حققت «سلطة مدينة دبي الملاحية» نتائج إيجابية على صعيد إدارة العمليات التجارية البحرية من بداية العام الحالي حتى الآن، الذي لم يشهد تسجيل أي شكل من أشكال الحوادث المتعلقة بمختلف أنواع العمليات البحرية، وهو ما يؤكّد النجاح اللافت في مطابقة أعلى معايير السلامة البحرية ضمن مياه إمارة دبي. وكشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن السلطة البحرية عن أنّ عدد العمليات البحرية بلغ 478 عملية منذ بداية العام الجاري.
وبالمقابل، شهدت السنة الحالية إجراء 547 عملية تفتيش بحري، في حين بلغ عدد عمليات رسو الوسائل البحرية التجارية 387 ابتداء من 10 مارس وحتى أمس في مياه دبي. وأوضح محمد البستكي، مدير إدارة العمليات البحرية في «سلطة مدينة دبي الملاحيّة»، بأنّ نتائج العمليات التجارية البحرية تعكس نجاح السلطة البحرية في خلق بيئة بحرية آمنة ومتكاملة تستقطب أبرز اللاعبين الإقليميين والدوليين ضمن القطاع البحري، لافتاً إلى «أنّ الازدياد الملحوظ في توفير الخدمات البيئية وخدمات التفتيش والرسو يمثل مؤشراً إيجابياً على التقدّم الحاصل على صعيد تنظيم وتعزيز وتطوير البيئة البحرية المحلية من خلال التحسينات المستمرة على الإجراءات التشغيلية واللوائح التنظيمية والتشريعات البحرية، التي من شأنها الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول».
إنجاز نوعي
وقال عبد الله الهياس، مدير أول السلامة البحرية في «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «يتمثل الإنجاز النوعي الأبرز خلال العام الجاري في عدم تسجيل وقوع أي حوادث أثناء عمليات تزويد السفن بالوقود وعمليات نقل البضائع البترولية بين السفن، وبين السفن والموانئ، وهو ما يؤكّد التزام السلطة البحرية بأعلى المـــعايير المــتوافقة مع شروط ومتطلبات قانون المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بخصوص نقل شحنات النفط بين ناقلات النفط في البحر.
وتدفعنا هذه الإنجازات المتلاحقة إلى تكثيف جهودنا لإطلاق المزيد من المبادرات التي تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة البحرية المحلية واستقطاب ملاك ومشغلي السفن من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المستقبل».
معايير
وضعت «سلطة مدينة دبي الملاحية» معايير خاصة للارتقاء بعمليات التزود بوقود السفن في الإمارة، وذلك بالتعاون مع نخبة من الجهات المختصة وأصحاب السفن والشركات المشغّلة والمؤجرة للسفن والشركات المزوّدة لوقود السفن ومختبرات فحص وتشغيل السفن. وشكلت الخطوة نقلة نوعية على صعيد دعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع البحري دون المساس بالاستدامة البيئية مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة البحرية. البيان