استعرضت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي خطتها الاستراتيجية للتوطين في القطاع المصرفي والتأمين للسنوات الثلاث المقبلة وذلك خلال اجتماعها الثالث الذي عقد في دبي برئاسة معالي حميد محمد القطامي رئيس اللجنة وحضور جميع الأعضاء والجهات المكلفة.
وأقرت اللجنة الدراسة الأولية لنتائج مشروع استراتيجية التوطين في القطاعين المصرفي والتأمين والذي يركز على معوقات التوطين ومنها عدد ساعات العمل واختلاف استحقاقات الاجازات والرواتب ونظام التقاعد وطرق التوظيف فيها وابرز الحلول المقترحة على أن تنتهي الدراسات خلال الأسابيع المقبلة.
واطلع المجتمعون على نتائج عمل اللجنة التنفيذية وثمنوا جهودها برئاسة ناصر ثاني الهاملي والتي قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تذليل العقبات التي تواجه عملية التوطين في قطاعي المصارف والتأمين. وشدد معالي القطامي على ضرورة أن تواكب اللجنة استراتيجية الإمارات ورؤيتها 2021 والجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز نسب التوطين في كافة قطاعات العمل. دبي - وام
