وقعت منطقة عجمان الحرة مذكرة شراكة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر لتعميق النشاط المشترك في الاستثمار وإدارة المناطق الحرة بمقر الهيئة بالقاهرة فيما تعد الإمارات ثاني أكبر الدول من حيث الاستثمارات المباشرة في مصر.
شهد مراسم التوقيع محمود الهاشمي مدير عام منطقة عجمان الحرة والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة والمستشار خليفة الطنيجي نائب السفير بسفارة الإمارات بالقاهرة ونادر الدسوقي نائب المدير العام بمنطقة عجمان الحرة وأعضاء وفد المنطقة وضم عبد الله يحيى جوهر رئيس قسم المالية وعبد الله حسين وحيدي رئيس قسم الاستراتيجية وناصر راشد رئيس قسم الشؤون العمالية ومحمد صالح الأمين المسؤول الإعلامي.
المشروعات الاستثمارية
ولفت الهاشمي الذي وقع الاتفاقية مع وفاء صبحي نائب رئيس هيئة الاستثمار المصرية إلى ضرورة إقامة تكتلات اقتصادية قادرة على مجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم العربي الآن . إن الاتفاق تضمن تبادل ما يتعلق بمعلومات المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة بمسائل جذب الاستثمار والمعلومات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية والبيانات الإحصائية العامة والتحليلات ونتائج البحث السوقي إضافة إلى المعلومات الخاصة بالتدابير التنظيمية للدولة إلى جانب مشاركة الخبرة في تنفيذ نشاط جذب الاستثمار إضافة إلى مشاركة المواد المنهجية المعنية وشمل الاتفاق تقديم الدعم المعلوماتي المشترك في تنفيذ أنواع الأنشطة .
أرقى الخدمات
وأضاف مدير عام منطقة عجمان الحرة : «نسعى دائماً لتقديم أرقى الخدمات لجميع الدول والمدن والمؤسسات والجهات التي نتعاون معها ويأتي توقيعنا الاتفاقية كتأكيد على التزامنا لتقديم مجموعة خدمات متكاملة تتخــــطي حــدودنا الجغرافية وترسي دعائم نشــــاطنا العالمي الذي يستحق بجدارة أن يتخــطى الحدود . وأشار إلى أن عجمان عززت مكانــــتها على خريطة الاقتصاد العالـــمية خـــلال السنوات الأخيرة وأصبحت الإمارة مقصداً استـــثمارياً عالمياً للأعمال .
الأسواق الجديدة
وأوضح نادر الدسوقي أن الزيارة وتوقيع الاتفاقية جاءت في إطار آلياتها للوقوف على آخر المستجدات الاقتصادية بالمنطقة بجانب بحث سبل التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين وتعريفهم بمقومات عجمان الاستثمارية والتسهيلات المقدمة في الإمارة.
وشدد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر على المكانة الكبيرة والمميزة لدولة الإمارات في قلوب المصريين.
وأضاف إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصــرية تسعى لتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تدعيم الروابط الاقتـــــصادية وتعـــميق العلاقات الاستثمارية بين مصر وأشقائها من الــدول العربية وتنشيط التعاون المشترك وخاصــةً الإمارات والتي تأتي في المركز الثاني في ترتيب الدول من حيث حجم الاستثمار في مصر والذي يبلغ 10 مليارات دولار.
وأكدت وفاء صبحي أهمية التعاون بين الدول العربية وتنـــمية الروابط المشتركة بين البلدين في الاستــــثمار والمنـــاطق الحرة مما يحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة.
مشاريع الإسماعيلية
والتقى وفد منطقة عجمان الحرة برئاسة محمود خليل الهاشمى المدير العام والوفد المرافق له بمحافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص حيث بحث اللقاء سبل التعاون بين محافظة الإسماعيلية وعجمان.
مزايا وتسهيلات
طرح محمود الهاشمي خلال اللقاءات مع المسؤولين المصريين نبذة مختصرة عن منطقة عجمان الحرة وأبرز الاستثمارات فيها وما تقدمه من مزايا وتسهيلات للمستثمرين وموقعها بالقرب من الموانئ العالمية.
وقال الهاشمى إن وجهة الاستثمار العالمي القادمة هي مصر بفضل المشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها بداية من مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية أقليم القناة مشيراً إلى أن المؤشرات الإيجابية على سوق الاقتصاد المصري خاصة عودة تقييم التصنيف الائتماني لمصر يأخذ بها إلى استقطاب رؤوس الأموال العالمية والعربية في القريب العاجل .
وتفقد الوفد قناة السويس ومشروع الحفر.
شركة إماراتية تستثمر 6 مليارات جنيه في مصر
كشف وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان عن اعتزام شركة إماراتية كبرى الإعلان عن ضخ استثمارات بـ 6 مليارات جنيه في السوق المصرية خلال أيام. وقال الوزير المصري في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن هذه الاستثمارات تأتي في إطار إعلان الشركة الإماراتية الكبرى عن خطتها الاستثمارية خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن هذا يؤكد رغبة الجانب الإماراتي في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر المرحلة المقبلة.
كما كشف سلمان عن تعديلات عدة تمثل حوافز مهمة للاستثمار في مصر في قانون الاستثمار الجديد، حيث يتضمن القانون حلاً جذرياً للنزاعات والتسويات المتعلقة بالمستثمرين انطلاقاً من ضرورة أن يطمئن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر على كل شيء حتى إمكانية تخارجه من السوق حسبما يريد.
كما يشمل القانون أيضاً حماية المستثمرين من التأميم وحماية العقود إضافة إلى وضوح شامل لصياغة العلاقة بين المستثمر المحلي والأجنبي والدولة، كما يتضمن أيضاً ألا يكون هناك داخل الوزارة «تضارب في المصالح» بمعنى ألا تكون الهيئات الرقابية تستثمر وتراقب في الوقت نفسه.
على صعيد متصل تتوزع الاستثمارات الإماراتية على 677 شركة تعمل في السوق المصرية بإجمالي استثمارات 5.1 مليارات دولار في 7 قطاعات استثمارية وإنتاجية يتصدرها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فالقطاع الإنشائي والتمويلي ثم الخدمي إضافة إلى قطاع السياحة والزراعة والصناعة.