نظمت غرفة دبي مؤخراً، ورشة عمل تحت عنوان «الاتفاقيات العقارية»، بمشاركة من مختلف الفئات المعنية في مجتمع الأعمال بدبي. جاء ذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول الجوانب والأطر القانونية لممارسة الأعمال في دبي.
وهدفت ورشة العمل التي شارك فيها مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون ومستثمرون واختصاصيو عقود، ومطورو عقارات ووسطاء عقاريون، إلى التعريف بعناصر اتفاقيات بيع وشراء العقارات، وتعزيز الوعي حول المسؤوليات المتعلقة، سواء ببائع العقار أو المشتري، لضمان إلزامية عقد البيع والشراء، بالإضافة إلى تسليط الضوء حول بعض الالتزامات لمالك العقار، مثل رسوم خدمات العقارات.
وقالت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، إن الورشة تعرف المشاركين بالتطورات والمتغيرات الحاصلة بسرعة كبيرة في السوق العقاري والقوانين المنظمة لها، ولذلك يجب على مالك العقار أن يكون مدركاً للمسؤوليات الواجبة عليه، لافتةً إلى أن ورشة العمل تساعد الأطراف المعنية في عقود بيع وشراء العقارات على تفادي العقبات، وإتمام معاملاتهم بسهولة ويسر. ولفتت إلى أهمية هذه العقود في تحديد المسؤوليات، وتثقيف جميع الأطراف ببيئة العمل ومتطلباتها، مشيرةً في هذا المجال إلى أن ورش العمل التي تنظمها الغرفة تعرف مجتمع الأعمال بالتطورات التي يحتاجون معرفتها للاستثمار الناجح والمثمر.
وقال جيف سميث المحامي في مكتب أفريدي وآنجل، والذي أدار ورشة العمل: «ثمة تدابير قانونية تم إدخالها لحماية من يشترون عقارات في دبي، من بينها العقود العقارية الموحدة. وعلى الرغم من أن هذه التدابير قد قطعت شوطاً لا بأس به في توفير قدر من الإنصاف والحماية للأطراف الرئيسة في التصرفات العقارية، فإن أفضل تدبير للحماية يتمثل في توعية مشتري العقارات وبائعيها ومطوريها بأحدث المستجدات والتماس المشورة السديدة».