تستضيف دبي اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام، فعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية 2014، والتي تستضيفها الدولة للعام السابع على التوالي في حدث يستهدف بحث صياغة التحولات العالمية ووضع الحلول للتحديات التي يواجهها العالم.
ويشارك في القمة أكثر من 1000 من كبار المفكرين والخبراء وصناع القرار في العالم، يمثلون كبرى المؤسسات الأكاديمية والحكومية والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.
وأكد معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي، وللعام السابع على التوالي، يؤكد على مكانة الإمارات كشريك عالمي حقيقي يعزز الحوار متعدد الأطراف.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمناسبة انطلاق القمة، بحضور سامي القمزي مديرعام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية وآسبن بارث وزير الخارجية النرويجي السابق وعضو مجالس الاجندة العالمية، قال معالي سلطان المنصوري: إن الأجندة العالمية باتت اليوم تشكل حالة العصف الذهني في العالم، التي تجمع ألمع العقول التي تعمل من أجل معالجة التحديات العالمية التي نواجهها اليوم، مشيراً إلى إن القضايا والاهتمامات التي ينبغي معالجتها من قبل ما يقارب من 90 مجلساً في جلسات مغلقة في هذه القمة، ذات أهمية حاسمة بالنسبة للعالم، مع مشاركة أكثر من 1000 من القادة يمثلون الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية والأكاديمية، لمناقشة كيف يمكننا العمل معاً لصالح الإنسانية.
وأضاف أن العالم يواجه اليوم تحديات جديدة في شكل تقلبات سياسية متجددة، وأشكال جديدة من التطرف وأزمات اللاجئين، فضلاً عن استمرار للتحديات الأخرى، مثل البطالة والأمن الغذائي، والمخاوف بشأن تغير المناخ وتأثيره، والتي باتت تؤثر في كل دول العالم، ولم تعد تقتصر على منطقة واحدة في عالم مترابط.
مبادرات الإمارات
وقال إنه من خلال استضافتها للقمة، فإن دولة الإمارات ستعرض على العالم مبادراتها الخاصة والمنهجيات الاستراتيجية في الحفاظ على زخم النمو لدينا، كما أن العصف الذهني الإماراتي من أجل عالم أفضل، يشارك نجاحات الدولة الإمارات في توفير بيئة للنمو، لإيجاد حلول فعالة لا تقدر بثمن لحالات الأزمات، وإعادة تحديد أجندة أعمال التنمية في العالم.
وأكد وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دائمة التركيز في عملها على تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع الإماراتي، وهي لم تنأَ بنفسها بعيداً عن التحديات، واتخذنا قرارات جريئة في الماضي، وسنواصل تطلعنا وعلمنا في هذا النهج، موضحاً أنه ومنذ تأسيس البلاد عام 1971، كان التركيز في المقام الأول في الدولة على تعزيز التنمية الاجتماعية. وينعكس هذا في الميزانية لعام 2014، حيث تم تخصيص ما يقرب من 50 في المئة من إجمالي الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
وقال إنه، وكنموذج لدولة اتحادية تمثل الاستقرار والتنمية المستدامة، تعتبر الإمارات اليوم مركزاً للنمو والأعمال في منطقة الشرق الأوسط، فالبنية التحتية لدينا هي نموذج للعالم أجمع، والتي مكنتنا من استقطاب الشركات التي تبحث عن بيئة نمو إيجابية من جميع أنحاء العالم، ونحن نعمل حالياً للبحث عن اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة والتنويع الاقتصادي، بعيداً عن الموارد النفطية للبلاد، وهذا يتضح من خلال التنويع الناجح لاقتصادنا في السياحة والضيافة وتجارة التجزئة، والطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، والتي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدينا.
وأشار إلى أن 71% من الناتج المحلي الإجمالي لدينا، يأتي من القطاع غير النفطي، كما أنه بعد أن حققنا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في عام 2013، نحن واثقون من أن استراتيجية التنويع الاقتصادي لدينا سوف تستمر نحو مزيد من النمو. وبدعم من القطاع غير النفطي لدينا، نحن نسعى لتحقيق ما نسبته 4 إلى 4.5% من النمو لهذا العام.
تصنيف
وأضاف أن قوة اقتصاد الإمارات تتضح من خلال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية العالمية الذي صنف الدولة ضمن الأكثر تنافسية في المرتبة الـ 12 عالمياً لعام 2014-2015، والذي يعتبر تقدم بنسبة سبع مراتب عن العام الماضي، كما ارتفع موقع إلى المرتبة 22 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حسب تصنيف البنك الدولي للأعمال 2015، من المرتبة 23 العام الماضي، ولتتصدر بذلك المنطقة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، إضافة إلى تصنيف تقرير البنك الدولي للإمارات واحدة من أكبر 10 دول تحسناً في الأعمال الاقتصادية، وذلك بعد القيام بمجموعة كبيرة من الإجراءات التي تسهم في تحقيق التطور والتحسن الاقتصادي.
كما يصنف التقرير دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً بانخفاض الدين الحكومي، وفعالية مجالس إدارة الشركات، وجودة النقل الجوي، وتم اختيار دولة الإمارات أكبر مانح في العالم للمساعدات الإنمائية الرسمية في عام 2013، ارتفاعاً من المرتبة 19 في عام 2012، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح المنصوري أن جهود الإمارات تعكس جهودنا للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين، من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة العالمي للأغذية، حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 113،8 مليون درهم مساعدات إنسانية، ويستفيد منها 880 ألف شخص داخل سوريا وخارجها.
وأشار المنصوري إلى أبرز مساهمات الدولة وجهودها من أجل إيجاد عالم خال من المرض، ومن ذلك تبرعها بـ 18.3 مليون درهم في الشهر الماضي لمحاربة فيروس الإيبولا في غربي أفريقيا، كما أن إجراءات المقارنة الدولية التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتدابير الصارمة في الشفافية التي أدخلت في القطاع المالي في البلاد، أسفرت عن نتائج إيجابية، صنف مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال دولة الإمارات العربية المتحدة كسوق ناشئة، بما يعزز من مكانة الأسواق المالية الإماراتية، ويعد تنمية رأس المال البشري هي أولوية بالنسبة للدولة، لتحقيق هدفها بإيجاد اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال إن الابتكار هو مجال حيوي آخر من تركيزنا وعملنا، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشهر الماضي، استراتيجية جديدة لجعل البلاد واحدة من أكثر دول العالم ابتكاراً في غضون سبع سنوات، وستركز الاستراتيجية على جلب الابتكارات في سبعة قطاعات، وهي الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والماء والفضاء، كما أن دولة الإمارات هي البلد العربي الوحيد الذي بات يعرف بأنه الدولة التي تعتمد على «الابتكار كمحرك رئيس للاقتصاد»، في تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2012 – 2013. والمرتبة الأولى في العالم العربي في تقرير السعادة العالمي للأمم المتحدة، ولا تزال دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول رواجاً كوجهة لرجال الأعمال والسياحة.
مدينة الابتكار
ومن جهته، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية إن انعقاد هذه القمة في مدينة دبي، يعكس صورتها كمدينة منفتحة على العالم، وحريصة كل الحرص على الابتكار والإبداع في عديد من المجالات، لمواجهة التغيرات السريعة التي تحدث في العالم، والتعامل معها بكل فاعلية وإيجابية، وهو توجه مستقبلي يتوافق مع أهداف مجالس الأجندة العالمية.
وأضاف أن قدرة دبي تعزز على المنافسة والابتكار من نمو اقتصادها النابض بالحياة، حيث نؤمن بأن الابتكار والقدرة التنافسية، أمور حيوية لمواجهة التحديات بذكاء وبسرعة، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.
وأشار إلى أنه في ظل قيادتنا الرشيدة، تسعى دبي بشكل حثيث للمضي في مسار التنمية المستدامة. وقد أنجزنا الكثير في هذا المجال، ونأمل من خلال استضافتنا لقمة مجالس الأجندة العالمية 2014، عرض تجربة دبي الرائدة في النمو والتطور وتبادل الخبرات مع دول العالم المشاركة في القمة، حيث تشكل القمة منصة مهمة لإلهام الاقتصادات الناشئة نحو بذل الجهود لتحقيق الرخاء والسعادة لدى المجتمعات.
نمو مستمر
وأكد القمزي أن إمارة دبي، ومنذ بداية العقد الماضي، حققت تنمية اقتصادية ملحوظة، إذ تجاوز معدل النمو الاقتصادي للإمارة 9% خلال الفترة الممتدة بين سنة 2000 و2013، ما ساهم في تضاعف الناتج المحلي حوالي ثلاث مرات من 110 مليارات درهم سنة 2000، إلى أكثر من 325 ملياراً في 2013، بالأسعار الثابتة لسنة 2006، كما سجل اقتصاد الإمارة نمواً أكثر من 4.5% سنوياً في الثلاث سنوات الماضية، وهو يعتبر جيداً نسبياً، ويرجع هذا الأداء إلى عامل رئيس، يتمثل في الخطة الاستراتيجية والأهداف الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة، والتي بدورها ساهمت في تطور جوهري في اقتصاد الإمارة في فترة زمنية تعتبر قياسية، مقارنة مع التجارب الدولية في مجال التنمية.
وقال إنه تطابقاً مع هذه الرؤية الشاملة، كان السعي لتنويع الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، من أهم السياسات التي ساهمت في ازدهار الإمارة، شأنها شأن الدور الريادي الذي قام به القطاع الحكومي والشبه الحكومي في إرساء بنية تحتية متميزة، تشجع على الاستثمار ومزاولة الأعمال، إضافة إلى قيام شركات حكومية ببعض الأنشطة المنتجة، كما نجحت الحكومة في خلق مناخ جاذب للأعمال، ويواكب أفضل الممارسات في العالم، ويضمن قدرة تنافسية عالية في إطار نظام اقتصادي منفتح قادر على جذب الاستثمار الخارجي واستقطاب المهارات العالية.
وأشار القمزي إلى أنه في إطار التوجهات العامة، تبوأت الخدمات المتنوعة من تجارة وخدمات لوجستية ونقل وخدمات مالية وسياحية، المكانة الرئيسة في دفع اقتصاد دبي، ما عزز من مكانتها التنافسية على المستوى الدولي، كما اجتذبت دبي عدداً قياسياً من الزوار والسياح، مع تسجيل مطار دبي الدولي كوجهة عالمية مفضلة، اجتذبت دبي عدداً قياسياً من الزوار والسياح، مع تسجيل مطار دبي الدولي 52 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بزيادة قدرها 6.2%، مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، وتميز اقتصاد دبي ببنية تحتية عالمية المستوى، تسهم في تعزيز الضيافة وتجارة التجزئة والتسوق، وقادرة على استضافة الملايين من المقيمين في الدولة وخارجها من السياح.
ومن جهته قال اسبن ان القمة سبتحث بالتحليل ابرز التحديات العالمية والتحولات التي تحدثها التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على الانسانية وفرص العمل.
قضايا جوهرية على أجندة المجالس
يتصدر قائمة كبار المشاركين في قمة مجالس الأجندة العالمية لهذا العام، كل من الرئيس الإستوني توماس هندريك، وخوسيه مانويل باروسو الرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الأوروبي، واوللي ريه نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وآل غور نائب رئيس الأميركي في عهد لرئيس بيل كلينتون، وغوردون براون رئيس الحكومة البريطانية السابق ورئيس المبادرة العالمية للبنية التحتية الاستراتيجية للمنتدى الاقتصادي العالمي، وكلافيير غيتيت وزير مالية رواندا، والسيدة ماري ايلكا بانغستو وزير السياحة الماليزية، وكارل بيلدت وزير الخارجية السويدي السابق وعضو البرلمان السويدي حالياً، وفرانسيس غوري رئيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وسيعمل المشاركون في القمة من قادة الفكر والخبراء على مناقشة القضايا العالمية، وإيجاد الحلول المناسبة والفاعلة لها، ورفع توصياتهم ليتم مناقشتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2015.
وتتضمن قائمة القضايا المطروحة على جدول أعمال قمة مجالس الأجندة العالمية 2014، مواضيع عدة، أبرزها الابتكار والطاقة المتجددة والتغير المناخي والتنافسية وأمن الطاقة وأنظمة الحوكمة المؤسسية والإعلام والترفيه والبنية التحتية وأنظمة الملكية الفكرية وأمن شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى قضايا اللاجئين والتطرف والمساعدات الإنسانية والكوارث الصحية التي تواجه العالم اليوم.
تعاون
أكد وزير الاقتصاد أن قمة مجالس الأجندة العالمية تعتبر اليوم من أحد الركائز الأساسية للتعاون ما بين المنتدى الاقتصادي العالمي بما يشكله من مرجعية عالمية على المستوى الدولي وبين الإمارات التي تسعى بكل ما بوسعها وتنفيذاً لتوجيهات قيادتها للمساهمة الفاعلة في تقديم ما من شأنه الإسهام في تطور المجتمع الدولي، ولهذا فإنها حرصت هذا العام وعلى هامش مجالس الأجندة العالمية من اطلاق ورش "العصف الذهني الإماراتي لعالم أفضل" والتي ستقدم توصيات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الدولي لمناقشتها خلال فعاليات القمة.
شواب: أضخم شبكة من الخبراء
في معرض تعليقه على انعقاد فعاليات الدورة السابعة لقمة مجالس الأجندة العالمية، قال البروفسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: «يتميز هذا الحدث بكونه يضم أضخم شبكة من الخبراء على مستوى العالم، ويأتي هذا من خلال الزيادة الملحوظة في عدد أعضائه الذي زاد على 1000 عضو.
وإنه لمن المهم جداً في هذا العالم المتشعب العلاقات، امتلاك منصة توفر فرصة التواصل بين أفضل العقول بطريقة مدروسة، تتيح تبادل الخبرات والبحث عن الحلول واقتراح الخطوات العملية الواجب اتخاذها.
ولقد رأيت مراراً وتكراراً الكيفية التي تؤثر فيها النقاشات هنا في دبي في آلية التفكير لدى العديد من الشخصيات القيادية ذات المكانة العالمية المرموقة. إن ما يجمعنا هنا هو الطموح الذي نتشاركه مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في أن نجعل من قمة مجالس الأجندة العالمية مثالاً ومرجعية حول كيفية تنسيق الجهود بين الخبراء في المجال الأعمال، ورجال السياسة وهيئات المجتمع المدني، حيال التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه العالم».
مناقشة 80 قضية عالمية في الحدث
تستضيف دولة الإمارات قمة مجالس الأجندة العالمية، بمشاركة هي الأكبر من نوعها، التي تضم أكثر 1000 مشارك من نخبة رواد الفكر والمتخصصين من جميع دول العالم، الذين يجتمعون في دبي لمناقشة الحلول المقترحة لأكثر من 80 قضية تهم الشأن العالمي، بمشاركة عالمية رفيعة المستوى لرؤساء دول ونواب رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وشخصيات سياسية واقتصادية عالمية، والتي تأتي في وسط حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية والاقتصادية والأزمات الإنسانية، التي باتت مصدر القلق الرئيس للعالم، وتحد من الجهود الدولية الرامية إلى إحداث تنمية دولية شاملة ترتقي بالإنسان.
ويمثل قادة الفكر الذين سيحضرون القمة، مجالس الأجندة العالمية الـ 80 المكلفة بالعمل على إيجاد حلول وفرص لمواجهة تحديات عديدة على الأصعدة العالمية أو الإقليمية وبمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والمناخية، يضاف إلى هذه المجالس الـ 80، ستة مجالس عليا، تضم خبراء من مختلف أنحاء شبكة مجالس الأجندة العالمية، يناط بها مهمة معالجة القضايا الأوسع خارج اختصاص المجالس الفردية.
وتتضمن قائمة المبادرات الجديدة التي ستطرحها قمة هذا العام، الإعلان عن جائزة «رؤية مجالس الأجندة العالمية»، المصممة خصيصاً لتكريم المجالس التي أحرزت نتائج إيجابية خلال فترة العامين الماضيين، بالإضافة إلى «مجالس المستقبل»، والتي تعقد فعالياتها بعد القمة بمشاركة نخبة من الخبراء الاستراتيجيين من شبكة مجالس الأجندة العالمية وكبار المسؤولين في حكومة دولة الإمارات، بهدف الخروج برؤى تسهم في التحول الذي تصبو إليه دولة الإمارات.
مجالس الأجندة
تعتبر قمة مجالس الأجندة العالمية مؤسسة دولية ملتزمة بتعزيز وضع العالم، من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، ضمن روح المواطنة العالمية. وتتفاعل المجالس مع قادة الأعمال والسياسة والمؤسسات الأكاديمية وقادة المجتمع لبلورة أجندات عالمية وإقليمية وصناعية. تأسست القمة كجهة غير ربحية عام 1971 ومقرها جنيف – سويسرا، وهي جهة مستقلة ومحايدة وغير مرتبطة بأي مصالح، وتعمل بشكل وثيق مع كافة المنظمات الرائدة الدولية.
372
من أميركا الشمالية و67 من افريقيا و161 من آسيا و42 من أميركا الجنوبية
339
مشاركاً من أوروبا تأكيدا على حجم المشاركة العالمية
122
مشاركاً من قادة العالم الشباب والمؤثرين على الصعيد العالمي
277
من كبار الأكاديميين والمفكرين يمثلون توجهات عدة
293
من القيادات النسائية المؤثرة من مختلف دول العالم
42
من رموز المجتمع من بينهم 16 رئيس حكومة و 2 من زعماء الدول