تعلن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن إطلاق مؤشر دبي لحماية الملكية الفكرية الربع سنوي على مستوى الإمارة، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لتعزيز قطــاع الأعمــال وتحقيق الاستدامـة والثقة ما بين القطــاع الحكومي والقطــاع الخاص.
وتسعى اقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من هذه المبادرة إلى تعزيز ورعاية الابتكــار وحماية المصالح الاقتصادية للتجار والموردين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية.
وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بإعداد هذا المؤشر بشكل ربع سنوي لقياس الملكية الفكرية، الذي سيعطي قراءة دقيقة حول مستوى الرضا عن سياسة وتطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال القوانين والتشريعات، وسيتمّ نشر النتائج الأولى من المؤشر مع بداية الربع الأول من العام 2015.
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: «تعمل اقتصادية دبي على تطوير وتحسين التشريعات الاقتصادية وذلك من المسوحات والمؤشرات التي تطلقها بشكل مستمر. ويحمل هذا المؤشر أهمية كبرى لدى أصحاب العلامات التجارية، إذ يعزز من حماية المصالح الاقتصادية للتجار والموردين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية والوصول إلى أعلى مستويات التنافسية في تجارة التجزئة في دبي».
تحقيق الاهداف
وأضاف القمزي: «يعكس المؤشر دور الإجراءات التي يقوم بها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في حماية الملكية الفكرية، كما يحدد مجالات التحسين في السياسات التنظيمية والعمليات والاستراتيجيات والقرارات الخاصة بحمايتها. ويمكن التوصل الى تحقيق هذه الأهداف من خلال جمع آراء وتوقعات أصحاب المصلحة (أصحاب العلامات التجارية، مكاتب المحاماة، حقوق التوزيع، الوكالات التجارية) من خلال تنفيذ الاستطلاعات اللازمة».
الجهود التوعوية
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «قام القطاع وشركة "نيلسن" المتخصّصة بتوقيع اتفاقية لإجراء أبحاث ضمن الأسواق العالمية لتنفيذ الممسوحات بشكل ربع سنوي، وسيعكس هذا المؤشر الجهود التوعوية بقوانين وسياسات حقوق الملكية الفكرية. وسيضم المؤشر أيضاً استبيان واستطلاع شرائح متنوعة من أصحاب المصلحة للحصول على أفضل النتائج والقراءات التي تخدمنا مستقبلاً».
5 محاور
وأضاف بوشهاب: «تعتمد طريقة احتساب قياس مؤشر حماية الملكية الفكرية على خمسة محاور رئيسية هي: القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الملكية الفكرية ومدى الالتزام بتطبيق القانون (السياسات والإجراءات)، والوعي والمعرفة والإدراك، أما المحور الرابع فيتعلق بمدى تأثير حماية الملكية الفكرية على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويتمثل المحور الخامس في قياس الرضا العام".
يذكر أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد أطلق مؤشر ثقة المستهلك الربع سنوي في العام 2011، ويقوم هذا المؤشر على قياس ثقة المستهلكين في مساعدة تجار البيع بالتجزئة والبنوك وشركات الإنشاء وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى لاقتصاد إمارة دبي على وضع خطط بشكل مسبق، والتكيّف مع التغييرات التي قد تطرأ على الظروف الاقتصادية وآراء وأفكار المستهلكين.