً للجمعية المشرف على إدارة الأجزاء المشتركة بالبناية ويجب أن يكون المدير أحد شركات خدمات الاشراف الاداري لجمعيات اتحاد الملاك ومرخصاً من الجهات المختصة.
وأضاف أن إجمالي عدد الجمعيات العمومية المسجلة بالدائرة بلغ 38 جمعية حتى الآن، ويتم تجديدها كل 3 سنوات من تاريخ انشائها، مشيراً إلى وجود إقبال مؤخراً من قبل المطورين على تشكيل تلك الجمعيات وإشراك الملاك في إدارة البناية.
وتابع أن الدائرة وضعت معايير محددة لرسوم الخدمات والصيانة وضرورة اعتمادها من قبل الدائرة وذلك لإيجاد مرجعية تحدد نسبة الزيادة في رسوم الخدمات والتي تتوقف على مستوى الخدمات المقدمة داخله وغيرها.
وأضاف عبيد المظلوم أن إدارة المشاريع العقارية بالدائرة أجرت دراسة للمشروعات العقارية المقيدة لدى الدائرة ووجدت أن متوسط رسوم الخدمات يتراوح بين(4) إلى (4,5) درهم للقدم المربعة، وتختلف بحسب عدة عوامل، كما أن الدائرة قامت بتحديد الحد الأدنى (2) درهم على القدم المربعة والحد الاعلى (4) دراهم للقدم المربعة بالنسبة للمشاريع العقارية التي لم تشكل جمعيات اتحاد الملاك، ويمكن زيادة رسوم الخدمات عند الحاجة، بشرط تشكيل جمعية اتحاد الملاك بالبرج، وذلك كنوع من الاجراءات التنظيمية لتطوير المنظومة العقارية بالإمارة.
إنجازات جديدة
وعبر شراكات بين شركات خاصة وحكومية تم طرح حزمة من المشروعات العقارية تتركز أغلبها في محيط منطقة المدينة الجامعية ومطار الشارقة الدولي وعلى الشوارع الرئيسية التي تربط الإمارة ببقية الإمارات، وتتميز جميعها بتخصيص مساحات خضراء.
قال خليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية المطور لمشروع مدينة «تلال»، إن إنجازات إمارة الشارقة كثيرة ولا تزال تسجل الإمارة انجازات جديدة من خلال منح الفرصة أمام المقيمين بالإمارة للاستفادة من نظام حق الانتفاع لـ100 عام للعقارات والأراضي، مشيراً إلى أن مشروع تلال هو أول مشروع يتيح هذه الميزة. وتابع أن الشركة تعتزم إقامة عدد من المشاريع الجديدة الفترة المقبلة، إلا أنها حالياً تركز اهتمامها على تنفيذ المشروع الحالي، والجاري تنفيذه، لافتاً إلى أنه ينفذ على مرحلتين في 2016 وينتهي في 2017.
ومن جانبه، قال أحمد الحديدي، مدير إدارة العقارات بالشارقة بمجموعة «ماج» العقارية، إن مشروع «شموس»، الجاري تطويره مع شركة البطحاء العقارية، يقع بمنطقة بليدة بالقرب من عدد من المدن السكنية الحديثة. وهو مشروع يعد الأضخم من حيث المساحات المطروحة للوحدات السكنية داخله، إذ يستهدف المشروع فئات مرتفعة الدخول، من خلال طرحه لأراضي فلل على مساحات ضخمة تتراوح بين 18 ألف قدم و19 ألف قدم و20 ألف قدم مربع.
مرحلتان
قال أحمد الحديدي إن إجمالي مساحة المشروع يبلغ 10 ملايين قدم مربعة، ويطرح 220 قطعة سكنية، وجارٍ طرحه على مرحلتين، تبلغ مساحة المرحلة الأولى أكثر من 7 ملايين قدم مربعة، تم تخصيص مساحات منها للحدائق ومسجدين.
وأوضح أن المشروع يعد مجمعاً سكنياً متكاملاً، مشيراً إلى أن مشاريع المجمعات السكنية أصبحت توجهاً حالياً لدى عدد من المطورين داخل الإمارة وتحديداً في المناطق الجديدة المطروحة على الشوارع الرئيسية التي تربط الإمارة مع بقية الإمارات الأخرى.
53 %
معدل زيادات قيمة الإيجارات في سوق العقارات السكنية بالشارقة منذ 2012، وهي زيادة كبيرة أرجعها تقرير «كلاتونز» إلى ارتفاع مستوى طلب المستأجرين مقابل نقص المعروض بالسوق، وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الإيجارات، وتوقع التقرير أن تستمر أسعار الإيجارات في الارتفاع الفترة المقبلة نظراً لاستمرار نفس الأسباب.
67 %
معدل نمو معاملات بيع العقارات بإمارة الشارقة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري مقابل نفس الفترة من العام الماضي، إذ أنجزت دائرة التسجيل العقاري 4661 معاملة بيع لأراض ومبان داخل مناطق مدينة الشارقة وضواحيها، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس.
957
شهد شهر يونيو أعلى معدل نشاط شهري لمعاملات البيع بواقع 957 معاملة خلال الشهر، بما نسبته 21% من إجمالي عدد المعاملات المتحقق منذ بداية العام وحتى سبتمبر، وفقاً للأرقام الشهرين لعدد المعاملات بدائرة التسجيل العقاري بالإمارة.
175
عدد المشاريع العقارية المسجلة بإدارة تطوير المشاريع بإمارة الشارقة بلغ 175 مشروع خلال الـ6 سنوات الماضية، وفقاً لأرقام إدارة تطوير المشاريع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
21 %
نسبة مساهمة قطاع العقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة العام الماضي، وهو بذلك يأتي في المرتبة الثانية بعد الصناعة كأكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي للإمارة. وفقاً لأرقام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.