قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس ان استمرار انخفاض اسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح الى تباطؤ اقتصادات دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية.
واعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز ان الإمارات تعد الأقل عرضة لمخاطر انخفاض اسعار النفط على مستوى دول التعاون، فيما تعتبر البحرين وعمان هما الأكثر عرضة للمخاطر من تراجع النفط.
وذكرت الوكالة في تقرير أن «الانخفاض الذي سجل مؤخراً في اسعار المحروقات قد يؤثر اذا ما استمر بشكل جدي على المؤشرات الاقتصادية والمالية في المنطقة، ويلقي بظلاله على النمو».
وبحسب التقرير تشكل العائدات النفطية في المتوسط 46% من العائدات في دول التعاون، فيما تشكل الصادرات النفطية ثلاثة ارباع الصادرات.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن اجمالي الناتج المحلي الداخلي لدول الخليج بلغ 1640 مليار دولار العام الماضي.
وقالت الوكالة «بينما تشكل الاحتياطات النفطية والغازية داعما اساسيا للتصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج، إلا ان اقتصاداتها المعتمدة على النفط تشكل نقطة ضعف ايضا».
وذكرت الوكالة ان الانخفاض في اسعار النفط سيؤثر ايضا على مشاريع البنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص.
وتوقعت الوكالة ان يكون برميل نفط برنت عند سعر 85 دولاراً في ما تبقى من 2014، على ان يكون السعر المتوسط في 2015 عند 90 دولاراً.