كرّمت شركة «الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة»، «دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي»، عن جهودها اللكبيرة في دعم حملات مكافحة قرصنة الكتب بدولة الإمارات. وأثنت الاتحاد على جهود الدائرة لتطبيقها لأول حملة ضد قرصنة الكتب بمنطقة الشرق الأوسط، وتعبيراً عن هذه الجهود، قدّمت الشركة درعاً تقديرية لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، خلال اجتماع عُقد أخيراً بأبوظبي، بحضور مندوبين عن صناعة النشر.
وأطلقت «اقتصادية أبوظبي» حملة ناجحة ضد قرصنة الكتب في عدد من المدارس بإمارة أبوظبي، للتأكد ما إن كانت الكتب المقرصنة تستخدم بهذه المدارس. وأسفرت الحملة عن ضبط بعض الكتب المقرصنة في تلك المدارس بصورة مخالفة لقانون حقوق المؤلف بدولة الإمارات .
وذكرت علا خضير نائب المدير التنفيذي للشركة: «نشيد بإمارة أبوظبي لما قامت به من إجراءات قوية، تجاوباً مع دعوتنا لاتخاذ إجراءات ضد مكافحة قرصنة الكتب لا سيّما أن تلك الإجراءات تعتبر الأولى من نوعها داخل المدارس بشكل مباشر.
وتعكس مبادرة «دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي» لتوحيد التعاون مع «مجلس أبوظبي للتعليم» الاهتمام الذي توليه الحكومة لإيجاد حلول لهذا التهديد الاجتماعي والاقتصادي المتنامي. الكتب المقرصنة ذات النوعية الرديئة تؤثر بشدة في قدرة الطلبة على المحافظة على كتبهم خلال المدة المقررة للفصل الدراسي وأيضاً تضيف أعباء غير مرغوب بها على أولياء أمورهم لاضطرارهم لشراء الكتب بشكل مستمر.
ويبذل الناشرون الكثير من الجهود لتطوير محتويات الكتب الدراسية، بينما يقوم المقرصنون بسرقة هذه الكتب، ما يحرم الناشرين من عائد الاستثمار لتطوير الكتب الدراسية».
وأضافت إيما هاوس، مدير علاقات الناشرين في «اتحاد الناشرين في المملكة المتحدة»: «اتحاد الناشرين وأعضاؤه ممتنون جداً لـ «دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي» و«مجلس أبوظبي للتعليم» لدعمهم لجهود مكافحة قرصنة الكتب وتؤكد المبادرة الأخيرة، والمتمثلة في تفتيش المدارس، أنّ المدارس وطلابها أصبحوا على يقين بأنّ الكتب المقرصنة هي ذات نوعية رديئة وأنها تخالف قوانين حقوق المؤلف».