يبحث مؤتمر الاستثمار في مصر الذي تنظمه ميد للفعاليات، والذي يعقد يوم 27 نوفمبر 2014 في فندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي، تنميط فرص الاستثمار وفهم الإمكانيات الوظيفية بعد الانتخابات الأخيرة. كما يلقي الضوء على فرص بقيمة 173 مليار دولار في مصر وفق تقديرات مشارع ميد.
وعبّر مستثمرون على المستوى الاقليمي والعالمي عن اهتمامهم بالاستثمار في مصر على الرغم من الوضع السياسي الراهن، وذلك لكثير من المؤشرات المشجعة التي ستسهم في نهوض التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.
وسيقوم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة بافتتاح المؤتمر، وسيعرف الحضور إمكانيات الاستثمار في البنية التحتية المصرية والأعمال المصرفية والعقارات والطاقة والبتروكيماويات وقطاع الصناعات التحويلية. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر تقييماً دقيقاً وموثوقاً به حول البيئة السياسية الجديدة بعد الانتخابات الاخيرة مع التفصيل في نطاق الاستثمار للبلاد خلال الخمس إلى عشر سنوات قادمة.
مناقشات
وسيكون هناك متحدثون بارزون يمثلون منطقة الخليج وأصحاب المصلحة من المصريين، بالاضافة إلى مستثمرين دوليين واقليميين، حيث سيشهدون الكشف عن المشاريع في السوق المصرية وسيشاركون في التطورات مع الوفود المشاركة، بالاضافة إلى امكانية التمويل في جميع القطاعات الرئيسية. وسيوفر المؤتمر أيضاً تقيماً للبنوك متعددة الأطراف، بالاضافة إلى امكانية الاستثمار الاقليمي والدولي في السوق المصري، واستعراض علامات الاستقرار الاقتصادي في البلاد من أجل مساعدة المستثمرين في التخفيف من حدة مسألة المخاطرة، وخلق بيئة استثمارية صالحة.
وستتم مناقشة هذه المواضيع ومواضيع أخرى من منظور المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي في السوق، والتحديثات في برنامج الشراكة المصري بين القطاعين العام والخاص، وكيفية التعجيل في تنميتها، مع الإعلان عن الوقت المتوقع لبدء تنفيذ المشاريع التي تم اقرارها من خلال برنامج الشراكة المصري بين القطاعين العام والخاص، والقضايا الرئيسية في مصر للبنى التحتية والطاقة والطاقة المتجددة والنقل وقطاع الاسكان مع مقدمة لفرص الاستثمار من العملاء وأصحاب المشاريع في هذه القطاعات.
ويستمر الاستثمار الاجنبي المباشر وقطاع العقارات بالنمو، الذي تجلى مؤخراً بشراء حصة 5.1 % من ثاني أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في مصر «بالم هيلز » لشركة آبار للاستثمار – وهي شركة تابعة لصندوق الثروة السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تديرها حكومة أبوظبي – بقيمة 5.6 مليارات جنيه مصري (785 مليون دولار ) ( وضعت 285 مليون جنيه مصري قيمة للاستثمار، وفقاً لحسابات رويترز )، وبدأت الحكومة المصرية بإصدار قوانين استثمارية جديدة للمساعدة على تخفيف القيام بالاعمال التجارية في البلاد والاستثمار في جذب المستثمرين أملاً في الحفاظ على استقرار البلاد.
وهذا يشمل التعديل على قانون الضرائب لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويتم حالياً اعادة النظر في المتطلبات القانونية لايجاد طرق للقيام بالاعمال التجارية وتحسين الكفاءة.
خطط
وفي عام 2013، أعلنت مصر عن خطط لتنفيذ اســتراتيجية الاستثمار في البنية التحتية العامة للمساعدة في تمويل مشاريع جديدة في البلاد من خلال خطتين، خطة التحفيز لمدة سنتين حيث تقوم بتمويل مليارات الدولارات لبناء أكثر من 300 مدرسة و100 مستشفى وتجديد الاسكــــان والمرافق العامة ومضـــــاعفة عدد صوامع الحبوب في البلاد، فضلاً عن تعبيد طرق جديدة وبناء نظام جديد للسكك الحديدية لتمتد إلى جميع أنحاء البلاد.
وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة تحظى بجذور مصرية راسخة وبصمة إقليمية ودولية ستسهم في تيسير الاستفادة من فرص الاستثمار الجذابة بشتى بلدان المنطقة. وأضاف أن مصر بصدد التغلب على التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الأخيرة، ولا سيما استعادة مكانتها كوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وكافة أنحاء العالم – وهو تطور استعدت له المجموعة المالية هيرميس.
ووفقاً للمحللين الماليين المستقلين، سوف تساعد هذه الاستثمارات الذكية لدفع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.5%. بالاضافة إلى ذلك تظهر الأرقام الرسمية التي نشرت الشهر الماضي أن اجمالي الاستثمارات في السنة المالية حتى نهاية يونيو كانت 12.9 % أعلى من العام السابق. بلغ مؤشر اتش اس بي سي لمديري المشتريات الذي يعد مقياس للنشاط الاقتصادي 52.4 في سبتمبر، مشيراً إلى مزيد من التحسن للقطاع الخاص غير النفطي في مصر.
دعم اتحاد الغرف الخليجية
يشارك عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي تستضيفه القاهرة يومي / 23 / و/ 24 / من شهر نوفمبر الجاري بعنوان «الاستثمار في مصر .. استثمار في المستقبل».
ينظم المؤتمر الاتحاد العام للغرف العربية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومجموعة الاقتصاد والأعمال. وأكد نقي في تصريح له بهذه المناسبة أنه «لابد من دعم الاقتصاد المصري للخروج من أزمته الحالية».. وقال «إن مصر تعتبر بوابة استثمارية حقيقية للاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية وإن الاقتصاد المصري بحاجة توجيه رؤوس الأموال الخليجية والعربية للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر ومنها القطاعات السياحية والعقارية والزراعية». أبوظبي - وام