يتصدر قانون الاستثمار قائمة أولويات وزارة الاقتصاد بحسب عبد الله آل صالح، الذي لفت إلى أن أن القانون وصل إلى اللجنة الفنية مفضلاً عن تحديد وقت صدوره بشكل رسمي وقال :«لكل قانون له دورة تشريعية يمر بها، ويتطلب الأمر في بعض الأحيان المزيد من التشاور بين مختلف الجهات المعنية لضمان خروج القانون بأفضل صيغة بما يلبي جميع المتطلبات بعد أن يتم التنسيق على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص أيضاً».
ولفت آل صالح إلى أن الوزارة تهدف للارتقاء بمكانة الإمارات بين أبرز وجهات الجذب الاستثماري والتجاري على المستوى العالمي، مما يؤكد ضرورة المراجعة الدائمة للسياسات والقوانين والعمل على تطويرها لمواكبة المستجدات الدولية.
وأشار إلى أن تقرير دبي الاستثماري يوفر معلومات موثقة من أصحاب القرار سواء من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص حول مختلف المستجدات والتوجهات الرئيسية في مجمل القطاعات، مع تسليط الضوء على أبرز الخطط المستقبلية.