ناقش مديرو عموم الجمارك في الإمارات والسعودية خلال اجتماعهم السابع على مدى يومي الاثنين والثلاثاء في الرياض، تفعيل التعاون والوصول إلى آلية مشتركة لتسهيل التجارة وتبادل الخبرات ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال ومستجدات القضايا الجمركية الثنائية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الجمركية الثنائية الإماراتية - السعودية. وتم التركيز على آليات مواجهة البضائع المغشوشة والمقلدة وانسيابية البضائع بين الغويفات والبطحاء.
ترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، بمشاركة ممثلين من الهيئة ووزارات الداخلية والاقتصاد، والهيئة العامة لأمن المنافذ والمطارات والمناطق الحرة، وجمارك أبوظبي ودبي، واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، بينما ترأس الجانب السعودي صالح بن منيع الخليوي، مدير عام مصلحة الجمارك السعودية .
وقال خالد علي البستاني إن الاجتماع يمثل اللقاء السابع في سلسلة اللقاءات الدورية المشتركة بين الجمارك في الدولتين، مؤكداً حرص جمارك البلدين على معالجة كافة القضايا بما يسهم في تسهيل انتقال السلع في المنافذ البينية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التجارة البينية بين البلدين، وتطوير الأداء في المنافذ الجمركية البينية.
وأوضح أن الاجتماع بحث انسيابية حركة الشاحنات بين مركز الغويفات وجمرك البطحاء على مدار الساعة، ومتابعة مستجدات الربط الآلي بينهما، والجهود المشتركة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة، وإصدار السلطات المختصة لشهادة منشأ لمنتجات بعض المنشآت الأجنبية المقامة بالمناطق الحرة، وشكاوى المصانع الوطنية خارج المناطق الحرة، وبيع وترسيم السيارات في المنافذ الحدودية، وفحص الشحنات الخاصة بالشركات.
خطوات عملية
وأوضح أن الاجتماع توصل إلى خطوات عملية من شأنها تسهيل التبادل التجاري بين البلدين وضمان سرعة انتقال السلع من خلال تعزيز التعاون الجمركي، وتبادل الرأي والمشورة حول الآليات اللازمة لمواجهة أية عقبات تواجه حركة البضائع والسلع بين البلدين الشقيقين .
السلع المغشوشة
وأشار إلى أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على أهمية مواجهة تهريب السلع المغشوشة والمقلدة عبر المنافذ البينية، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على تفعيل آلية تبادل المعلومات وتطبيق قانون الجمارك الموحد على المخالفات الواردة على المصدرين والمستوردين الذين يثبت تورطهم في تهريب تلك السلع، مع تزويد كل طرف للآخر بالأحكام الصادرة في المخالفات التي يتم ضبطها. واطلع الجانبان على تطورات الربط الآلي بين منفذي الغويفات والبطحاء، وثمن الجانبان ما تم التوصل إليه من خطوات في هذا الشأن، وأكدا أهمية التواصل بين مديري مركزي الغويفات والبطحاء لمواجهة التحديات التي تحول دون انسيابية الحركة.
تجارة
بلغ حجم تجارة الإمارات غير النفطية مع السعودية في 2013 حوالي 80 مليون درهم، تمثل نسبة 49% من إجمالي تجارة الدولة مع دول التعاون منها 19.5 مليار درهم قيمة واردات الإمارات من السعودية، و14.1 مليار درهم قيمة الصادرات، و46.3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير من الإمارات إلى السعودية. وبلغ حجم تجارة الإمارات غير النفطية مع المملكة خلال الربع الأول 8.3 مليارات، بنسبة 36.2% من إجمالي التجارة مع دول التعاون، حصة واردات الإمارات منها 3.4 مليارات بينما حصة صادراتها 3 مليارات وإعادة التصدير 1.9 مليار درهم.